أحال مجلس الوزراء، مشروع قانون الثروة المعدنية لمجلس الشورى – الأربعاء 24 أبريل- لدراسته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره. ويهدف القانون إلى الاستفادة من الثروة المعدنية، لتحقيق أكبر عائد ممكن منها لدعم الدخل القومي المصري. وذكر مجلس الوزراء أن مشروع القانون يهتم بأعمال البحث العلمي والكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، مما يوفر الاحتياجات المحلية من الخامات المحلية، كما ينظم القانون إنشاء شركات متخصصة لاستغلال المعادن ذات الطبيعة الخاصة، لإقامة صناعات تعدينية وزيادة فرص العمل، وزيادة النقد الأجنبي بمصر. ويحظر القانون منح تراخيص الاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو منح تراخيص الاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، وعدم جواز تصدير الخامات المعدنية، ويضع الإجراءات الرقابية اللازمة للحفاظ على الثروة المعدنية. ويأتي مشروع القانون الجديد، في إطار جهود الحكومة لتوفير البيئة التشريعية اللازمة لتشجيع النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية بشفافية ووضوح، مع الحفاظ على حقوق الدولة في الاستفادة من ثروات مصر الهائلة. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق في جلسته التاسعة والعشرين المنعقدة يوم 17 إبريل الجاري، على مشروع القانون، بعد دراسته دراسة مستفيضة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره، كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الحالي لم يتم تعديله منذ عام 1956.