رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلي هذا العام 2013. استهدفت فيه الوزارة تسويق 4.5 مليون طن قمح من خلال كل من بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. واتخذت الوزارة كافة الترتيبات استعداداً لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزاري المشترك بين الوزارة وبين وزارة الزراعة، والذي حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام لم يسبق له مثيل، حيث تحدد سعر التسليم ب400 جنيه للإردب، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيه، في حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيه، بزيادة تصل نحو ما يزيد عن 400 جنيه للطن، تشجيعاً للمزارعين على زراعة القمح، لتحقيق عائد مرضى لهم بهدف التوسع في زراعته وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي منه إن شاء الله. وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية باسم عودة، توجيهاته باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل والتيسير على المزارعين في تسليم محصول القمح واستلام مستحقاتهم المالية فوراً، خاصة وأن وزارة المالية قد اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام، وبدأت بإتاحة المبالغ المالية لموسم التسويق بشكل متميز. وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإنشاء نقاط تجميع للقمح بالقرب من المزارعين، تخفيفاً لأعباء النقل لمسافات طويلة إلى الشون والصوامع. ووجه الوزير بإعطاء أولوية للتخزين في الخلايا الشاغرة بالصوامع أولاً، وبضرورة تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد، وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها، كما شدد سيادته على ضرورة توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد، ليتم التوريد في أجولة جوت مباشرة لتلافي مشاكل التديير من أجولة بلاستيك إلى جوت وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار .
