أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، أن هناك مخاوف كبيرة ومتزايدة لدى الحكومة المصرية من الآثار السلبية المتوقعة من استمرار أثيوبيا لبناء سد بضخامة سد النهضة. وأوضح أن من أهم النقاط هي فترة ملء السد وما يمكن أن يصاحبها من تأثيرات على مدار 6 سنوات، وتحكم السد بصورة كاملة في إيراد النيل الأزرق المصدر الأول والوحيد للمياه لمصر.
وحذر وزير الري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد الوزير د.طارق قطب، خلال افتتاح مؤتمر التداعيات الإقليمية والدولية لسد النهضة الأثيوبي بكلية الهندسة جامعة القاهرة أمس أن ملء بحيرة السد الأثيوبي ستتسبب في استفحال تأثيرات السد على مصر خلال فترات الفيضانات المنخفضة، كما ستتسبب في نقص إيراد االنهر الوارد لمصر 12 مليار متر مكعب تمثل 23% من حصى مصر السنوية من مياه النيل، فضلا عن التسبب في انخفاض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان معا في الوقت التي تعاني منه البلاد من نقص في الموارد المائية والكهربائية. وكشف وزير الري الأسبق د.محمد نصر الدين علام، عن قيام أثيوبيا ببدء تغيير مجرى النيل الأزرق سبتمبر المقبل تمهيدا لاستكمال إنشاء "سد النهضة " على الحدود الإثيوبية السودانية رغم الاجتماعات الدورية للجنة الثلاثية لتقييم السد خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن أثيوبيا لا تعترف بحصة مصر من مياه النيل، وأن التعهدات الإثيوبية بعدم الإضرار بالأمن المائي لمصر هي مجرد "كلمة شرف" . وقال علام "المخطط الإثيوبي يهدف إلى إنشاء 4 سدود على نهر النيل مما سيتسبب في حدوث عجزا مائيا في إيراد نهر النيل لمصر والسودان مقداره حوالي 18 مليار متر مكعب، يخصم من حصة مصر والسودان وفقا لاتفاقية 1959 بالإضافة إلى النقص الحاد في إنتاج الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بنسبة تتراوح ما بين 25-30% ، كما يتسبب سد النهضة وحده حسب الدراسات المصرية والدولية في عجز مائي مقداره 9 مليارات متر مكعب سنويا لمصر.
وأضاف علام "تحت الوضع المائي الصعب لمصر والذي تبلغ فيه الحصة المائية للفرد ما يقرب من 625 متر مكعب في السنة، أي أقل من ثلثي حد الفقر المائي، فإن العجز المائي الناتج عن السدود الأثيوبية و تبوير حوالي مليوني فدان من الأراضي الزراعية ومشاكل في مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه في النيل والرياحات والترع وسوف تتأثر سلباً الملاحة والسياحة النيلية، وسيؤدى نقص إيراد النهر أيضا إلى تدهور البيئة وازدياد معدلات التلوث وتهديد للثروة السمكية في البحيرات الشمالية، وزيادة تداخل مياه البحر في الخزانات الجوفية الساحلية في شمال الدلتا. وقال الأستاذ بهندسة القاهرة د.علاء الدين الظواهري، إن التأثيرات المتوقعة من إنشاء سد النهضة على مصر ستؤدي إلى نتائج بيئية واجتماعية خطيرة، حيث أن فقد 4 مليارات متر مكعب من مياه النيل سوف يؤدى إلى بوار مليون فدان زراعي وتشريد 2 مليون أسرة مصرية، بالإضافة إلى فقد 12 % من الإنتاج الزراعي القومي وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار 5 مليار جنيه وزيادة نسبة الثلوت المائي والملوحة وعجز في مأخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب وتدهور السياحة النيلية وتداخل مياه البحر في الدلتا مع المياه الجوفية وتدهور نوعية المياه بالبحيرات الشمالية .
وقال د.نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والأراضي كلية الزراعة جامعة القاهرة :" في تحد غير مبرر أعلنت إثيوبيا نيتها عن إقامة خمسة سدود متتالية على النيل الأزرق واضعة أسم وموقع كل سد وسعته وحدها بمياه النيل الأزرق وليمت شعب مصر عطشا. السد الأول هو سد النهضة ، والذي يحجز خلفه 73 مليار متر مكعب ويولد كمية من الكهرباء تبلغ نحو ثلاثة أضعاف ما تولده 12 سدا حاليا مقامة على مختلف أنهار إثيوبيا تولد جميعها كهرباء تبلغ 1.9 ميجاوات بينما سيولد سد النهضة 5.25 ميجاوات. وأضاف نور الدين "الخطورة الأكبر في سد النهضة أنه مقام على منحدر شديد الوعورة وبالتالي فإن احتمالات الانهيار عالية للغاية ومعامل أمانه لا يزيد عن 1.5 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلى 8 درجات وبالتالي فإنه في حالة انهياره فسوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التي تقع شمالها وصولا حتى السد العالي ومدينة أسوان. وأشار خبير الموارد المائية إلى أن امتلاء البحيرة خلف هذا السد بهذا الحجم الهائل من المياه خلال خمس سنوات فهذا يعني استقطاع 15 مليار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان وبالأصح من حصة مصر فقط لأن سدود السودان "خشم القربة والروصيرص وسنار ومروي وجبل الأولياء" تحجز حصة السودان من المياه أولا قبل أن يصل إلى مصر وهي كمية تعادل حرمان 3 مليون فدان مصري من الزراعة. وأضاف "أما إذا قررت إثيوبيا أن تملآ البحيرة خلال ثلاث سنوات فقط فهذا يعني خصم 25 مليار متر مكعب سنويا بما يعني دمارا كاملا لمصر وحرمان 5 مليون فدانا مصريا من الزراعة وعدم امتلاء بحيرة ناصر بالمياه وانخفاض أو انعدام التوليد المائي للكهرباء، ويتحول النهر إلى ترعة يصرف فيها "ماءً مقننا" بأوامر إثيوبيا ولا يصبح لبحيرة ناصر أهمية ولا للسد العالي الذي سيكون هدمه أفضل لتقليل البخر من بحيرة ناصر وتدفق حصة مياهنا من سدود إثيوبيا إلى داخل البلاد يوميا في ترعة النيل بدلا من نهر النيل ويستوجب على مصر إبلاغ إثيوبيا باحتياجاتها مسبقا في قطاعات الزراعة والمنازل والصناعة والمحليات حتى تتفضل بصرفها لنا يوميا بيوم وكأنه ليس نهرا دوليا بل إثيوبيا صرفا.
