اجتمع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ووفد من قيادات التيار الشعبي- مساء السبت 13 أبريل- بوفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أندرياس باور. تناول اللقاء بحث رؤية التيار الشعبي للأوضاع الاقتصادية في مصر، وذلك بناءا على طلب وفد الصندوق للقاء مع صباحي. ضم الوفد الشعبي في عضويته كل من.د. أحمد السيد النجار، السفير معصوم مرزوق، د. ماجدة غنيم، و.د. عزازي علي عزازي. وقال صباحي -فور انتهاء اللقاء- أن الجلسة كانت بمثابة جلسة استماع لوجهة نظر صندوق النقد الدولي حول القرض، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، كما تحدثت بعثة الصندوق عن ضرورة عودة الاستقرار إلى مصر، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الفنية الأخرى بشأن القرض. وأشار صباحي إلى أنه أبلغ بعثة صندوق النقد الدولي، ترحيب التيار بأي دعم غير مشروط للاقتصاد المصري على أسس، هي:" ألا تحمل شروط القرض أي أعباء إضافية على الفقراء والمعدمين والعمال والفلاحين والطبقة الوسطى والذين يشكلون النسبة الغالبة من الشعب المصري"، فلا يمكن للتيار الشعبي الموافقة على قرض تحمل شروطه رفع الدعم عن السلع الأساسية التي ستتحملها الشريحة الأكبر في مصر، وألا تتضمن شروط القرض كيفية توظيفه". وأضاف أن التيار الشعبي يرى أن التوظيف الأمثل للقرض هو أن يضمن للحكومة المصرية حرية تحديد مجالات استخدام القرض، بدون شرط الصندوق، وأن التيار الشعبي -وهذا موجه إلى الحكومة- يشترط أن يوظف القرض في مجالات إنتاجية تخلق فرص عمل جديدة وتمكن من سداد القرض من عائدها ، وتوظيفه في مشروعات إنتاجية مثل مساعدة الشباب وصغار الفلاحين على إقامة مشروعات صغيرة بقروض ميسرة وبنفس نسبة ربح القرض وهو 1.1 % على أن يكون السداد بنفس فترة السماح وهى 39 شهرا ، وذلك للتمكن من إقامة مشروعات تعود على المجتمع بالتنمية خاصة فى الصعيد والمناطق المهمشة. أما عن الشروط السياسية للقرض، فاعتبر صباحي أن هذا ليس مجال الحديث عنها، فمن المعروف أن التيار الشعبي معارض لسياسة د.محمد مرسي وحكومته ، ولكن هذا ليس له أي علاقة بقبول أي دعم دولي غير مشروط لمصر بما يساعد على اجتيازها أزمتها الاقتصادية، ورغم الاتفاق على أن التوافق السياسي ضروري لخلق بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية، إلا أن التيار الشعبي يعتبر أن هذه قضية وطنية ملقاة على عاتق كافة الأوساط في مصر، ولا يرى ضرورة لتداولها عبر صندوق النقد الدولي. وشدد على أن الخلاف السياسي لن يكون أبدا عائقا أمام أي سعي جاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمس بالأساس المواطن المصري، مضيفاً:" الموقف الثابت للتيار هو تشجيع كل الهيئات والدول والشركات والمستثمرين الأفراد على الاستثمار في مصر".
