استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الخصوص وأسفرت عن مقتل سبعة مواطنين وإصابة العشرات، وما تبعها من تصاعد لأعمال العنف أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ورأى المجلس أن تلك الأعمال غير مبررة، ولا يوجد داعي حقيقي لاشتعالها بهذا الشكل المخزي، إلا إذا كانت هناك أياد خبيثة تدخلت في المشهد وقامت بإشعاله، لبث الفتنة وتوتير العلاقات الحميمة التي تجمع عنصري الأمة المصرية المسلمين والمسيحيين. وأكد المجلس في بيان له أنه يرفض الاعتداء على أماكن العبادة التي تعتبر خطاً أحمر لا يتعين تجاوزه، باعتبار أن ذلك يمثل جريمة دينية وأخلاقية وإنسانية، لا يمكن السكوت عليها، حرصا على أمن واستقرار الوطن. وأضاف أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين هي مصدر قوة وتماسك المجتمع المصري، وسر نجاحه على مدى قرون طويلة في مواجهة الأزمات، فالثقافة المصرية لا تفرق بين مسلم أو مسيحي، وما يحدث الآن يتناقض جملة وتفصيلاً مع قيم ومبادئ الشعب المصري الذي تربى على حب الآخر، ولم يكن العنف أبداً خياره في معالجة الأمور. وأشار إلى أن تصاعد الأمور بهذا الشكل المؤسف، ووجود عناصر مجهولة تدخل في اشتباكات مع الشباب القبطي، إنما يؤكد أن هناك من يسعى لتأجيج العنف، وإدخال البلاد في دوامة من الفوضى، وإحداث فتنة طائفية بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين، والقضاء على عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، وتخويف المستثمرين الأجانب، ودفعهم لنقل استثماراتهم خارج البلاد. وأهاب بالشعب المصري أن يكون على وعي بتلك المخططات وهذه المساعي الخبيثة، فهو قادر على إفشالها، كما فعل في السابق، من خلال إعلاءه لقيم المحبة التي تجمع المسلمين والمسيحيين، فالمسلمون والمسيحيون يعيشون جنباً إلى جنب في مختلف أنحاء الجمهورية، وتحدث بينهم خلافات وتحل بشكل سلمي ، ودون إراقة قطرة دماء واحدة. وأكد أن هذه الأعمال لن تؤثر على الأمن والاستقرار في مصر، ولن تنجح الفتن والإشاعات في توتير العلاقات المتينة التي تجمع عنصري الأمة، وسيؤكد الشعب المصري أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان، وأننا جميعا نقف صفاً واحداً ويداً واحدة، في وجه هؤلاء الأشرار أصحاب الأهداف الخبيثة والذين تحركهم عناصر لا تنتمي لمصر ولا للإسلام ولا للمسيحية في شئ. وطالب المجلس الأزهر الشريف ورجال الكنيسة الشرفاء بالعمل سويا على احتواء الموقف وعلاجه بشكل سلمي، والتأكيد للعالم أن الوحدة الوطنية في مصر حقيقة وليست خيال، وأن التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين مثال يحتذي به العالم أجمع كما طالب الأجهزة الأمنية بضرورة ضبط الجناة الحقيقيين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.
