صرح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس وتش"، نديم حوري،- السبت 30 مارس- بأن محاسبة مسئولي عهد القذافي السابقين عن جرائمهم خطوة مهمة لتحقيق العدالة. وأكد -بيان صادر عن المنظمة الدولية- تم توزيعه في العاصمة الليبية طرابلس ،أنه بالنظر إلى المعدل الحالي للإساءة إلى المحتجزين في السجون الليبية ، فإنه لا ينبغي إعادة أي شخص يواجه المحاكمة ما لم تثبت الحكومة أنه لن يتعرض للإساءة أو يحرم من المحاكمة العادلة. وأضاف المسئول الدولي، أنه من المفهوم أن ترغب ليبيا في ملاحقة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب جرائم خطيرة، لكن لا ينبغي لبقية الدول أن تتعاون وترسل إليها أشخاصا إلا إذا برهنت ليبيا على أنها سوف تحترم القانون وتعامل المحتجزين على نحو إنساني وتمنحهم حقوقهم القانونية. وشدد على أن تقديم ليبيا ضمانات ذات مصداقية تفيد بحماية حقوق المحتجزين، بما فيها توفير مراجعة قضائية عاجلة للمحتجزين وإبلاغهم على وجه السرعة بأي تهم جنائية موجهة إليهم.