قال مصدر في وزارة المالية أن مصر تدرس عرضاً بقرض مؤقت من صندوق النقد الدولي، الاثنين 11 مارس. وأضاف المصدر إن التمويل الذي يعرف باسم أداة التمويل السريع لصندوق النقد مؤقت وليس بديلاً لمفاوضات مصر مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. ورداً على سؤال بشأن اذا كانت مصر تلقت عرضاً من الصندوق لاستخدام أداة التمويل السريع قال المصدر "نعم، ندرس إمكانية الحصول على قرض مؤقت لكننا لم نتخذ قرارا بعد". وأضاف أن القرض لن يكون بديلا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وقال "مصر تواصل العمل لإعادة هيكلة اقتصادها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي." وتمر مصر بأزمة اقتصادية طاحنة بعد عامين من الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي منذ الإطاحة بحسني مبارك في فبراير شباط 2011 وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر قليلا من ثلث مستوياتها قبل الثورة. وحث صندوق النقد مصر على اتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة وطموح دون إبطاء مضيفاً أن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان يمكنها الحصول على تمويل مؤقت من الصندوق بينما تتفاوض بشأن برنامج قرض كامل. وقالت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمرو "استخدام أداة التمويل السريع قد يكون خيارا إذا دعت الحاجة لتمويل مؤقت لحين تطبيق برنامج اقتصادي قوي للأمد المتوسط". وتابعت بقولها "في نهاية المطاف هذا قرار يخص السلطات المصرية".
