وصف السياسيون حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات البرلمانية بانه فرصة سانحة وحكم منقذ لإعادة ترتيب البيت السياسي المصري وإصلاح قواعد العملية السياسية . أكد د. عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية ، انه يجب الآن على الرئيس محمد مرسى إصلاح قواعد العملية السياسية من خلال البدء فورا في التعديلات الدستورية على الدستور الجديد ، وتشكيل حكومة محايدة تعتمد على الخبرات والكفاءات ، وإقالة النائب العام .
وأضاف حمزاوى بان المطلوب فيما يتعلق بقانون الانتخابات ، يجب مراجعة التعديلات التي اقرتها المحكمة الدستورية العليا ، لإصلاح عوار القانون، الذي كان يهدد البرلمان القادم بالحل وعد دستوريته.
ومن جانبه قال جلال مرة أمين عام حزب النور انه يجب استثمار الفترة القادمة في أجراء التواصل بين مختلف القوي السياسية علي أن يبدأ التواصل من خلال اللقاءات بين الأحزاب للوصول إلي أرضية مشتركة تبني علي بنود للتقارب بين الجميع وفق أسس واضحة علي رأسها إمكانية تشكيل حكومة جديدة . وطالب بتفعيل الحوار الوطني ووضع مبادرة حزب النور علي طاولة الحوار باعتبارها قد لاقت ترحيب من مختلف القوي السياسية ، مؤكدا أن حزب النور سيجري اتصالات مع الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات لإقناعها بالمشاركة.
واقترح محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " على الرئيس محمد مرسى أن يستغل هذه الفرصة ويحدد صلاحيات مجلس الشورى فى عملية سن القوانين والتشريعات، حيث تأكد أنه ليس لديه القدرة الكافية والخبرة التي تؤهله للتعامل مع القوانين الجديدة. ودعا السادات إلي إعادة تشكيل الحكومة وضم عناصر ذات خبرة وكفاءة من بعض القوى السياسية والمعارضة تكون بمثابة حكومة مؤقتة لإدارة الأزمات الاقتصادية الملحة والعاجلة والمشكلات الأمنية المتفاقمة وإدارة الانتخابات . كما طالب بإعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة من مساعدين ومستشارين لتضم خبرات قانونية وسياسية تساعد الرئيس على القيام بمهامه دون الإلتزام بإنتمائهم لجماعته أو حزبه. وشدد السادات علي أن الفرصة لن تعوض إذا للم الشمل وعمل مصالحة وطنية حقيقية.
و قرر حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي التقدم بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب عبر هيئته البرلمانية بالشورى ، مراعيًا فيه كافة ملاحظات المحكمة الدستورية المتضمنة قرارها السابق بشأن القانون الحالي وذلك من خلال إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013 وإصدار قانون جديد للانتخابات يتم فيه تعديل المادة 18 مكرر فى الفقرة التى تتحدث عن وجود مراقبين وممثلين عن المجتمع المدنى فى اللجان بإضافة فقرة عن منظمات دولية وفقا لما جاء بإجتماع الحوار الوطنى بضرورة وجود رقابة دولية على الانتخابات . كما يتضمن التعديل المادة رقم 5 الخاصة بإستبدال اسم مجلس الشعب بمجلس النواب والذى خرج بالخطأ الى المحكمة الدستورية باسمه القديم مجلس الشعب .
وقال عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط إن الحزب يرى فى مشروع القانون المقدم يضع فى الاعتبار قصر الفترة الزمنية للمحكمة الدستورية لكى تصدر حكمها بعد التعديلات فى اقل من 45 يوما , مشيرا إلى ان ارسال محكمة القضاء الادارى الطعون الى الدستورية سيجعل الامر يضر بالمصلحة الوطنية من طول فترة الحكم لعدم وجود فترة زمنية . وأكد فاروق احترام الحزب للأحكام القضائية، وتقديم قانون لانتخابات مجلس النواب ، حرصًا على ألا يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، حيث لا إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها من محكمة القضاء الإداري، حيث الطعون المتراكمة منذ زمن أمامها.
وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ ،أن تأجيل الانتخابات يعطى فرصة كبيرة لكل طرف من شركاء الوطن أن يراجع نفسه وأهمها السلطة فعلى رئيس الجمهورية أن يطرح مبادرة تختلف في أهدافها ومعاييرها عما سبق طرحه حتى يحدث التوافق بين جميع القوى السياسية لما فيه مصلحة هذا الوطن.
ومن جانبه أوضح الدكتور عزازى على عزازى ،عضو مجلس أمناء التيار الشعبي ان مؤسسة الرئاسة عليها استغلال هذة الفترة التى توقفت فيها انتخابات مجلس النواب لبناء جسور الثقة بين القوى السياسية المختلفة لانها الفرصة الاخيرة لتلبية مطالب وشروط الحركة الوطنية.
وقال ايمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي إن تأجيل الانتخابات يفتح الباب أمام الرئيس محمد مرسى لصفحة جديدة يحاول من خلالها إن يجمع شمل المصريين من جديد من خلال حوار وطني جاد لا ينحاز فيه لطرف دون الآخر. وأكد أبو العلا أن إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا يأتي إعمالاً لنص الدستور، الذي أوجب عرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدارها،لافتا إلى أن القانون معرض للرقابة اللاحقة إذا لم يلتزم المجلس التشريعي بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنه وقال إن التسرع نحو الاستحواذ على الأغلبية البرلمانية أوقع التيار الاسلامى في الخطأ.
وأشار د. احمد كامل المتحدث باسم جبهة الإنقاذ إلى وجود العديد من المبادارات، التي تقدم بها قادة جبهة الإنقاذ لدراسة الموقف و اتخاذ القرارات المناسبة للمرحلة الحالية. وأعلن كامل انه سيتم وضع خطة التحرك للفترة القادمة خلال اجتماع الجبهة الأسبوع القادم. من جانبه أكد عبدالحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل، إن قرار القضاء الإداري جاء كفرصة لالتقاط الأنفاس من كافة القوي السياسية، مشددا علي إن التحالفات الانتخابية قد تختلف خاصة أن الوقت داهم الأحزاب في الفترة بين اقرار القانون وإصداره , أما الآن فالفرصة أصبحت متاحة ولن تقل عن شهرين.
أما د.عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد فأكد علي ان الفرصة امام مؤسسة الرئاسة لإبداء حسن النوايا عبر الإعلان عن استعدادها إلي إعادة تشكيل الحكومة ,وذلك من منطلق أن الجزء من المسئولية التاريخية والوطنية يقع علي عاتق مؤسسة الرئاسة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن. وأضاف المغازي أن هذه المبادرة من الرئاسة بالدعوة للتحاور حول إعادة تشكيل الحكومة سيتبعها بالتأكيد موقف ايجابي من جبهة الإنقاذ خاصة أن حجة الرئاسة في ان ضيق الوقت لا يسمح بتغيير الحكومة اصبح غير موجود لان الحكومة إذا أعيد تشكيلها الآن فستظل في السلطة 8 اشهر علي الأقل. وأشار المتحدث باسم الوفد إلي انه في حل تغير موقف جبهة الإنقاذ بشأن مقاطعة الانتخابات سيسهم في تغيير خريطة التحالفات كما انه سيؤثر علي نصيب بعض الأحزاب الصغيرة التي ستعاني اذا عادت الجبهة الي الانتخابات مشددا علي انه يتصور أن جبهة الإنقاذ من الممكن ان تحصل علي 40 % من مقاعد البرلمان القادم .
وأكد إسلام لطفي رئيس حزب التيار المصري،أن حكم القضاء الإداري يمثل فرصة ذهبية لمراجعة المواقف من كافة القوي السياسية كما انه سيسمح للمعارضة بمراجعة موقفها من المقاطعة مشيرا الي ان هذه الفترة ستسهم في بناء تحالفات قوية وحقيقية بعيدا عن المزايدة معترضا علي الدعوة لمقاطعة الانتخابات لانها فعل سلبي في فترة التحول الديمقراطي. وأضاف لطفي أن مؤسسة الرئاسة عليها عبء كبير في إرسال رسائل طمأنة لكافة الأطراف علي الساحة السياسية موضحا ان تغيير الحكومة يأتي علي رأس المطالب التي ينادي بها الشارع لان أداءها الكسيح يؤثر علي مقتضيات الأمور حاليا وان هذه الخطوة قد تسهم في تحقيق تقارب حقيقي مع قوي المعارضة. ومن جانبهم أكد حزب شباب مصر أن حكم القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات النيابية فرصة جيدة لجمع شمل قوى المعارضة من جديد على الساحة السياسية ومحاولة رأب كافة التصدعات،التي أصابتها وتوحيد صفوفها وإعادة النظر فى كافة القرارات الخاصة بالانتخابات مجددا بما يتفق والمصلحة الوطنية . دعا الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر جميع فصائل وقوى المعارضة لإعلاء شأن الوطن والمصلحة العليا للبلاد على المصالح الخاصة من أجل إنقاذ المواطن البسيط من الهوة السحيقة، التي وصل إليها خاصة بعد الانهيار الاقتصادي، الذي بدأ يضرب بقوة داخل البلاد وأدى إلى تفاقم حالة الفقر وانتشار البطالة في صفوف الكثيرين مما يهدد بثورة جياع تجتاح البلاد قريبا حالة عدم التصدي لتفاقم الأوضاع الكارثية في مصر .
