قال قنصل مصر العام في الرياض السفير حسام عيسى، "إن حادثي مقتل مصريين بمنطقتي "القصيم ووادى الدواسر" بالسعودية خلال الأيام الماضية حادثان عارضان". وأشار، إلى أن مسئولين سعوديين كبار أكدوا له حرص القيادة السعودية على حقوق المصريين المقيمين بالمملكة، وعلى أن الجالية المصرية محل حفاوة وترحيب في مختلف المهن والتخصصات. وأضاف عيسى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أن تعليمات أميري منطقتي القصيموالرياض ووزير الداخلية السعودي تقضى بالإسراع في إنهاء التحقيقات في الحادثين وسرعة ضبط الجناة ومثولهم أمام العدالة، وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع". وأكد، أنه على اتصال مستمر بالمسئولين في "القصيم ووادى الدواسر" لمتابعة التحقيقات ولاسيما في قضية القصيم، حيث لا تزال السلطات السعودية تجرى البحث عن الجاني الذي قتل مواطنا مصريا الأسبوع الماضي في إشارة مرور رميا بالرصاص ولاذ بالفرار. وحث السفير حسام عيسى جميع أبناء الجالية المصرية في السعودية على الالتزام بالقوانين السعودية، وعدم التظاهر أو التجمهر والحصول على حقوقهم من خلال القنوات الشرعية، مؤكدا أن السفارة المصرية في الرياض وقنصليتي الرياضوجدة لا تألوا جهدا في سبيل خدمة أبناء الجالية وحل مشاكلهم على مدار الساعة. وشدد على متانة العلاقات المصرية السعودية التي تقوم على روابط الأخوة ووشائج القربى وصلة الرحم، مشيرا إلى تجاوب كافة المسئولين السعوديين مع القنصلية فى حل مشاكل أبناء الجالية من خلال أساليب التفاهم والطرق الودية. وكان القنصل العام في الرياض قد كشف، أمس، الثلاثاء 6 مارس، - في تصريح مماثل للوكالة – ملابسات مصرع المواطن المصري في "وادي الدواسر"، قائلا "إن المواطن المصري محمد رمضان حافظ، الذي لقي مصرعه بمحافظة "وادى الدواسر" بالسعودية، تعرض لإطلاق النار. وأصيب في فخذه أثناء محاولته الهرب خلال حملة للشرطة السعودية على المخالفين وتم نقله إلى المستشفى للعلاج وأجريت له جراحة عاجلة ولكنه توفى". وقال السفير حسام "إن وفدا من القنصلية برئاسة القنصل طارق سراج والمستشار القانوني خالد الهواري التقوا محافظ وادي الدواسر "أحمد بن دخيل المنيفي" وكبار المسئولين في المحافظة للإطلاع على ملابسات الحادث، كما قاموا بنقل تعازي القنصلية والسفارة إلى أهل المتوفى وذويه هناك". وأضاف "أنه سيتم نقل الجثمان إلى مصر خلال 48 ساعة بناء على طلب أهله في بنى سويف لدفنه هناك بعد انتهاء تحقيقات البحث الجنائي وفحوصات الطب الشرعي."
