وافق وزير التخطيط والتعاون الدولي. د .اشرف العربي على اعتماد مبلغ 217 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد المختلفة عن أعمال منفذة عن عام 2011/2012 والسنوات السابقة. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وتنفيذاً لخطة العمل التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء .د. هشام قنديل لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتنشيط السوق الداخلي لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع. ويصل جملة مأتم الموافقة على اعتماده كمستحقات للمقاولين والموردين من بداية العام المالي الحالي وحتى الآن نحو 2.277 مليار جنيه، تركزت بنسبة 69.6 % بنحو 1.647 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح الوزير أشرف العربي بأن العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات قد استفادت من هذا الإجراء،وتأتى في مقدمة تلك الشركات شركة المقاولين العرب والتي بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه، وحوالي 121.9 مليون جنيه لوزارة النقل لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكباري، وزارة الإنتاج الحربي بنحو 115.9 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للإنتاج الحربي. وقال إن دواوين عموم المحافظات خصها نحو 111.5 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات ] رصف الطرق / تغطية الترع والمصارف / النظافة العامة وتدوير المخلفات / الإنارة والكهرباء....[، بالإضافة إلى نحو 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف. كما تضمنت تلك المستحقات أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 199مليون جنيه تمثل أهمها في 56.5 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة، ونحو 59.8 لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم ( الهيئة العامة للأبنية التعليمية ) بنحو 17.5 مليون جنيه، وزارة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي بنحو 16.6 مليون جنيه، وزارة الثقافة بنحو 4.2 مليون جنيه، ونحو 2 مليون جنيه لوزارة المالية.
