تصدر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد السبت 26 يناير حكمها في قضية مجزرة إستاد بورسعيد الرياضي. وجدير بالذكر أن المجزرة أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير من العام الماضي. وأحالت النيابة العامة 73 شخصا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.. من بينهم (المتهمون) 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي) جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم. وتنعقد المحكمة منذ بداية جلساتها في 17 أبريل من العام الماضي، وحتى جلسة النطق بالحكم المقرر بعد غد، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة بدلا من مقرها الأصلي بمحافظة بورسعيد، وذلك لدواع الأمن وحفظ النظام أثناء انعقاد الجلسات ،حيث تم عقد جلسات شبه متوالية لسماع الشهود في القضية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وسماع المرافعات من النيابة والدفاع، ثم حجز القضية للنطق بالحكم. وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تقدم، قبل أيام، بمذكرة إلى محكمة الجنايات لإعادة فتح باب المرافعة مجددا في القضية، مبررا تلك الخطوة بأنها جاءت في ضوء التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة حماية الثورة، في شأن ما تكشف لها من وجود وقائع جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل، تتعلق بملابسات وقوع مجزرة إستاد بورسعيد، والتي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق. وأوضحت مذكرة النائب العام أن تلك الوقائع الجديدة التي اتضحت للنيابة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، تشير بأصابع الاتهام نحو تورط متهمين جدد بارتكاب جرائم في القضية.. حيث أوضحت النيابة أن هذه المستجدات تستدعي منح النيابة المزيد من الوقت حتى تستطيع البحث والتحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة أمامها بصورة معمقة، والانتهاء من التحقيقات وتقديم أدلة جديدة بشأنها إلى المحكمة، حتى يكون الوضع أمامها واضحا وجليا، تستطيع معه أن تصدر المحكمة حكمها تحت بصر وبصيرة بكافة وقائع الدعوى.
