أكد رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين، أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في مصر سيساهم بشكل فعال في تنامي وتزايد حجم الاستثمارات البريطانية في مصر. وأوضح المستثمرين أن استقرار مصر سيعمل على تنفيذ وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية الطموحة على أرض مصر، باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأول لبريطانيا في المنطقة بقيمة استثمارات حالية تتجاوز 5.4 مليار دولار. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أعضاء الغرفة التجارية البريطانية في مصر بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، الاثنين 21 يناير، بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عباس ورئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيسا وأعضاء الغرفة المصرية البريطانية وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والبريطانيين. وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الحكومة المصرية حريصة نحو التوجه تجاه اقتصاد السوق، وتعطي أولوية قصوى لدور القطاع الخاص المصري والأجنبي لتحقيق التنمية المستدامة وخلق العديد من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى تعهد الدولة بتوفير المناخ الاقتصادي الملائم والبيئة التشريعية الجيدة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة أية معوقات تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الإسكندرية تمتلك بموقعها الجغرافي المتميز ووجود مينائي الإسكندرية والدخيلة المقومات اللازمة لجلب استثمارات كبيرة وحجم تجارة متميز يتناسب مع مقوماتها، لافتا إلى أن مصر والإسكندرية بصفة خاصة أصبحت تشكل سوقا واعدة لأكثر من 1.4 مليار مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق التجارية التي تم إنشاؤها والتي تشمل دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والأفتا ومنطقة التجارة العربية وأمريكا من خلال اتفاقية الكويز فضلا عن تركيا ودول أمريكا اللاتينية. وقال المحافظ، إن بريطانيا ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع مصر، وتعد المستثمر الأول من بين دول الاتحاد الأوروبي بحجم شركات يتجاوز 1100 شركة وباستثمارات تزيد عن 5.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن المستثمرين البريطانيين لديهم فرص واعدة للاستثمار في مصر من خلال تصدير نسبة 50% من المواد والمنتجات البريطانية التي تحتاجها مصر في مختلف المجالات الصناعية. وأعرب عن أمله أن تصل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة إلى المستوى المتميز الذي عليه العلاقات السياسية للبلدين الصديقين. من جانبه، أكد طارق الشريف رئيس الغرفة التجارية المصرية- البريطانية، أن مصر تتمتع ببنية اقتصادية قوية، ونظام مصرفي قوي يساعد في الناتج القومي بنحو 80% من إجمالي حجم تمويل البنية التي تصل إلى 300 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم استثمارات بريطانيا العام الماضي لم يتأثر بالأحداث التي شهدتها مصر، وبلغت نحو 410 ملايين دولار، محذرا في نفس الوقت من استمرار عدم التوافق والاضطراب السياسي، وضعف التواجد الأمني، وهى تعد من العوامل التي لا تساعد على خلق بيئة مناسبة للاستثمارات. وأضاف طارق الشريف، أن رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين يدرسون حاليا تنفيذ عدد من المشروعات في مصر بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار تشمل مجالات التعليم من خلال إنشاء جامعة جديدة، وإنتاج سيارة مصرية، ومشروع تدوير مخلفات الإنتاج، وإنتاج معدات للطاقة الشمسية بطرق حديثة. وأشار إلى أن الربع الأخير من عام 2011 وبداية 2012، شهد خروجا لاستثمارات أجنبية من مصر بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، لافتا إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في مجالات الإنتاج الزراعي والسياحي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتي لم تأخذ حقها المطلوب من حجم الاستثمارات البريطانية في مصر. وأكد الشريف أن مشروعات البترول والطاقة تأخذ نصيب الأسد من حجم الاستثمارات البريطانية في مصر بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن اتفاقيات الكشف والتنقيب في هذا المجال سارية ومستمرة وفي تزايد مضطرد. وأوضح الشريف أن أتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وإصدار خطاب النوايا لصالح مصر سيساهم بشكل كبير في تدفق مصادر التمويل مباشرة على مصر والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 17.5 مليار دولار من دول الاتحاد الأوربي والدول العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
