شارك وزيرى التعليم والتعليم العالي في مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي. وأشار وزير التعليم العالي د. مصطفي مسعد - خلال كلمته التي ألقاها أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى خلال مناقشة الاقتراح بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي –إلي ضرورة تحديد ماهو المطلوب من هذا المجلس وما إذا كان هذا المجلس هو الذي سيحدد الرؤية القومية للتعليم . وقال إنه من الضروري أيضا تحديد إذا ما كان هذا المجلس سلطة حيادية أو أنه جزءا من السلطة التنفيذية ، رافضا أن يكون هذا المجلس جزءا من السلطة التنفيذية وضم وزراء الحكومة أعضاء بالمجلس حتى لا يفقد المجلس حياديته . وأوضح د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن المجلس لو أصبح جزءا من السلطة التنفيذية سيحدث خلط ولابد من التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق والاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج ، لافتا إلي أن هذا المجلس لابد وان تكون مهمته هي رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة ، علي أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة . وأشار غنيم إلي أنه ضد أن تكون لدينا امتحانات من الأساس لأنني ضد أن يظل الطالب ملقنا ولابد من التركيز على الفهم رافضا ما جاء في نص الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالي بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء مطالبا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة . وكان الدكتور محمد خشبة رئيس قدم ورقة نقاشية بمقترح مشروع قانون حول المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك وفقا للمادة 214 من الدستور والتي نصت علي "أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية. وكانت المحاور الأساسية لمشروع القانون تدور عن كيفية تشكيل المجلس، والإختصاصات التي تحدد مهام عمله، وكيفية تنظيم طريقة عمله ومواعيد إنعقاده، والدور المحدد لرئيس المجلس، وكيفية تمويله. ويتكون المشروع من سبعة مواد، الأولي تتحدث عن تكشيل المجلس حيث إقترح تشكيل من 12 عضو يرأسه رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيري التربية والتعليم والتعليم العاليي، وذلك علي أن تكون مدة المجلس أربعة سنوات. وتحدث المقترح في مادته الثانية عن إختصاصات المجلس، ومنها وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار السياسة العامة والإشراف علي تنفيذها، وتم تفنيد الإختصاصات في 20 بند، فيما تحدثت المادة الثالثة عن إمكانية تفويض المجلس لإختصاصاته ارئيسه أو للأمين العام، فيما جاءت المادة الرابعة للحديث عن مواعيد إنعقاده، وفي المادة الخامسة كان الحديث عن إختصاصات رئيس المجلس. وفي مادتيه السادسة والسابعة تحدث المقترح عن إختيار أمين عام للمجلس، ودوره، فيما تحدثت المادة السابعة عن إنشاء صندوق بإسم"صندوق تمويل التعليم والبحث العلمي" كطريقة لمتويل المجلس.
