تستكمل المجموعتان المنبثقتان عن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأحد 6 يناير، دراسة اقتراحات تعديل قوانين مجلس الشورى والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية لتتوافق مع نصوص الدستور. ووصف رئيس اللجنة محمد طوسون المقترحات الواردة من لجنة الحوار الوطني والحكومة ومن أعضاء المجلس بالتوافق مع بعضها البعض بما يساعد على سرعة الانجاز وإجراء الانتخابات في الموعد الدستوري. وأبلغ "بوابة أخبار اليوم" أن اللجنة اتفقت على وضع نص الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في قانون الانتخابات وليس في قانون المحكمة الدستورية توفيرا للوقت. من ناحية أخرى كشفت مصادر اللجنة العليا للانتخابات عن اقتراحات قدمتها لوزارة العدل لتضمينها التعديلات تقضي بعدم زيادة الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1000 ناخب، وأن تصدر الأحكام النهائية في الطعون على المرشحين قبل وقت مناسب من الانتخابات لتستقر مراكزهم القانونية بما يمنع الارتباك ، وضرورة تطبيق القانون بحزم بالنسبة للمخالفات الانتخابية .