شكل وضع المرأة في الدستور الجديد، الذي تم إقراره بنهاية العام الحالي، صداعاً مزمناً في رأس المنظمات والجمعيات المهتمة بحقوق المرأة، ونال قدراً كبيراً من اللغط في الأوساط السياسية. ووضعه المجلس القومي للمرأة على رأس أولويات عمله، أغلب فترات عام 2012، التي شهدت كتابة الدستور. ورفضت أغلب المنظمات والجمعيات الحقوقية المسودة النهائية للدستور، بسبب ما احتوته من مواد تقلص من حقوق المرأة في المجتمع. وقامت بعض الحركات والمنظمات الحقوقية بتدشين الحملات والمؤتمرات والندوات التي تناقش وضع المرأة في الدستور. وقام المجلس القومي للمرأة بإعداد بيان تم توجيهه لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشأن المواد التي يرون ضرورة تضمينها في الدستور الجديد، وسبل التغلب على التمثيل الهزيل للمرأة في المناصب القيادية كما طالب بالإبقاء على المواد (2،8،9،10،11،8،40) من دستور 1971، والخاصة بالمرأة، والأسرة، والحريات العامة . كما قام المجلس بعقد ندوة لمناقشة المواد المُقترح تضمينها في الدستور الجديد بشأن المرأة، وإدارة حوار مجتمعي بشأنها، وخلق توافق شعبي عام للأخذ بتلك المقترحات وإدراجها ضمن الدستور الجديد ،قبل عرضه للاستفتاء الشعبي وتم ايضا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المعنية، والمراكز البحثية، والمؤسسة الإعلامية، والخبراء . كما تم التأكيد على أن الجمعية التأسيسية غير مهتمة بتمثيل المجلس القومي للمرأة فيها ولم يأخذوا في اعتبارهم الشخصيات النسائية التي رشحها المجلس بل قاموا بترشيح 7 سيدات فقط 5 منهم تمثل حزب واحد هذا فضلا عن التضارب في التصريحات التي تخرج عن أعضاء الجمعية هناك بلبلة وعدم وضوح وعدم شفافية في عرض نصوص الدستور حتى الآن . ولم تتضمن مسودة الدستور مبادئ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة والاتجار بالبشر وزواج القاصرات وعمالة الأطفال والعنف الأسري والعنف ضد المرأة والطفل. كما تم الإشارة إلى أنه لابد من التأكيد والإصرار على ضرورة وجود تمييز إيجابي للمرأة خلال وضع الدستور حتى يتغير وضع المرأة في المجتمع، ولابد من وجود نسبة للتمثيل النيابي لا تقل عن ثلث العدد، وإذا تم الأخذ بالقائمة في قانون الانتخاب فلابد من الاشتراط على الأحزاب أن تكون نسب المرأة على قوائمها بنسبة من 20 إلى 30% واشتراط أن تعتبر قائمة الحزب لاغية إذا لم يحدث ذلك كما هو معمول به في الجزائر. وأكدت عضو وفد الاتحاد النوعي لنساء مصر، د.منى ذو الفقار، إننا ضد جميع النصوص التي تعطي المرجعية إلى الأزهر الشريف فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية لأن هذا يجعل الأزهر في مقام السلطة السياسية ومؤكده أن الأزهر الشريف رفض أن يكون المرجعية، ونحن حريصون أن يكون الدين أعلى وأسمى من أن يكون محل صراع سياسي لذا طالبنا أن تكون المادة 2 تحتكم إلى مبادئ الشريعة وليس أحكامها. وقال د.وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، المنسحب من أعمالها، أن وضع المرأة في مشروع الدستور الجديد يمثل مشكلة مزمنة بسبب إصرار الإسلاميين على إضافة أحكام الشريعة مشيرا أنه تم إلغاء المادة 68 من الدستور الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة لأنها كانت ستهدر حقوق المرأة وكانت ستلغى جميع المميزات التي كانت ستحصل عليها من خلال مواد أخرى، وأن السبب في ذلك سيعود إلى فهمنا المختلف لأحكام الشريعة ففهم الإخوان يختلف عن فهم السلفيين ومن ثم المساحة الواسعة كانت سيهدر معها حقوق المرأة. وبعد إعلان المسودة النهائية للدستور تم رفضها من المجلس القومى للمرأة وكافة الحركات والاتحادات النسائية شكلا ومضمونا مؤكدين أن من وضعوا الدستور لا يمثلون الشعب، وإنما يمثلون تيارا معينا، ووضعوا دستورا يتناسب معهم، وليس مع فئات الشعب ومطالبه، فهو دستور "باطل" يرفضه الشعب والمرأة على وجه الخصوص. كما أشاروا إلى أن "الموضوع من أساسه غلط، والدستور باطل، والجمعية التأسيسية باطلة، فالمرأة التى تواجدت بالجمعية لا تمثل المرأة المصرية، وإنما هى ممثلة لتيار بعينه فقط"، معلنة رفضها لوجود المادة 220 فى الدستور بينما المادة الثانية لا خلاف عليها، ولكن وجود كلمة الشريعة الإسلامية يفتح الباب أمام الأقاويل واجتهادات الكثيرين، وهو ما يسبب بلبلة. وأضافوا، إن خروج المسودة النهائية للدستور دون الاهتمام بالمرأة أو فئات الشعب المختلفة هو استكمال لتجاهل مطالب الشعب والمجلس القومى للمرأة، فغياب مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحياة العامة والاجتماعية والمناصب وعدم وجود مادة تنص على التزام مصر بالمعاهد والمواثيق العالمية الخاصة بالمرأة يجعلنا أمام علامات استفهام وتساؤلات كثيرة. وقالت رئيس حزب الحق، د.مريم ميلاد رزق، أنه لا يوجد أى حقوق معطاة للمرأة فى هذ الدستور المشين بل تم إهمال الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل دولة مصر لحماية حقوق المرأة مشيرا الى تواجد حالة التخوف من تهميش المرأة فى الدستور الجديد لان من يضعون الدستور فئة جديدة على المجتمع لم تكن على علم بالتطورات المجتمعية والعلمية والثقافية والسياسة التى وصلت اليها المرأة من انجازات بعد نضال وعمل مستمر على مر التاريخ المصري.
وأشارت مريم، إلى أن نسبة تواجد المرأة في الجمعية التأسيسية لا تعبر عن النسبة الحقيقية للمراة في المجتمع لا وهى نسبة غير عادلة لان اغلبهم من نفس الفئة التى لا تعلم شىء عن المرأة مع العلم ان تصنيفهم مرأة تشوية التفكير لديهم يرجع الى مفاهيم ما قبل الهجرة. وأوضحت د.مريم أن عدد كبير من قيادات النساء في مصر انتقدت المادة 68التى كانت تخص المراة قبل حذفها من الدستور وإنه لا يوجد بها أي اجراءات أو آليات فعلية تحافظ علي حقوق المرأة إذ تنص علي أن الدولة تكفل الرعاية الصحية والاقتصادية للرجل والمرأة مشيرا إنه يظهر التلاعب والنية المبيتة لخلفية هؤلاء الاشخاص من الايدولوجية الفكرية والمرجعية الفكرية التى توحى لهم ان الرجل فقط هو الاهم والاقوى وانة الصالح للعمل وعدى ذلك فيجب ان يجرم ويحرم ويتاجرون ببعض الايات والاحاديث دون الرجوع الى بدايتها ونهايتها وفي أي حدث ذكرت. وأضافت: أنه لم يتم تمثيل المجلس القومي للمراة داخل الجمعية التاسيسية للدستور رغم انه احد الكيانات التى تدافع عن حقوق المرأة لان ليس بداخلة التيار الدينى من الاخوان والسلفيين وتم تشكيلة قبل انقضائهم علية فيرمونهة بكل الاتهامات للاقلال من وجود وفاعلياته. وأشارت إلى أنه لا تتضمن مسودة الدستور اي مواد تحرم التمييز ضد المراة خاصة اننا نعيش في مجتمع له ذات ثقافة ذكورية لانهم يردون اعدام المراة واقصائها بكل الوسائل المتاحة والغير متاحة.
