يعد زواج القاصرات من أهم الموضوعات التي طرحت عام 2012 وأكثرها خطورة. ويمثل خطراً كبيراً على الفتيات الصغيرات التي لم يتعد سنهم ال18 عاما وذلك لحرمانهم من أمور كثيرة قد يغفلها المجتمع أحياناً، فيتم حرمانهم من التعليم وحرمانهم هي وطفلها من حياة صحية حيث أن الفتاة في هذا السن تكون لم تنضج فسيولوجياً لتتحمل الحمل والولادة وقد ينتج عن ذلك وفاة لها ولطفلها أو إنجاب أطفال غير مكتملة النمو فضلاً عن تسمم الحمل وصعوبة الولادة، كما تفقد الفتاة طفولتها بسبب عدم تحملها مسؤولية الزواج ومتطلبات الحياة. ومن الظواهر الخطيرة التي تصنف ضمن زواج القاصرات ما يعرف باسم الزواج السياحي وهو زواج الأثرياء العرب من فتيات الأسر الفقيرة في قرى ونجوع مصر. هذا الزواج يعد كارثة اجتماعية حيث يقوم الآباء بتزويج بناتهم القصر لأثرياء العرب مقابل مبالغ مالية هائلة وذلك يكون غالباً بسبب الفقر والجهل لبعض الأشخاص، ولا يتوقع الآباء المخاطر الصحية والنفسية التي قد تتعرض لها بناتهم من أثار سلبية نتيجة لذلك، فهذا لا يعد زواج بل صفقة يتم الاتفاق عليها وكأن الطفلة مجرد سلعة تباع وتشتري، فزواج القاصرات له آثار سلبية على المجتمع بصفة عامة وعلى الأسرة بصفة خاصة. وشدد المجلس القومي للمرأة على أنه انتهاكاً لحقوق الفتيات القصر وشكل من أشكال العنف الموجه ضدهن في هذا العمر الصغير، داعياً جميع الجهات المعنية بالدولة إلى التضامن للعمل على إيقاف هذا الاعتداء السافر على حق الفتيات في عيش طفولة سليمة والتسبب في اغتيال برائتهن. وأعرب المجلس أيضاً عن استيائه الشديد جراء التصريحات التي صدرت من عضو اللجنة التأسيسية محمد سعد الأزهري عن حق البنت الزواج وقتما بلغت، حتى ولو في التاسعة. وتساءلت رئيس المجلس كيف لطفلة لم يكتمل نموها الجسماني أو العقلي أن تكون زوجة وأم وأن تُكون أسرة وهي لا تعرف المعنى السامي للأسرة ومقوماتها فبدلاً من التفكير في كيفية مساعدة الفتيات في الحصول على تعليم كاف يساعدهن على مواجهة صعوبات الحياة، بالإضافة إلى العمل على بناء شخصيتهن ليستطيعن فيما بعد تكوين أسرة على أسس سليمة، أو العمل على إصدار قرارات للتخلص من الفقر المنتشر بين النساء نفكر في تزويجهنّ في تلك السن المبكرة، موضحة أن مصر وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص في المادة الأولى على أن سن الطفولة 18 عام. وناشد المجلس جميع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ضرورة العمل على أن تتضمن مواد الدستور الجديد على نصوص صريحة تجرم هذا الفعل الذي يتناقض مع حقوق الطفل. وأكد، نائب رئيس الدعوة السلفية، د.ياسر برهامي، أن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من السلفيين، مصرون على إقرار بند يتيح زواج الفتاة دون تحديد سن معين. وأشار برهامي إلى أنهم في التأسيسية يرون أن المادة الخاصة بزواج القاصرات هي الحل للحد من حالات الزواج العرفي للبنات الصغيرات، مشدداً على أنه يجب إقرار هذا النص الخاص بزواج القاصرات للحد من حالات الزواج العرفي . وتقول أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس د.نادية رضوان عن زواج القاصرات بأنه جريمة من الجرائم وإنها قضية غير قابلة للتداول في زمننا هذا فجميع الأبحاث الطبية والتراث الطبي الحديث يرفض هذه الجريمة فالمعدلات الطبية تدل على أن أكثر نسبة وفيات للفتيات والأطفال ناتجة عن هذا الزواج وعن الولادات المقتصرة أي ولادة أطفال من فتيات أقل من 15 عام . وترى د.نادية أن هذا ليس زواج وإنما هو تجارة رقيق تكون فيه البنت متضهدة وحقوقها منتهكة وهذا دورنا في الدفاع عنهن، وأيضا الزواج السياحي هو اغتصاب أو بغاء أي ممارسة الجنس للحصول على مقابل مادي ويجب أن يعاقب القانون الأسرة على هذا التصرف ويمنع حدوثه بالقوة، فقد تصل عقوبته في الخارج بالسجن مدى الحياة . أما عن الفتاوى التي تصدر بتحديد سن معين لزواج الفتاة تشبيهاً بالسيدة عائشة تراه الدكتورة جهل لاختلاف حياتنا اليوم عن الحياة والزمن منذ 1400 عام في كل شيء ومن يريد هذا فليعش نفس حياة الماضي بكل ما فيها أولاً، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق.
