الرياض حازم الشرقاوي كشفت ورقة عمل أن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى بعض الشركات تعتبر مصدرا للكسب المادي حيث تعدها هذه الشركات وسيلة من وسائل الدعاية وإكساب السمعة الجيدة للمنشأة وتلميع صورتها. وتناولت ورقة العمل "العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية" للإعلامي سعد الحمودي في ملتقى الجبيل الأول للمسؤولية الاجتماعية والذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع العديد من المحاور المرتبطة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية. وبدأ كلمته بالقول: لا أستطيع أن أقول أنه من الجميل أو من القبيح أن أغلب الشركات السعودية على وجه الخصوص والعربية على وجه العموم تستخدم برامج المسؤولية الاجتماعية لترويج علامتها التجارية وتحسين صورتها لدى الجمهور، ويضيف أنه لا ضير في ذلك ما دام أن المجتمع يستفيد من تلك البرامج وتلبي جزء من احتياجاته وتعالج جزء من مشكلاته. وقال الحمودي أنه في الفترة الماضية ومن خلال استضافتي لعدد كبير من المتخصصين في مجالي العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في برنامجي الأسبوعي "معا لبناء المجتمع" عبر إذاعة الرياض دائما ما أجد أن المتخصصين يُطالبون بأن تكون المسؤولية الاجتماعية إلزامية على الشركات ويرون أنه من المفترض أن يتم فرضها من قبل وزارة التجارة أو وزارة الشؤون الاجتماعية. وتابع: أنا شخصيا ومن خلال خبرتي في هذا المجال لا أجد أن هذا التوجه بإلزام الشركات بذلك يخدم هذه القضية في الوقت الراهن نظرا لحداثة هذا المفهوم على المستوى المحلي، ولنا في تجربة عدد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال عبرة ونموذج حيث أن المفوضية الأوربيةُ تُعرف المسؤولية الاجتماعية CSR بأنها تطوع ذاتي تقدمه المؤسسات للمساهمة في خلق مجتمع وبيئة أفضل، وبالتالي فإنه من الأفضل جعل ذلك المفهوم في هذه المرحلة "اختياري" أو "تطوعي" حتى لا نفاجئ ببعض الشركات التي تحاول أن تدلس وتتلاعب بتطبيق هذا المفهوم، ويمكن خلق عدد من المحفزات من قبل الوزارات المعنية لتقديمها للقطاع الخاص ليحرص على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية. وأشار الحمودي إلى جملة من معوقات تقديم برامج المسؤولية الاجتماعية حيث ذكر أن قلة المتخصصين في هذا المجال يجعل الشركات تعاني عند تصميم وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية وكذلك فإن عدم وجود أقسام متخصصة بالمسؤولية الاجتماعية داخل تلك الشركات يجعل الأمر أكثر صعوبة، وكذلك عدم وجود مرجعية أو منظمة غير ربحية تعنى بالمسؤولية الاجتماعية من ناحية رصد احتياجات المدن والمحافظات وتصميم البرامج يزيد من صعوبة تقديم المسؤولية الاجتماعية، وأيضا قلة الدعم الحكومي للشركات وتشجيعها على تبني مثل تلك المبادرات. وأضاف الحمودي إلى أن عدم تخصيص ميزانيات محددة لبرامج المسؤولية الاجتماعية من شأنه أن يعيق تنفيذ البرامج، بالإضافة إلى الجدل بين المتخصصين حول تداخل مفهومي المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري. وشدد الحمودي على ضرورة عدم تركز برامج المسؤولية الاجتماعية وحصرها في مناطق معينة وفي أنشطة محددة، حيث أننا نلاحظ خلال الفترة الماضية أن البرامج تتركز بمدن دون أخرى وفي نوعية خاصة من البرامج. وأضاف: أن هناك خلط لدى بعض الشركات بين القوانين المفروضة والمسؤولية الاجتماعية؛ فعندما تقوم شركة ما بتحقيق نسبة السعودة المفروضة من قبل وزارة العمل فإن ذلك لا يعد برنامجا للمسؤولية الاجتماعية تفاخر الشركة بتقديمه، وعندما يقوم أحد مصانع الاسمنت بتركيب فلاتر للحد من الانبعاثات التي قد تسبب مشاكل صحية للعاملين فيها وللسكان المجاورين للمصنع والتي هي مفروضة عليهم من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في لائحتها رقم ( 1409 / 1 ) والخاصة بتحديد الحدود المسموح بها من الإنبعاثات في الصناعات المختلفة أيضا لا تعد برنامجا للمسؤولية الاجتماعية، وللآسف أننا ما زلنا نجد بعض الشركات تعتبر التزامها بالأنظمة والقوانين المنظمة للنشاط هو مسؤولية اجتماعية؛ وأرى أن في ذلك تدليس يمارس على المجتمع. واعتبر برامج المسؤولية الاجتماعية أحد مصادر الكسب المادي في شركات القطاع الخاص، خصوصا أنها تعد وسيلة من وسائل الدعاية وإكساب السمعة الجيدة للمنشأة، مستشهدا على ذلك بما تقوم به معظم المؤسسات العالمية من عمل اجتماعي تسوق عبره لنفسها، بهدف إعادة صياغة علاقتها بعملائها. وأشار الحمودي إلى أن عدد من الشركات السعودية تقدم المسؤولية الاجتماعية للبيئة الخارجية فقط وتنسى أو تتجاهل أن هناك مسؤولية اجتماعية من المهم تقديمها للعاملين وأسرهم أيضا في تلك الشركة.
