تقدم منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جاد الله بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله حمل رقم 12001 لسنة 2012 يدعوه فيه إلى البدء باتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند. ويأتي ذلك بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق معه واستجوابه في خمس جرائم هي كما ذكرها في الإنذار، تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش ، وإهانة مجلس الشعب. وأوضح المحامي شريف جادالله أن هذه الجرائم تضمنها البلاغين رقم 3247 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول الإسكندرية، و2688 لسنة 2012 إداري العطارين، وهى الجرائم التي أسقطت هيبة الرئيس ومجلس الشعب حسب قوله. وأضاف جاد الله أن النيابة العامة بدأت تحقيق هذين البلاغين بالفعل، واستمعت لأقواله حيث قدم فيهما الدليل الدامغ ضد المستشار أحمد الزند والمتمثل في أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة ، لافتا أن استدعاء المستشار أحمد الزند للتحقيق معه تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية يتوقف على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى. وفى ذات السياق طالب جاد الله من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ماليات نادى قضاة مصر والذي يرأسه المستشار الزند، مبينا أن هذا الأمر ليس على سبيل التشكيك ولكن انطلاقا من مبدأ الشفافية، وأن نادى القضاة لم يزل خاضعا للدولة، وليس دولة داخل دولة.