محمد الهوارى رئيس مجلس الادارة والسيد النجار رئيس التحرير يشاركان فى منتدى أخبار اليوم للحوار توفير السكن لكل مواطن حق إنساني واجتماعي لابد من دعمه ومساندته.. هذا ما يؤكده د. فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مؤكدا عدم وجود نية علي الاطلاق لزيادة أسعار خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالرغم من ارتفاع تكلفة هذه الخدمات، رافضا قبول حجة »عدم وجود اعتمادات« في قاموس وزارة الإسكان عند مواجهة نقص المشروعات والخدمات.. معلنا طرح 03 ألف وحدة سكنية خلال ثلاثة أشهر من خلال برنامج إنشاء مليون وحدة سكنية في خمس سنوات والذي بدأ بقوة في عامه الأول بتنفيذ 84 ألف وحدة سكنية. فتح وزير الإسكان قلبه وعقله في منتدي »أخبار اليوم« للحوار، سألناه عن الأراضي التي يتم طرحها وعن حق الأجيال الجديدة فيها، وعن العدالة في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وعن تفاصيل برنامج الإسكان لكل فئات المجتمع، وعن قانون الايجارات القديم، وعن توفير المرافق الذي مازال يعاني عجزا في وصول الخدمة لجميع أنحاء مصر.. وكان هذا الحوار: »السكن حق من حقوق الإنسان« دعونا بداية نتفق علي ذلك وأن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وزارة خدمية وإنها أبدا لن تتحول لتجارة الأراضي أو وزارة للاستثمار.. بهذه الكلمات رسم الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان خارطة الطريق لهذا الحوار الذي استقبلته مائدة »أخبار اليوم« علي مدار 021 دقيقة بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان. في بداية الحوار حرص الدكتور فتحي البرادعي علي توجيه الشكر لأسرة »أخبار اليوم« التي يرتبط معها بعلاقات قوية ناتجة من مواقف شجاعة لأسرة الجريدة العريقة خاصة في المواقف الصعبة التي تعرض لها خلال مشواره العملي.. وحتي وصوله لمقعد الوزارة في الحكومة الحالية، وان ذلك يدفعه ليفتح قلبه وعقله لكي تشاركه أسرة »أخبار اليوم« العمل علي ايضاح الصورة الحقيقية لهذه الوزارة وأنها لم تعد وجهة لمن يريد الحصول علي أرض أو شقة بغير وجه حق أوعن طريق التخصيص وان مهمة وزارة الإسكان حاليا وبالدرجة الأولي تقديم الخدمة لمن يحتاجها فعلا عبر منظور اجتماعي واقتصادي وذلك في اطار من الشفافية في كل تعاملاتها.. وبالفعل شعر الجميع بذلك وتراجعت الطلبات المقدمة لي للحصول علي الشقق والأراضي عن طريق التخصيص كما أصبح هناك تفهم لضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. قال الوزير: قمنا في وزارة الإسكان بدراسة الشرائح المختلفة للمجتمع وطلباتها كل علي حدة وخلصنا إلي جدول يضم ثلاث شرائح رئيسية هم: محدودو الدخل ومتوسطو الدخل والقادرون.. وبالطبع ستحظي الشريحة الأولي باهتمام خاص دون الاخلال بحقوق الشريحتين الثانية والثالثة ذلك لأن محدودي الدخل تقع مسئولية تسكينهم علي الدولة وبالتالي فإن تقديم وحدات مدعومة هو حق من حقوقهم في اطار شعارنا الثابت »السكن حق من حقوق الإنسان«، أما الشريحة الثانية وهم متوسطو الدخل فلهم علينا حق المساندة بتوفير أراض سكنية بمساحة مناسبة وأسعار في متناول قدراتهم دون الدخول في المزادات والتعرض لعواصفها وتقلباتها علي أن يكون سعر المتر محددا والمساحة من 002 إلي003 متر ويتم توزيعها بالقرعة العلنيه لضمان العدالة المطلقة. أما الشريحة الثالثة وهم القادرون فمن حقهم امتلاك قطعة الأرض التي يريدونها ولكن بالمزاد لأنهم قادرون وبالتالي فهم ليسوا بحاجة للدعم أو المساندة. مشروع المليون وحدة عن فلسفة مشروع المليون وحدة وتفاصيل تنفيذه سألنا الوزير فأجاب: الحقيقة ان شريحة محدودي الدخل هي أكثر الشرائح التي نالت اهتمامنا بهدف تحقيق آمالها في السكن بشكل كريم فكان مشروع المليون وحدة والذي دخل بالفعل حيز التنفيذ يناير 2102 بالإعلان عن إنشاء 82 ألف وحدة إلي جانب 02 ألف شقة هدية الجيش وبالتالي تم البدء في إنشاء 84 ألف وحدة قبل مرور الربع الأول من عام 2102، وهو معدل سريع للغاية. ويتم بناء المليون وحدة خلال خمس سنوات بالمحافظات وبالمدن الجديدة من الإسكندرية لأسوان وذلك بالأماكن المتاحة مع العلم ان الوحدات لمحدودي الدخل تسليم مفتاح أي جاهزة للحياة بها فورا وهي تنقسم إلي وحدات تضم غرفتين وأخري ثلاث غرف.. أما المساحات فهي 05 مترا و07 مترا مربعا. ويقول: لم يشغلنا بناء المليون وحدة بقدر الوقوف علي التجارب السابقة ومدي نجاحها وبالفعل قمنا بدراستها وتقييمها للتعرف علي المعوقات والتقييم لم يتعرض للأشخاص بل للمشروعات ومن هذه المشروعات »ابني بيتك« والذي وجدنا بعد تقييم المشروع انه يحتاج لمراجعة في بعض جوانبه، وقد استفدنا كثيرا عند اقرار مشروع المليون وحدة من تقييم ابني بيتك ولهذا حرصنا علي أن يكون المشروع محور واحد فقط هو توفير وحدات كاملة التشطيب تسليم مفتاح حتي نوفر عليهم المعاناة في تشطيب وحداتهم نتيجة عدم تخصصهم أوعدم قدرتهم علي الاستعانة بمقاولين لإنهاء هذه الأعمال، وقد دفعنا ذلك لوضع اشتراطات تتعلق بطريقة حصول المواطن علي الوحدة.. وأيضا كيفية تسعيرها في ضوء محدودية القدرة المالية لهذه الشريحة، وقد دفعنا ذلك أيضا لمراجعة التجارب علي مستوي العالم في جانب الإسكان الاجتماعي وجدناها جميعا مبنية علي مفهوم استرداد القيمة وان تكلفة الوحدة هي الحاكمة واستردادها يتم من خلال جدول زمني يمتد من سنة وحتي 03 سنة.. ومن واقع تجاربنا أدركنا عدم ملاءمة ذلك للمواطن المصري وحتي مع كل التيسيرات والاعفاءات لن يكون قادرا علي الوفاء بالتزاماته.. وخلال إعداد دراسات هذا المشروع رأي البعض ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذه ولكننا أشفقنا عليه لأن المشروع والدعم مسئولية الدولة بالكامل ولا أستطيع أن أجبر أي شركة قطاع خاص علي تقديم دعم للمواطنين مثل الدولة، وبالتالي رأينا الاستعانة بمن يريد من شركات القطاع الخاص ولكن كمقاولين وليس مستثمرين، لأن إسكان محدودي الدخل ليس مجالا للاستثمار حتي لا ترتفع أسعاره.. وهو ما توصلنا إليه بعد التقييم الذي تم لكل برامج الإسكان السابقة. أما عن دور البنوك في المساهمة بالإسكان الاجتماعي فقد وجدنا انه في التجارب السابقة لم يحقق الهدف المنشود بسبب الفوائد البنيكة فقد يكون ثمن الوحدة السكنية أو ما تبقي منه للسداد 03 ألف جنيه وعند سدادها علي 02 سنة يصل المبلغ في بعض الأحيان ل09 ألفا أو 001 ألف، وهذا أرهق المستفيدين وقد كان علينا عند طرح هذا المشروع النظر إليه من منظور اجتماعي نظرا لعدم استطاعة شريحة محدودي الدخل التعامل مع المستثمرين أو البنوك أو شركات التمويل العقاري. وبالتالي قررت وزارة الإسكان ان تضطلع بدور في هذا الصدد بالبناء وتوفير وحدات يستطيع المواطن دفع أقساطها وهنا يجب أن نوضح ان مشروع المليون وحدة هو أقرب لبرنامج إسكان اجتماعي مبني علي قدرة المواطن علي السداد وليس علي تكلفة الوحدة السكنية وهذا فارق كبير جدا.. وقد تم تحديد حد أدني للأجور لهذه الشريحة يبلغ 007 جنيه وحسب الدراسات العالمية يبلغ نصيب الإسكان من الدخل نحو 52٪ إلي03٪ أي ما قيمته 571 جنيها شهريا، وبذلك يكون القسط الشهري 571 جنيها مع زيادة سنوية بسيطة قدرها 52 جنيها ليصل القسط ل002 جنيه شهريا في العام التالي وهكذا لمدة 03 سنة وبذلك تكون الزيادة بالتدريج كإيجار تمليكي للوحدة.. أي ان المستفيد يؤجر الوحدة السكنية حتي نهاية سداد ثمنها ثم يتملكها، وهذه الزيادة السنوية لا تزيد علي 2٪ وهي أقرب للمصاريف الإدارية رغم تحمل الدولة لمصروفات ضخمة في هذا البرنامج.. ومن أجل ذلك كان يجب تجريم الحصول علي وحدة بدون وجه حق وهو أمر تعرضنا له في مشروع قانون الإسكان الاجتماعي من أجل حماية حقوق المستحقين من محدودي الدخل، ولابد أن نعترف أن هذه الاجراءات وهذا التجريم لن يقضي علي المخالفات تماما ولكنه سوف يحد منها لأقصي درجة، وقد تضمن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد النص علي: »كل من يعطي معلومة خاطئة يقع تحت طائلة القانون«.. مثلا من يتعمد الكذب في اقرار الدخل الشهري والذي يجب ألا يزيد علي 0051 جنيه ليكون مستحقا لهذا النوع من الإسكان أو الكذب في شرط عدم الحصول علي وحدة سكنية من الدولة ومن قبل، من يفعل هذا سوف يقع تحت طائلة القانون والعقوبة تصل إلي الحبس لمدة عام وغرامة عشرة آلاف جنيه!! صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ولكن كيف يتم تمويل هذا البرنامج الذي يتكلف نحو 29 مليار جنيه في خمس سنوات أي 81 مليار جنيه سنويا؟ يقول الوزير: لأننا نعمل في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتي حرصت عليها ثورة 52 يناير فقد رأينا أن الأراضي المتاحة بهيئة المجتمعات العمرانية يمكن أن تكفل لنا التمويل عبر جمع حصيلة بيع 05 ألف قطعة للقادرين وأراضي متوسطي الدخل البالغ عددها 052 ألف قطعة والتي تتيح هامش ربح بسيطا إلي جانب حصيلة بيع الخدمات والمحال التجارية وبحساب هذه الأرقام يمكن توفير 051٪ من ال29 مليار المطلوبة، كما تم وضع تصور لتأسيس صندوق الإسكان الاجتماعي ويضم في مجلس إدارته خمسة وزراء يعملون بدون مقابل وهذا الصندوق سيتولي تنفيذ البرنامج وبذلك يكون التنفيذ غير مرهون بأشخاص بعينهم أي ان تغيير الحكومة أو الوزير لن يؤثر علي العمل وتنفيذ البرنامج وبالتالي يصعب إلغاؤه أو وقفه مع تغيير وزير إسكان أو حكومة. حق السكن السكن حق لكل مصري، وهو أحد الحقوق الدستورية والإنسانية، لذلك، كما يقول د. فتحي البرادعي، كان يجب تبني فكرة تملك المواطن المصري لأرض في بلده، وهي فكرة تعمق الانتماء وتساهم في حل كثير من المشكلات الاجتماعية التي ترتبت علي شعور المصري بالغربة في وطنه، وبنظرة سريعة علي برنامج الإسكان الاجتماعي، سوف نجد أن هناك مليون وحدة يتملكها مليون شخص، إلي جانب البناء علي 052 ألف قطعة أرض لمتوسطي الدخل، والبناء علي 05 ألف قطعة أرض للقادرين، ولو حسبنا عدد الوحدات السكنية التي يتم توفيرها في النهاية سوف نجد أنها عشرة ملايين وحدة سكنية (أربعة أدوار لكل قطعة أرض) أي ان عشرة ملايين مواطن سوف يتملكون مساكنهم، وهو أمر مطلوب علي المستوي الإنساني والاجتماعي، وأيضا علي مستوي الأمن والاقتصاد، لأن كل هذه الوحدات حتي يتم إنجازها تحتاج إلي 5.1 فرصة عمل مباشرة و3 فرص عمل غير مباشرة لكل وحدة أي انها توفر إجمالا 9 ملايين فرصة عمل، وبالتالي تحرك كل هذه الفرص عجلة الاقتصاد بقوة، لأن صناعة التشييد في مصر قاطرة يمكنها دفع حركة الاقتصاد. بدون أعباء هل يمكن للدولة أن تتحمل أعباء تنفي برنامج الإسكان؟ يؤكد وزير الإسكان ان الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء اضافية، ويقول: رغم ان حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن المصري يصل إلي 041 مليار جنيه في قطاعات عديدة، ورغم ان حق الإسكان في هذا الدعم حق أصيل بنسبة 5 إلي 01٪، إلا ان وزارة الإسكان لن تطلب دعما، ولن تحمل الدولة وموازنتها في هذه الظروف الدقيقة عبء إنشاء مليون وحدة سكنية، ولو كانت الظروف الاقتصادية أفضل من الآن كان برنامج الإسكان الاجتماعي سينفذ 2 مليون وحدة سكنية وليس مليونا فقط! ويجب أن أذكر أن 51٪ من هذا البرنامج سوف يتم تخصيصه لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وهو ما نعمل الآن علي سرعة الانتهاء منه. المشروعات السابقة مشكلات ابني بيتك أو المشروع القومي للإسكان مازالت قائمة سواء في المرافق أو الخدمات، وهناك اتهام للوزارة بالتنصل من مسئوليتها عن هذه المشروعات. متي يتم حل هذه المشكلات نهائيا؟ يقول الوزير: بداية وزارة الإسكان لم ولن تتنصل من مسئوليتها عن أي مشروع إسكان، والمشكلات الموجودة في ابني بيتك خاصة بالمرافق في نسبة 01٪ فقط من المشروع وهي نتيجة التأخر الطبيعي الذي حدث عقب ثورة يناير في تنفيذ عقود المرافق مع الشركات، وهو تأخر استغرق ستة أشهر فقط أي انه ليس »صادما«، فقد كان التسليم النهائي للمشروع محددا له شهر سبتمبر سنة 1102 مع امكانية مد موعد التسليم حتي مارس سنة 2102، وهو ما يجري العمل عليه الآن، أما مشروع الإسكان القومي فقد تسلمت مسئوليته وزارة الإسكان بعد الثورة وهناك 061 ألف شقة لم يتم مد المرافق إليها، والحمد لله تم تسليم 001 ألف شقة منها حتي الآن بالمرافق، وسوف يتم تسليم الباقي في يونيو القادم.. ولابد أن يعرف الجميع ان قطاع التشييد تأثر بشدة خلال العام الماضي، وبدأ يتعافي الآن، وأؤكد مرة أخري أن وزارة الإسكان سوف تظل مسئولة عن كل المشروعات السابقة بمبانيها ومرافقها. الأجيال القادمة أراضي مصر شاسعة، وكل ما تم بيعه من أراضي المدن الجديدة لا يتجاوز 003 ألف فدان حتي الآن رغم ان الحيز العمراني لهذه المدن (32 مدينة) يقدر بنحو 009 ألف فدان.. هذا ما يؤكده د. فتحي البرادعي وزير الإسكان نافيا ما يتردد عن مصادرة حق الأجيال القادمة في أراضي مصر.. ويقول: عندما طرحت الوزارة برنامجها لدعم ومساندة المواطنين علي تملك 05 ألف فدان خلال خمس سنوات للبناء عليها، هوجمت بدعوي مصادرة حق الأجيال القادمة، رغم ان هذه الأراضي في مدن قائمة بالفعل، كما تخوف بعض الاقتصاديين من عدم قدرة شرائح متوسطي الدخل علي سداد ثمن الأراضي التي تم طرحها، وهي تتراوح بين 004 إلي 006 جنيه للمتر، ولكن ما حدث عندما طرحنا الدفعة الأولي من هذه الأراضي وهي عشرة آلاف قطعة أرض كان مفاجئا، فقد تقدم 812 ألف مواطن بطلبات الحجز خلال شهر واحد فقط وسددوا 81.2 مليار جنيه، وأظهر هذا مدي قوة السوق، ومدي الاقبال علي تحويل مدخرات هذه الشريحة المودعة بالبنوك إلي تملك الأراضي من أجل البناء عليها. ولكن أسعار أراضي البناء التي تطرحها الوزارة محل شكوي دائمة، فالبعض يري أنها تتسبب في رفع الأسعار وبالتالي تكلفة البناء.. ما قولكم؟ يقول وزير الإسكان: وضع أسعار الأراضي يتم من خلال لجان تسعير بهيئة المجتمعات العمرانية بناء علي سعر الأراضي المماثلة وتتولي هيئة الخدمات الحكومية وضع أسعار الأراضي المخصصة للمصريين العاملين بالخارج وفقا لمعايير ودراسات علمية. وأكد د. فتحي البرادعي وزير الإسكان أن الحكومة استجابت لطلب المصريين بالخارج بتخصيص مساحات من الأراضي في مواقع متميزة ومساحات تبدأ من 007 متر وحتي 008 متر ليقوموا بشرائها وقد تم الانتهاء من الدراسة القانونية ليتم التخصيص بشكل سليم وقامت هيئة الخدمات الحكومية بتحديد سعر المتر وفقا للأسعار في المنطقة التي يتم الطرح فيها كذلك وفقا لأسعار آخر مزاد تم البيع فيه وقال الوزير انه تم توفير 0054 قطعة في الشيخ زايد سعر المتر 0004 جنيه وتقع في موقع شديد التميز و0004 قطعة علي طريق السويس بالقرب من مدينةبدر بسعر 0051 جنيه للمتر وقطع أخري علي النيل بالمنيا وفي دمياطالجديدة وكلها مواقع متميزة وبالنسبة للقطع التي تم تخصيصها بالقرب من مدينة بدر، تم تحديد البناء علي 004 متر (جراچ ودور أراضي وثلاثة أدوار) بسعر 006 ألف جنيه بمعني انه سيتم طرحها للمصريين في الخارج بمبلغ 001 ألف دولار وأتاحت الوزارة امكانية اشتراك 4 أفراد في قطعة واحدة لبناء أربعة أدوار وجميع الخدمات والمرافق داخل كل مجمع سكني تلتزم الدولة بإقامتها وتتحمل التكلفة كاملة، ولكننا فوجئنا باعتراضات علي الأسعار بشكل غير مبرر بالرغم من الامتيازات التي تم توفيرها وبسعر عادل ولا يوجد به أي مبالغة وعليهم علي الأقل أن يقوموا بالاطلاع علي التصميمات والمساحات الخضراء والمناطق نفسها التي تم طرح الأراضي بها.. وأثق تماما بأن الاقبال علي هذه الأراضي المميزة سوف يكون كبيرا، كما ان كل مصري بالخارج من حقه الحصول علي قطعة أرض بنظام القرعة مثل بقية المصريين بالداخل، وبالتالي فإن طرح هذه الأراضي للمصريين بالخارج فقط هو نوع من التميز الذي جاء تحقيقا لما تلقيناه من مطالب عدد كبير منهم، ولم يأت استغلالا لهم أو تفريطا في حق امتلاك قطعة أرض في وطنهم. أخبار اليوم: لماذا نشهد تعديات بالجملة علي الأراضي الزراعية مع وجود مساحات شاسعة لأراض غير مستغلة؟ الوزير: التعديات سببها عدم وجود مساحات من الأراضي تتوافر بها خدمات متكاملة، بمعني ان أي شخص يملك مبلغا بسيطا من المال ويريد شراء قطعة أرض لبناء منزل فليس أمامه سبيل سوي العشوائيات أو الأراضي الزراعية وذلك باعتبارهما مناطق قريبة من الخدمات الحيوية.. وأضاف الوزير أن المواطن اذا وجد قطعة أرض في منطقة لائقة وبها خدمات لن يلجأ بالتأكيد للسكن في العشوائيات، وأضاف ان هيئة المجتمعات العمرانية بصدد طرح مساحات وشقق جديدة علي أكثر من مرحلة وحتي نهاية 2102 ستكون الهيئة قد طرحت حوالي 001 ألف قطعة أرض. وبالنسبة للوحدات السكنية فقدطرحت الوزارة في منتصف يناير 82 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية إلي جانب 02 ألف وحدة هدية من القوات المسلحة سيتم اطلاق اسم مدينة الجيش والشعب عليها وبالتالي يكون قد دخل حيز التنفيذ حاليا 84 ألف وحدة سكنية جديدة جميعها تطرح للمواطنين بأسعار التكلفة وحسب القدرة علي السداد.. وتابع الوزير: غالبا ما يتساءل البعض عن الاستفادة التي ستعود علي الدولة وهنا يجب الاشارة إلي أن الحكومة حددت مجموعة من الشروط الاجتماعية التي ينبغي توافرها لكي يتملك المستفيد الوحدة السكنية وهذه الشروط تنحصر في تقديم شهادة محو أمية والالتزام بتنشئة الأسرة والأولاد في الوحدة السكنية التي تم استلامها وأن يلتزم بعدم تسريب أولاده من التعليم وهي شروط تم وضعها لأول مرة لكي تتحقق تنمية اجتماعية هدفها وجود حوافز تساعد في الارتقاء بشأن الأسرة وبدون الالتزام بهذه الشروط لن يتملك المواطن شقته. أخبار اليوم: هناك دائما اعتراضات بشأن ضيق مساحات الشقق؟ الوزير: نحن نطرح مساحات في حدود 56 مترا وهي كلها لا تخرج عن البرامج التي يتم العمل بها في نظام الإسكان الاجتماعي بأمريكا الجنوبية وآسيا وما تحاول الدولة توفيره هو السكن في مساحة معقولة ولائقة والتصميم الجيد هو الذي يحدد دائما الاستغلال الأمثل للمساحة، كما ان الدولة تسعي للتعاون في تأثيث عدد من هذه الوحدات من خلال أثاث قليل التكلفة وذلك مع أي جهة تريد المساهمة بالقيام بذلك ومنها جمعيات الأثاث بدمياط وجمعيات الأسر المنتجة وغيرها. أخبار اليوم: ماذا عن قانون الايجارات القديمة حيث إن هناك شكاوي متعددة بشأنه وما يسببه من ظلم واضح لأصحاب العقارات؟ الوزير: هناك عدة دراسات تعمل عليها الوزارة وكذلك من المتوقع أن يتقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بمشروعات قوانين جديدة لاصلاح هذا القانون وستقوم الوزارة من جانبها بتقديم مشروع قانون ولكن يجب أن يكون التغيير تدريجيا في هذه القضية حتي لا تحدث صدمة ونأمل أن يتم الحفاظ علي حقوق جميع الأطراف، ومازلنا ندرس حجم الزيادة السنوية التي يمكن اقرارها علي قيمة الايجار الشهري حتي لا يظل المالك يعاني من تدني قيمة العائد من عقار يملكه. أخبار اليوم: هناك اتهامات بالتقصير في توصيل الصرف الصحي للعديد من المناطق.. ماذا فعلتم في هذا الشأن؟ الوزير: المياه تصل تقريبا لحوالي 99٪ من المناطق ولكن نواجه عجزا يقدر ب33٪ في توصيل خدمات الصرف الصحي وهناك 034 مشروعا لتوصيل خدمات الصرف الصحي والمياه علي مستوي الجمهورية ولقد تم إنجاز حوالي 08٪ منها إلا ان استكمال هذه المشروعات يحتاج تكلفة ضخمة تصل إلي 07 مليار جنيه وتدرس الوزارة حاليا كيفية توفيرها. وجميع دول العالم تتجه لمواجهة مثل هذه المشكلات بزيادة تعريفة المياه أو الرسوم ولكننا ملتزمون بتدبير التكلفة بدون المساس علي الاطلاق بقيمة الفواتير وأؤكد أنه لا زيادة في أسعار خدمات المياه والصرف الصحي مهما كانت العوائق أو التكلفة المرتفعة لهذه الخدمات.
