لأول مرة في تاريخها تقبل مصر علي انتخابات رئاسية حقيقية يتنافس فيها أكثر من مرشح في تجربة ديمقراطية كثيرا ما حلم بها الشعب المصري، وهو الأمر الذي جعل العديد من الشخصيات العامة تعلن عن نيتها خوض هذه التجربة التي تحتاج بلاشك لدعم معنوي وتمويل مادي، حيث يحتاج المرشحون إلي أموال طائلة لتأمين تمويل حملاتهم الانتخابية، وهو ما دفعنا إلي فتح ملف تمويل حملات المرشحين للرئاسة حتي لا يفسد التمويل المستتر التنافس الشريف بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية المشاركون في لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي سبق أن ناقشوا هذا الملف ، وتم تحديد مبلغ 15 مليون جنيه كحد أقصي لنفقات الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، و5 ملايين جنيه في حال الاعادة، وطالبوا بوجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذه الحملات مع ضرورة تجريم أي تمويل من الخارج، لاسيما أن هناك بعض الدول سوف تحتضن حملة بعض المتقدمين للرئاسة. وشدد المشاركون في هذا المؤتمر علي ضرورة قصر التبرعات النقدية للانتخابات الرئاسية علي الدولة فقط، في حين طالب البعض بأن تقتصر علي دعم الأحزاب لمرشحيها، وأن توضع الأموال في البنوك وتشرف عليها الدولة ، مطالبين بالبعد عن تبرعات الأفراد والهيئات والدعم العيني الذي لا يمكن حصره، مؤكدين علي ضرورة وجود رقابة من أجهزة الدولة حتي لا نري رئيسا تابعا لهيئة ما أو دولة ما سواء كانت عربية أو أوروبية. مرسوم القانون وحول موقف القانون من هذا الأمر أكد د. أنس جعفر استاذ القانون الدستوري أن مشروع مرسوم القانون رقم 174 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية ألزم المرشح بأن يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق مشيرا إلي أن القانون استحدث عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من خالف بنود القانون والنموذج الذي سيتم تحديده من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية. سنة أولي ديمقراطية ومن جانبه يقول د. حمدي عبد العظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية أن مصر تخوض أولي تجاربها الديمقراطية التي يريدها الشعب في ظل عدم وجود معايير واضحة لتمويل الانتخابات ، مشددا علي ضرورة رفض مبدأ التبرعات بسبب عدم وجود ضوابط تنظمها. وكشف د. عبدالعظيم عن وجود وسائل يمكن أن يعتمد عليها المرشحون في حملاتهم، مثل عقد المؤتمرات الجماهيرية، والتي ينفق عليها لجان ومنظمات شعبية بالمحافظات، وتكون تكلفتها منخفضة، إضافة إلي دعم المرشحين من خلال التبرعات، وهي ثقافة غير موجودة بمصر، ويجب أن تخضع في حال تطبيقها إلي أجهزة رقابية وقوانين تنظمها، حتي لا يضع المرشح نفسه في شبهات وتساؤلات كثيرة. دعوات شعبية من جانبه، أشار الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إلي إنه ليس لديه مصادر لتمويل حملته الانتخابية، ويعتمد علي الدعوات الشعبية التي تصل إليه من المحافظات والمدن، والترويج لحملته من خلال عرض برنامجه الانتخابي بوسائل الإعلام في الفضائيات والصحف، إضافة إلي المواقع الاجتماعية عبر الإنترنت، مثل الصفحات المخصصة لحملته علي موقعي فيسبوك وتويتر. واكد الاشعل أن المال السياسي سيلعب دوره في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن طريق تدعيم الحملات الانتخابية وهو نوع من الرشوة المقننة مشيرا إلي أن هناك دعما من دول مثل اسرائيل لبعض المرشحين وهناك أميرا سعوديا صاحب اكبر مشروعات زراعية في مصر يقوم بدعم احد المرشحين وهناك من يستغل الشباب في حملته.
