ممتاز السعيد جاءت حوادث السطو الأخيرة علي بعض فروع البنوك وشركات الصرافة وسيارات نقل الأموال، لتدق ناقوس الخطر حول مصير أكثر من 200 مليار جنيه، تمثل حصيلة الضرائب والجمارك المتوقعة خلال العام المالي الحالي، والذي ينتهي خلال 4 أشهر، ولذلك قررت وزارة المالية التوسع في نظام التحصيل الالكتروني لمستحقات الخزانة العامة للدولة ،من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المملوكة للدولة. وطلب ممتاز السعيد وزير المالية من أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب إعداد منشور يوزع علي جميع المأموريات الضريبية في جميع انحاء الجمهورية، وذلك بشأن عدم قبول اية مبالغ مالية أو شيكات من ممولي الضرائب مع اقراراتهم للموسم الحالي، والذي ينتهي آخر مارس بالنسبة للأفراد، و30 أبريل القادم للشركات، مع توجيههم لدفع قيمة الضرائب المستحقة في فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الالكترونية الحكومية والبالغ عددها نحو 1400 فرع بنكي لنحو 24 بنكا تجاريا، وذلك بهدف حماية الأموال العامة، وتجنب أية مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر حاليا، والتي تسببت في تعرض مأموريتي قصر النيل وعابدين للحرق مؤخرا، مشيرا إلي أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي المصري لتفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية كي تتحمل هذا العبء في ظل هذه الظروف..وعن هذا النظام يقول ابراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة انه مطبق في العديد من دول العالم المتقدمة، مشيرا إلي أن تطبيق هذا النظام خلال السنوات القليلة القادمة وفر للخزانة العامة للدولة نحو 400 مليون جنيه، كانت تضيع بسبب طول الاجراءات البنكية والتي كانت تصل لأكثر من أسبوعين ،قبل أن تدخل مستحقات الدولة الخزانة العامة، بينما من خلال هذا النظام تدخل حساب الخزانة الموحد خلال دقائق، حيث قامت الشركة بالتكامل مع سلطة التوقيع الالكتروني، ففي الماضي كان هناك توقيعان لادخال هذه المبالغ خزانة الدولة، أحدهما لموظف بالبنك، والآخر لموظف بوزارة المالية، بينما الآن أصبح لدي الموظف المسئول بالوزارة سلطة التوقيع الالكتروني، وبمجرد ادخال بياناته السرية تكون مقبولة لدي البنوك.
