الشيخ عبدالوكيل أمام ڤلته يكشف بمستنداته لصابر شوكت واللواء عبدالجواد جرائم مسئولوا هيئة المحطات النووية النظام السابق منع الأهالي من البناء وتملك الأراضي.. والمغربي قطع عنهم المياه والكهرباء رئيس هيئة المحطات النووية السابق ارتكب جريمة دولية وأغفل دراسة الأثر البيئي للمشروع رئيس المجلس المحلي: المسئولون تآمروا علي الأهالي والحزام الأمني سبب المشكلات مفاجأة: المباني والمنشآت التي تقع داخل المشروع ملك لأهالي الضبعة أصاب حادث اقتحام موقع الضبعة النووي ضجة هائلة وصدمة للملايين في مصر والعالم وتناقلت الانباء انهيار حلم المشروع النووي لمصر... ولا يوجد مسئول في مصر قادر علي كشف حقيقة هذا الموقف الغامض.. الذي دفع أهالي الضبعة لهذه الثورة بعد 03 عاما؟ أو يفسر.. كيف تحول الأهالي المسالمون بين يوم وليلة ..»أخبار اليوم«.. ذهبت الي موقع الحدث لكشف حقيقة ما يجري بكل شفافية.. اكتشفنا حقائق مروعة.. يتعمد المسئولون اخفاءها عن الحكومة والدولة.. هذه الحقائق التي نعلنها لأول مرة وراءها الجاني والمجرم الحقيقي الغامض الذي حرك الأحداث ويراقبنا حاليا..تكشف هذه الحقائق ان أهالي الضبعة هم الضحية.. وانهم تعرضوا لعمليات خداع وتهميش واذلال مروع منذ تولي مبارك الحكم.. وجريمة قذرة ادارها مسئولو هيئة المحطات النووية لإيغار صدر الدولة عليهم واصدار قرارات غير انسانية بحجة تأمين المشروع النووي اخطرها منذ عام 2002 منعهم من امتلاك بيوتهم واراضيهم والتحكم في حياتهم الخاصة بحيث لا يتزوجون أو ينجبون ابناء حتي لا يزيدون فردا واحدا! وحتي 9002 باصدار قرار المغربي وزير الاسكان بقطع المياه والنور والغاء تراخيص البناء تماما لهذه المدينة التي تضم 31 قرية بها 08 ألف نسمة.. بينما الغرباء والمستثمرون يتملكون أراضيهم بتراخيص ويبنون علي أراضيهم قري سياحية ومطارات وبعد ثورة يناير انتظروا الانصاف.. ولم يجدوه..»أخبار اليوم« تكشف حقيقة هذه الكارثة الانسانية. قبل أن نغادر القاهرة في طريقنا للضبعة.. كشف لي مسئولو الأمان النووي وكبار الخبراء الذين جهزوا لمشروع البرنامج النووي المصري مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا. ان د. ياسين ابراهيم مستشار الوزير حاليا والرئيس السابق لهيئة المحطات النووية.. ارتكب جريمة دولية مروعة في حق المشروع النووي المصري.. وان أول بند لتنفيذ المشروع وفقا للاتفاق مع الوكالة الدولية وشروطها.. هو دراسة الأثر البيئي لموقع الضبعة.. بمعني الشرح بالتفصيل لأهالي الضبعة لأهمية هذا المشروع والخيرات التي ستعود عليهم منها حتي يكونوا هم أول المدافعين عنه.. ومن هذه الخيرات ان لسكان مدينة الضبعة فقط وليست محافظة مطروح.. نسبة 5.2٪ من ايراد المحطة النووية عند تشغيلها ولو ربحت مليار جنيه سنويا سيكون نصيبهم 52 مليونا في صندوق مدينتهم يطورون بيوتهم وينعمون بها في دخلهم ومشروعاتهم وان 05٪ من أولادهم سيعملون بالمشروع.. وان مدينة الضبعة بصفتها مدينة المحطة النووية ستوضع علي الخريطة السياحية للعالم وان المشروع يشمل انشاء محطات تحلية مياه عملاقة ستحول صحراء الساحل الشمالي كله الي جنة زراعية خضراء لا تعتمد علي المطر فقط. كشف مسئولو الأمان النووي والرقابة انهم كانوا يتوسلون الي السيد د. ياسين ابراهيم لينزل برجاله وخبرائه للقاء اهالي الضبعة والجمعيات الأهلية هناك في لقاءات شهرية ليشرح لهم ذلك.. وذلك بناء علي مطالبة الوكالة الدولية بفيينا كشرط أول لتنفيذ المشروع النووي لمصر.. كان هذا منذ 6002 يتوسلون له للتنفيذ..ولكن د. ياسين لم يكن متفرغا لذلك.. بل كان يسخر من اهالي الضبعة مؤكدا ان اجهزة الدولة ستلزمهم ونحن مش فاضيين الآن ونؤجلها وسنقوم بهذه اللقاءات عند تنفيذ المشروع. من ناحية ثانية كانت »أخبار اليوم« بصحبة د. ياسين ابراهيم وخبراء هيئة المحطات عام 9002 في موقع الضبعة لمدة يومين.. واكد لنا وقتها انهم حصلوا علي قرض قيمته مليار جنيه انفقوها في اقامة مبان ومنشآت موقع الضبعة ومد الطرق والكهرباء ونموذج محطة تحلية المياه.. واكد ساخرا اذا لم ننفذ المشروع النووي »سيتم سجننا«.. والكارثة التي ستفاجئ الملايين عندما دخلنا موقع الضبعة مع الأهالي الغاضبة هذه الأيام.. اكتشفنا بالادلة القاطعة ان جميع المباني والمنشآت داخل موقع المحطة النووية وحتي الطرق والمساجد والكافيتريات هي ملكية خاصة لأهالي الضبعة.. الذين عثروا علي مستندات خطيرة تؤكد ان مسئولي المحطات النووية ارتكبوا جريمة مالية خطيرة طردوهم من بيوتهم بالقرار الجمهوري.. وتعويضهم بملاليم.. وقام مسئولو هيئة المحطات بتقديم مستندات لبنك الاستثمار القومي لاوجه انفاق المليار جنيه.. منها انفاق ملايين الجنيهات علي الفلل والمباني للمسئولين بالموقع النووي.. وهي في الحقيقة فلل وبيوت أهالي الضبعة. الاقتحام يكشف الجرائم! دخلنا بالسيارة وسط الأهالي الغاضبة في حماية كبار رجال الضبعة الذين يساعدون مسئولي الدولة حاليا لحل لغز ثورة الاهالي واقتحام موقع الضبعة.. وهم اللواء شرطة سابق عبدالموجود الواعر وحمودة حماد رئيس مدينة سابق والشيخ عطية أبو خميرة.. مررنا علي الاسوار التي تهدمت بالكامل.. وشاهدنا اهالي الضبعة البسطاء.. كل اسرة بأولادها تقيم في خيمة بجوار منزلها القديم المهدم واشجارها بأراضيهم بينما هناك اسر اخري.. كانت تملك فللا وقصورا عند طردهم منها عام 1991 من هؤلاء فيلا »صابر قنفوط« قال تقرر تعويضه عن البيت و01 افدنة حوله بمبلغ 31 ألف جنيه.. ولكنه مازال في ذهول لانه من الاهالي الذين عثروا علي اوراق ومستندات هيئة المحطات تؤكد للمسئولين ببنك الاستثمار انهم اقاموا مباني هذه الفيلا بتكلفة مليون جنيه. قابلنا الشيخ عبدالوكيل زهير يقيم فيها مع اسرته وهي فيلا فاخرة شبه قصر.. وحولها بعض ملاهي للاطفال وملعب تنس.. اكد انه يملك هذا القصر وحوله حديقة فاخرة مساحتها 04 فدانا.. عندما طردوه منها عوضوه بمبلغ 061 ألف جنيه وكان يعيش حزينا وهو يتابع بيته وارضه حولها مسئولو المحطة الي منتجع سياحي لهم ولاطفالهم وملاه.. بينما هو واسرته تم تشريدهم بعيدا.. المذهل عند عودته لبيته مع اهالي الضبعة فوجيء بكميات هائلة من المستندات بالبيت تحوي كل اسرار الهيئة.. منها انه اكتشف ان المسئولين قدموا مستندات لبنك الاستثمار القومي يؤكد انهم اقاموا مباني استراحة مدير المحطة النووية بتكلفة اثنين مليون جنيه.. اكد الرجل انهم عثروا علي طن مستندات سلموها مع بقية المنقولات الي مسئولي الشرطة بمدينة الضبعة بمحاضر رسمية.. واكد انهم بنوا فقط طابقا اخر فوق بيته بطوب اسمنتي. اقتحام غامض العام الماضي كما أكد لنا العقيد أمين سرور رئيس وحدة البحث بالضبعة والمقدم محمد دفراوي رئيس المباحث والعميد سمير السعيد مساعد مدير الأمن.. ان الاهالي سلموا للشرطة جميع متعلقات ومنقولات المباني التي استعادوها عند اقتحام موقع الضبعة. وكشفوا عن ان هناك حادث سابق وبه محضر اقتحام وتدمير معدات موقع الضبعة وسرقة أجهزة الكمبيوتر وتدمير المحاكي الالكتروني للمحطة النووية. تم في جمعة الغضب يوم 82 يناير العام الماضي قام به مجهولون وتم عمل محضر حصر بقيمة 84 مليون جنيه خسائر.. اما الاقتحام الذي حدث منذ اسبوعين.. فلم يكن هناك أجهزة ومعدات حتي يتم تدميرها.. وفقا للمعاينة المبدئية. وأكد الحاج حمودة حداد من كبار أهالي الضبعة ان هناك معلومات من ابناء الضبعة بأن بعض مسئولي هيئة المحطات ومجهولين اخرين هم المستفيدين مما حدث لاخفاء جرائم مال عام.. والادعاء بأن جميع المستندات والاجهزة تم حرقها في حادث الاقتحام.. وانهم ضمن المستفيدين من حادث الاقتحام الغامض لاخفاء جرائمهم.. وان هناك من كان يمول الشباب الغاضب لمدة 06 يوما قبل الاقتحام! إذلال غير إنساني! كشف لنا أهالي الضبعة.. أنه ليست المحطة النووية هي السبب فيما حدث أكد معهم اللواء عبدالجواد والحاج حمودة الحقائق الخافية علي المسئولين حتي الآن.. وأن السبب الحقيقي هو تعمد إذلال أهالي الضبعة وتهميشهم منذ تولي مبارك حكم مصر.. توالت قرارات واحيكت مؤامرات لتشويه أهالي الضبعة وتصويرهم كمجرمين وتجار مخدرات واستغل مسئولو هيئة المحطات النووية الوضع ومعهم كبار المستثمرين الغرباء وعلي رأسهم إبراهيم كامل القيادي بالحزب الوطني للاستيلاء علي جميع أراضي مدينة الضبعة التي تضم 21 قرية بسكانها.. وتحويلهم إلي لاجئين.. حتي شعروا أنهم يعيشون في إسرائيل في مسلسل غير إنساني حدث ذلك علي النحو التالي. منذ عام 1991 عندما بدأت هيئة المحطات النووية استلام أرض الضبعة من الأهالي.. وعمل لجان من وزارة الزراعة لتعويضهم عن أشجار التين والزيتون.. فوجيء الأهالي بأن رجال اللجنة يعلنونهم.. أن وزارة الزراعة لا تعترف بشجر اسمه التين.. وأن هذه شجرة شيطانية غير مدونة في وزارة الزراعة.. تحت إلحاح المسئولين وتوسل الأهالي وتم اعتماد سعر شجر التين ب5.1 جنيه وحتي 03 جنيها.. وعندما جاء البعض ليستأجر آلاف الأشجار ليحصد ثمارها سنويا قامت هيئة المحطات بتأجيرها لهم بأكثر من 051 جنيها للشجرة! بعدها شعر الأهالي بالظلم ورفضوا الخروج من أرض المشروع.. ويروي الحاج عبدالفتاح حداد عندما كان رئيس المجلس المحلي للضبعة وتابع الكارثة عن قرب.. وبداية كشف تآمر المسئولين بهيئة المحطات النووية.. عندما قام عام 6991 المهندس سعيد مرسي مدير موقع المحطة النووية في ذلك الوقت باللجوء إلي صاحب مساحة حدائق من الأراضي بجوار سور المحطة بزرعها ويجاورها قرية غزالة السياحية علي البحر.. عرض شراءها منه بسعر 005 جنيه للفدان ليقيم عليها شاليها وناديا اجتماعيا لأسر العاملين بهيئة المحطات والمشروع النووي.. وافق الرجل مبدئيا.. ولكن بعد أيام عرض عليه أحد المستثمرين ويدعي دياب.. شراء الأرض بسعر 6 آلاف جنيه للفدان. فباع له.. غضب مسئولو هيئة المحطات وهددوه، بعدها كتبوا مذكرة رسمية للمحافظ وللمنطقة العسكرية الشمالية يؤكدون.. أن خبراء العالم أكدوا لهم.. أن يكون نصف قطر موقع المحطة النويية 01 كيلو مترات من جميع الجهات لتأمين الموقع وأنه يجب اصدار قرار فوري لمنع أي بناء أو حياة في دائرة محيطها اثنين ونصف كيلو متر زيادة حول سور المحطة من الخارج.. فصدر قرار بالحزام الأمني ومنع البناء في هذا الحزام الأمني..! كل هذا بسبب رفض بيع الأرض للهيئة.. وبيعها للمستثمر.. فعاقبوا جميع أهالي وقري الضبعة. لغز الحزام الأمني حتي عام 2002 ظل أهالي الضبعة يبنون بيوتهم سرا ويقطعون عنهم المرافق ويضطرون لسرقتها.. حتي حولوهم في نظر المسئولين بأنهم لصوص ومجرمون.. حتي بداية 2002 وتولي المحافظ الجديد الفريق الشحات فأسرع إليه مسئولو هيئة المحطات في أيامه الأولي ليوغروا صدره ضد أهالي الضبعة بأنهم يستولون علي أرض موقع المشروع النووي ويرفضون الخروج. رغم تخصيصها بقرار جمهوري.. وأن أغلبهم تجار سلاح ومخدرات ولصوص.. ويتحدون الدولة.. وطلبوا منه الاستعانة بالجيش لتنفيذ القرار الجمهوري.. لأن الأهالي مسلحون ويتحدون الدولة. ثار المحافظ غيرة علي هيبة الدولة تحت هذا التأثير.. وأصدر قرارا مع قادة المنطقة العسكرية الشمالية.. بتحريك القوات والمدرعات والدبابات وفوجيء الأهالي البسطاء بالمشهد المروع. وقاموا بإخلاء كل شبر بأرض الموقع علي مساحة 45 كيلو مترا.. واستلمتها هيئة المحطات بصفة نهائية خلال 42 ساعة. بعدها بشهور طمع مسئولو المحطات النووية في كرم المحافظ الجديد وطلبوا منه تنفيذ قرار الحزام الأمني خارج المحطة لإزالة قري أهالي مدينة الضبعة بعمق اثنين ونصف كيلو متر خارج سور المحطة النووية.. وطلب المحافظ من قادة المنطقة العسكرية الشمالية التنفيذ فورا.. وجاءه الرد.. لا يوجد قرار جمهوري لتتحرك القوات لتنفيذ هذا القرار. فأصدر المحافظ قراره إلي سكرتير عام المحافظ اللواء السرس ورئيس مدينة الضبعة للتنفيذ علي مسئولية المحافظة.. وتوجهوا بالبلدوزرات إلي قريتين حول سور المحطة من الشمال واليمين.. وهما قريتا »غزالة. وجمامة« ليتم البدء بازالتهما.. وهنا يروي الحاج عبدالفتاح التفاصيل عندما كان رئيس مجلس محلي مدينة الضبعة.. بصفته أحد سكان قرية غزالة التي سيتم ازالتها أكد أنه جمع الأهالي.. وقرروا مواجهة تنفيذ الجرار بالقائهم بالحجارة والتهديد بالثورة.. وتأزم الوضع. وحضر أعضاء مجلس الشعب وقتها.. وتم عمل لجنة تقصي حقائق.. وأوصوا بالزام هيئة المحطات بإقامة قري جديدة ينتقل إليها الأهالي علي نفقة الهيئة.. رفضت الهيئة ذلك.. وجمدت القرار.. ولجأت للمحافظ ليصدر قرارات داخلية لتعذيب أهالي الضبعة وتطفيشهم.. ومن وقتها ممنوع صدور أي تراخيص مبان.. ومن يسقط بيته ممنوع بناؤه.. أو حتي ترميمه.. وقطع جميع المرافق عن الأهالي بقراهم.. ويضطر الأهالي إلي ادخالها عنوة ويتم تحرير محاضر سرقات لهم. ويؤكد الحاج حمودة والأهالي.. انهم اضطروا للشكوي بظلمهم لزكريا عزمي بالرئاسة في ذلك الوقت.. وحضر نواب مجلس الشعب في مارينا بتدخل فتحي سرور وقتها لبحث لغز الضبعة. ممنوع الزواج والانجاب وبحثوا الأزمة وأرسلوا توصياتهم إلي رئيس الحكومة وقتها د.الجنزوري. ولشعور الرجل بغرابة القضية أصدر قرارا أكثر غرابة يشمل تشكيل لجنة برئاسة »هيئة إعداد الدولة للحرب«، تضم المسئولين عن هذا اللغز وهم ممثلو الداخلية والكهرباء وهيئة المحطات ومحافظ مطروح حضر عنه اللواء السرس.. وفوجيء رئيس اللجنة.. بأن أحدا من هذه الجهات لا يستطيع تبرير قرار الحزام الأمني بإزالة قري أهالي الضبعة بعمق اثنين ونصف كيلو متر حول موقع الضبعة النووي.. تبرأت من القرار المحافظة وكذلك الداخلية والكهرباء.. بينما برر رئيس هيئة المحطات النووية القرار بأنه حتي تقوم قوات الجيش بوضع اسلحتها مكان القري التي سيتم إزالتها لتأمين موقع الضبعة النووي.. صرخ فيهم رئيس اللجنة بأن ما شأنك أنت بعمليات التأمين.. والجيش هو أدري بتأمين منشآت الدولة.. من البحر والجو.. وليس لك أنت شأن بذلك.. قال لهم.. لماذا تتعمدون اثارة الأهالي علي الدولة بقراراتكم الغامضة والخاطئة. وخوفا علي هيبة الدولة.. وممثلي الوزارات والمحافظ المتهمين بذلك.. لم يصدر قرار ادانة.. وأوصي.. ببقاء الأهالي والوضع علي ما هو.. فتدخل مسئولو المحطات مؤكدين اضافة نص التزام السكان بمدينة الضبعة بالمحافظة علي عدد الكثافة السكانية فلا يزيدون عن هذا العدد فردا واحدا.. ومن يريد الانجاب والزواج.. يخرج من هذا الحيز.. وذلك ضمن اجراءات الأمان النووي.. واعتمد الجنزوري هذا القرار من وقتها! كشف اللواء عبدالجواد.. ورفاقه مع أهالي الضبعة عن أثر هذه الكارثة في نفوس سكان الضبعة.. بأن القرار يعني أنهم محرمون من الحفاظ علي عاداتهم القبلية والأسرية.. وأنهم يجب ألا يتزاوجوا أو يتناسلوا حتي لا يزيدوا علي مر الزمان عن هذا العدد المسجل في الدولة 08 ألفا.. وأن من يريد الزواج والانجاب يخرج إلي الصحراء والمجاورة لمدينة الضبعة.. وسط هذا الاحساس بالظلم والاذلال.. ممنوع عنهم تصاريح مباني أي منزل.. بينما الغرباء.. يبنون حولهم القري السياحية ويحصلون علي تراخيص بناء بسهولة.. والدولة تستولي علي أراضي الضبعة وتبيعها للمستثمرين بملاليم بالتقسيط المريح حتي بلغ سعر المتر 01 جنيهات للمستثمر.. بينما للأهالي يزيد عن 053 جنيها بحجة تشجيع السياحة. لعنة المطار تلتهم بقية الضبعة وسط هذا الشعور.. فوجئوا في نفس العام 2002 برجل الأعمال يحصل علي أرضهم بالضبعة من الدولة بحجة اقامة مطار العلمين بمساحة 2 كيلو متر * 3 متر.. يعني 6 كيلو مترات.. بينما الحقيقة انه وضع يده علي 46 كيلو مترا أراضي زراعية ملكا لأهالي الضبعة يزرعونها قمحا وشعيرا وترعي بها أغنامهم.. وقامت جميع الاجهزة بالدولة بمعاونته في الاستيلاء علي هذه المساحة الضخمة.. وطرد جميع أهالي الضبعة منها ومن يعترض يتم اعتقاله ولم يدفع حتي أي تعويض لأحد من الأهالي عن أراضيهم التي استولي عليها إبراهيم كامل بمعاونة مبارك وجمال مبارك الذي كان يزوره ومعه أحمد عز ونجيب ساويرس ونسيب جمال مبارك.. ويدخلون أمامهم بالموكب لارض الضبعة لمعاينة أحلامهم لتحويلها لمنتجع سياحي.. يؤكد اللواء عبدالجواد وأهالي الضبعة.. كل هذا الظلم والاذلال والتهميش لأهالي الضبعة جعلهم يخفون بركان ثورة هائل داخل صدورهم علي الدولة التي تتآمر عليهم بجميع اجهزة النظام الفاسد السابق. وكما اكد الحاج عبدالحكيم والشيخ طه ان اهالي الضبعة طهروا موقع الضبعة النووي.. وارض المطار بأجسادهم من الألغام.. وكل أسرة بها اكثر من مصاب فقد جزءا من جسده ليطهروا الارض. وجاء المسئولون في النهاية ليطردوهم منها بدعوي المصلحة العامة لمصر.. فاخذوا 45 كيلو مترا للموقع النووي.. علي البحر بأجمل موقع علي سطح الارض حرموا منه واكتشفوا الموقع النووي اشاعة وبعد أخذوا ارض المطار لإبراهيم كامل بحجة مصلحة السياحة ومصر علي مساحة 6 كيلو مترات ولم يعترضوا.. فاستولي المستثمر واعوانه علي بقية ارضهم حول المطار 46 كيلو مترا.. وحاليا لم يتبق من الضبعة سوي مساحة 01 كيلو مترات يعيش عليها سكان الضبعة علي شريط بين الموقع النووي والمطار وصدر قرار رئيس الوزراء عام 9002 لتمهيد طردهم تماماً.. وحتي الشباب ومشروعهم لاسكان الشباب وارضهم مخصصة للمشروع وحاجزين بمقدمات.. تم الغاء جميع التراخيص واخبروهم.. إبنوا لهم بعمق الصحراء علي بعد 02 كيلو مترا من مدينة الضبعة! لان المدينة بالكامل سيتم ازالتها مستقبلا! وهكذا عاش أهالي الضبعة في إذلال ورعب من المجهول ينتظرون رحمة من الله لانقاذهم من طردهم من بيوتهم بقرارات ظالمة لخدمة جهات مضللة هي هيئة المحطات النووية وابراهيم كامل.. حتي جاءت ثورة يناير تنقذ مصر كلها من هذه الكارثة.. وانتظروا الإنصاف لحل لغز هذه الجريمة الغامضة التي تجري من سنوات في حقهم علي ارض الضبعة لعودة الحقوق لاصحابها.. ولم يمسح دموع الضبعة احد او يسمع انينها وسط انشغال الجميع بأحداث الثورة وحالة الانفلات.. ويؤكد جميع أهالي الضبعة.. ان المتهم الغامض الاول الذي استغل معاناتهم هو المستفيد الاول بجريمة تضلل المسئولين للاستيلاء علي اراضي الضبعة في المحطات النووية.. والمطار. وقبل ان نغادر الضبعة.. اكد جميع من استعادوا بيوتهم واراضهم داخل الموقع النووي.. انهم لا يريدون الا حقوقهم المنصفة تعويضا حقيقيا لبيوتهم واراضيهم.. وخبراء يؤكدون تأمين المفاعل النووي وعدم تهديد سكان الضبعة.. وحل مشكلاتهم لبناء بيوتهم وتمليك اراضيهم.. وهم سيكونون اول حراس.. وأول بناء للمحطة النووية في الضبعة.. خاصة عندما عرفوا أن لهم فيها نسبة 5.2٪ لتطوير الضبعة لابنائهم في المستقبل. عبدالناصر والسادات كرما الضبعة وأعفياها من الضرائب .. ومبارك في أول زيارة ألغي جميع الامتيازات! كشف العمدة قاسم الواعد أكبر معمر بالضبعة 501 أعوام أن مدينة الضبعة تعرضت لمؤامرات عديدة.. كانت تضم ميناء الشعير والقمح علي شاطيء موقع المحطة النووية.. وكان الساحل الشمالي كله هو مزرعة قمح وشعير مصر الأولي بحوالي 3 ملايين فدان تزرع قمحا وشعيرا علي الأمطار تصدر من الميناء حتي عام 8291 عند دخول القطار... وأكد أن الساحل الشمالي تعرض لمؤامرة من الغرب لمنع زراعة القمح منذ نهاية السبعينيات وحتي نهاية الثمانينيات حيث كان يحضر خبراء منظمة الفاو بالأمم المتحدة مع أجانب يقدمون دعما زيت وزبيب وسمن وغيره لتشجيع كل من يزرع شجرة حتي غير منتجة.. ومن يزرع القمح والشعير لا يقدم له أي دعم وكلما زرعت شجر أكثر حصلت علي دعم أكثر.. ومن وقتها عزف الناس عن زراعة القمح.. حتي صدر قرار من الدولة أكثر كارثة.. بعد ايقاف هذا الدعم نهاية الثمانينيات.. ليعطي حق لاصدار أوراق تسجيل ملكية الأراضي المزروعة لمن يزرع شجرا فقط ويبني عليها منزلا.. وهكذا لم يعد أحد يزرع القمح.. وأكد أن الضبعة ومطروح كانت بها أكثر من 4 ملايين رأس غنم كانت الدولة تدعمها بالعلف المدعم والعلاج المجاني ألغاها حسني مبارك.. فقضي علي هذه الثروة وفقدت حاليا أكثر من 57٪ منها. وأكد أنه عاصر منذ الملك فؤاد وشهد أول زيارة للحاكم للضبعة استقبل الملك قوة القسم بضابط و5 عساكر.. ومستشفي به تمرجي فقط.. وكان هو حاضر، وقام الملك بتناول الغداء معهم.. وبعدها لم يحضر إليهم حاكم فعبدالناصر.. أنصف الضبعة مع الساحل الشمالي بقرار لتمليكهم الأراضي التي يزرعونها.. والسادات أصدر أعظم قرارات باعفاء أهالي مطروح والضبعة من الضرائب.. وكذلك يدخل كل سنة لجامعات مصر 5 من أبناء الضبعة بدون شرط المجموع. حضر مبارك عند رأس الحكمة.. وسيدي عبدالرحمن في أول زيارة شاهد بعض الزراعات وعرف امتيازات الضبعة من السادات وعبدالناصر، فأصدر قرارا بالغائها جميعا.. وكان يحبس الناس بالشوارع بالقرب من الاستراحة عند تواجده.. بينما كان السادات ينزل للقبائل ويحل مشاكلهم. سألته عن ثورة 52 يناير، قال أصبروا فيها كل الخير للأجيال القادمة.. فهي حلم يشكر الله أن مد في عمري لاشاهد هذه المعجزة. قصة مؤامرة الحزام الأمني عام 6991 طلب مدير المحطة النووية شراء أرض ملاصقة للسور ب005 جنيه للفدان لتصير منتجعا وناديا لأسر العاملين باعها صاحبها لمستثمر ب6 آلاف جنيه للفدان.. تآمر جميع المسئولين وأصدروا قرار حزام أمني بعمق اثنين ونصف كيلو لمعاقبة الضبعة كلها عام 2002 أوهموا المحافظ الشحات بخطورة الأهالي وضرورة تنفيذ القرار الجمهوري.. وبعد شهور تسببوا بكارثة تطبيق الحزام الأمني فثار الأهالي عرضوا الأمر علي الجنزوري رئيس الحكومة وقتها.. فصدر قرار يبقي الوضع! في نفس العام.. استولي إبراهيم كامل علي 46 كيلو مترا مربعا لتكون حرما لمطاره الخاص.. وطرد الأهالي بمعاونة الدولة دون تعويض. عام 9002 صدر قرار نظيف والمغربي.. بمنع تراخيص البناء بجميع قري مدينة الضبعة تمهيدا لازالتها لحماية المشروع النووي. عام 1102 جاءت الثورة لتنقذ الضبعة من هذه الكارثة. ولكن أحدا لم يسمع أنين الضبعة..وتركوا المستفيدين يثيرون الشباب الشاعر بالظلم لاستخدامهم في جريمة اقتحام الضبعة في أول ذكري للثورة.
