التعجيل في إعداد الدستور يجنبنا أزمات كثيرة.. ونستطيع الانطلاق من دستور71 نعيش لحظة مؤسفة لا أحد فيها يثق في أحد.. والحديث عن مخططات خارجية لإحراق مصر مبالغ فيه التحالف الديمقراطي لم يستطع أن يحقق هدفه الرئيسي.. وهناك أطراف تعادي الإسلاميين بغض النظر عن مواقفهم شدد د. وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي علي ضرورة التعجيل في اعداد الدستور الجديد، مقترحا الانطلاق من الأبواب الأربعة الأولي من دستور71 لاختصار فترة اعداد الدستور ونقل السلطة بشكل آمن. ورفض في حوارموسع مع "أخبار اليوم" مقترح اجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد، واصفا هذا الأمر بالمغامرة التي تعيد مصر الي صيغة الحاكم الاله صاحب الصلاحيات المطلقة. وناشد د. عبدالمجيد القوي السياسية بأن ترتفع الي مستوي المسئولية، وتجنب خلافاتها وصراعتها بشأن الدستور، وتتوافق في أسرع وقت ممكن علي الدستور الجديد. وفيما يلي نص الحوار: خلال الأشهر الخمسة الماضية شهدت مصر أحداث عنف متوالية بمعدل مرة كل شهر، بدأت بأحداث السفارة الاسرائيلية في الخامس من سبتمبر، ثم أحداث ماسبيرو في التاسع من أكتوبر، ثم أحداث محمد محمود في التاسع عشرمن نوفمبر، وأخيرا أحداث مجلس الوزراء في السادس عشرمن ديسمبر .. كيف تري تتابع هذه الأحداث المؤسفة؟ هذه الأحداث في الحقيقة تعد حلقات لسلسلة واحدة تتمثل في الارتباك الذي يسود المرحلة الانتقالية، وقد أدي هذا الارتباك الي حدوث مشاكل وأزمات تراكمت ولم تُعالج، وصحيح أن بعضها عولج ولكن بطريقة خاطئة، وتكررت المعالجة الخاطئة أكثر من مرة، وأعتقد أن هذه السلسلة المتصلة من الأحداث التي حدث فيها عنف هي نتيجة أننا مازلنا لم ندرك بعد أننا دخلنا مرحلة جديدة وربما عصرا جديدا، وفي هذه المرحلة وهذا العصر ستكون هناك اعتصامات ومظاهرات طول الوقت سواء في ظل السلطة الحالية أو في ظل السلطة القادمة أو في ظل السلطة بعد القادمة، وهذا الأمر سيكون جزءا من نمط حياتنا كما يحدث في الدول الديمقراطية، ولكننا للأسف الشديد لم نستوعب هذا الأمر، ونتعامل مع المظاهرات والاعتصامات باعتبار أنها أمر غريب، رغم أن المظاهرات والاعتصامات في النظم الديمقراطية هي أمر طبيعي تحدث كل يوم، ويتعاملون معها بشكل طبيعي، ولا أحد يذهب الي فض الاعتصام. ونذكر هنا ما حدث في اعتصام "وول ستريت" بأمريكا الذي تم تنظيمه تحت عنوان مستفز جدا هو "احتلوا وول ستريت"، وكلنا نعلم أن "وول ستريت" ليس مجرد شارع، وانما يعد العاصمة المالية للعالم، والتي لها تأثير كبير علي الاسواق العالمية كلها، وقد رأت الشرطة الامريكية ضرورة أن تفض هذا الاعتصام، وقد تابعنا علي الشاشات كيف تم فض هذه الاعتصامات بدون اصابة متظاهر واحد وبكفاءة وحرفية عالية . ونشدد هنا علي ضرورة أن نتعامل مع الاعتصامات والمظاهرات باعتبارها أمرا طبيعيا، ويكون التعامل معها بالحوار، قد تكون بعض المطالب مبالغا فيها، وقد تكون المطالب غير ممكنة التحقيق، في هذه الحالة يُترك الاعتصام، وأي اعتصام له طاقة ومدي زمني، ولا يوجد اعتصام يستمر مدي الحياة، واذا لم نستطع حل المشكلة التي حدث الاعتصام بسببها لا نلجأ الي فضه بالقوة، انما نتركه الي أن يعبر المعتصمون عن موقفهم ومطالبهم، ونبلغهم رسالة بأن هذه المطالب لا يمكن تحقيقها الآن ولكن يمكن تحقيقها في المستقبل، سوف يعتصمون يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين أو حتي ثلاثة أو أربعة اسابيع وسوف ينتهي الاعتصام عاجلا أو آجلا، أما فض الاعتصامات والمظاهرات بالقوة فهذا الأمر يؤدي الي الانفجار، وهو الأمر الذي تكرر في أكثر من مرة سواء في ماسبيرو أو محمد محمود أو مجلس الوزراء.. ولابد أن ندرك من الأن فصاعدا أن الاعتصامات والمظاهرات ظاهرة طبيعية، وأنها سوف تظل موجودة، ولن تنتهي حتي مع انتهاء المرحلة الانتقالية، وعلي السلطة القادمة والسلطة بعد القادمة أن تدرك هذا الأمر والا سنظل في أزمات متواصلة، وسنظل عاجزين عن ادارة شئون البلاد. احتمالات مطروحة تتابع أحداث العنف بهذا الشكل جعل البعض يرجعها الي محاولات مغرضة لتعطيل الانتخابات البرلمانية.. فهل تقبل بهذا التفسير؟ هذا احتمال من الاحتمالات التي قد تكون واردة، لانه مادمنا في حالة عدم يقين، فمن الطبيعي أن تُطرح تفسيرات مختلفة، وهذا التفسير هو واحد من التفسيرات المطروحة، ولكن لا يستطيع أحد الجزم بأي تفسير بدون وقائع وبدون أدلة، كما أن هذه محاولة لفهم ما يحدث، والناس تحاول أن تجد تفسيرات في غياب الادوات الاساسية للتفسير وهي التحقيق والقضاء، وهي الأداء الوحيدة الذي تستطيع أن تحدد من الذي يفعل، وما هو هدفه، ولكن في غياب هذه الاداة سوف تختلف الاداة في التفسير. وماذا عن توجيه أصابع الاتهام لأياد خارجية تريد أن تعبث بأمن واستقرار مصر؟ نفس الأمر الذي ذكرته سلفا، هوتفسير يلجأ اليه الناس في حالة غياب الحقيقة التي تحددها التحقيقات النزيهة، وعندما تجري هذه التحقيقات وتصل الي نتيجة سوف تختفي هذه التفسيرات، وانما الآن كل شخص يحاول أن يفسر ظاهرة غير مفهومة بالنسبة له، ويحاول أن يصل الي حقيقة غائبة، والحقائق لا يتم الوصول اليها بالاستنتاجات وانما بالتحقيقات. اللهو الخفي في كل حادث عنف حدث في مصر خلال الشهور الخمسة الماضية كان الحديث يدور حول "طرف ثالث" أو "اللهو الخفي".. فهل تتوقع أن يظهر "اللهو الخفي" في موقعة أخري وفي شارع آخر؟ مادمنا أننا نعيش في حالة اضطراب مثل المرحلة الانتقالية، ومادامت لاتجري تحقيقات واضحة وشفافة تصل الي نتائج محددة في كل حادثة من الحوادث التي وقعت، فانه وارد جدا أن يتكرر ما حدث، والحقيقة أن حكاية "اللهو الخفي" أو "الطرف الثالث" عندما تقال في هذا العصرتصبح مسألة مضحكة لاننا نعيش في عصر نمتلك فيها الكثير من أدوات التحري ومعرفة الوقائع، وهي أدوات لم تكن متوافرة في أي عصر مضي، والامرهنا يتوقف علي اجراء تحقيقات شفافة هدفها الوحيد هو كشف الحقيقة، وفي هذه الحالة فقط سوف تنتهي اسطورة " اللهو الخفي". في ظل الوضع الراهن انقسم الشعب المصري الي فريقين، أولهما يعارض المجلس العسكري ويطالبه بالرحيل الآن، والثاني يؤيد بقاء المجلس العسكري حتي يسلم السلطة لرئيس منتخب بنهاية يونيه 2012.. فبماذا تعلق علي هذا الأمر؟ هذا الخلاف هو دليل علي عمق الأزمة، لاننا عندما نختلف علي أمر الفرق فيه أسابيع قليلة فهذا يعني أننا لدينا أزمة عميقة للغاية، والحقيقة أن من يطالبون برحيل المجلس العسكري الآن يشعرون بعدم ثقة، حيث لايثقون في أن المجلس العسكري سيسلم السلطة مع نهاية يونيو القادم، وهذه هي المشكلة، حيث عجزنا عن بناء حد أدني من الثقة بين الاطراف المختلفة، وللأسف نحن الآن في لحظة مؤسفة لا أحد يثق في أحد، وحالة عدم الثقة سائدة بين الاطراف كلها، ليست فقط بين المجلس العسكري وبين من يعارضونه من الثوار، ولكن بين أطراف أخري كثيرة، ولو أن لدينا ثقة أو بيننا ثقة متوافرة ما نشأت هذه المشكلة وتلك الأزمة. اصول نقل السلطة وكيف تري السبيل الأمثل لنقل السلطة؟ نقل السلطة له أصول وقواعد ينبغي أن تُتبع، أهمها أن يتم نقل السلطة في شكلها النهائي بصورة آمنة وواضحة، ونقل السلطة بشكل نهائي يعني انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب رئيس الجمهورية لابد أن يتم علي أسس واضحة، وأن تكون صلاحيات هذا الرئيس محددة، ومعروفة له ومعروفه للجميع، وهذا الأمر يستدعي التعجيل في اعداد الدستور الجديد، واختصار فترة اعداده، وبعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية. وما موقفكم من المطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور الجديد؟ اجراء الانتخابات الرئاسية قبل اعداد الدستورالجديد الذي يحدد صلاحيات الرئيس فيه مغامرة كبيرة، لأن انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور الجديد يعني أن هذا الرئيس سيكون له صلاحيات مطلقة، ونحن لا نعرف من هو الرئيس الذي ينتخبه الشعب، وبالتالي لا نعرف ما الذي يمكن أن يفعله بهذه الصلاحيات المطلقة ولو في شهر أو شهرين، ولا نعرف مدي اغراء السلطة بالنسبة له. صلاحيات مطلقة ولكن المجلس العسكري لديه الأن هذه الصلاحيات المطلقة.. فما الفرق بينه وبين الرئيس المنتخب؟ المجلس العسكري ليس منتخبا، وموقفه وعلاقته بالشعب أضعف من علاقة الرئيس المنتخب بالشعب،فالرئيس المنتخب بهذه الصلاحيات يستطيع أن يخرج علي الناس، ويقول "أنا منتخب من الشعب، وحصلت علي الاغلبية، وأنا السلطة العليا في هذا البلد"، واذا أغرته السلطة يمكن أن نصل الي المعني المتضمن في عبارة "أنتم عبيد احساناتنا"، ونعود الي صيغة الحاكم الاله، والشعب الذي يُطلب منه أن يعبد هذا الحاكم، ولا ينتقده، ولا يغيره، ولا يحاسبه، وفي هذه الحالة نعود الي حالة ما قبل الثورة، وربما الي حالة أسوأ من قبل الثورة، لان الرئيس قبل الثورة كان يأتي عبر استفتاءات معروف كيف كانت تُطبخ، أو عبر انتخابات لم يذهب اليها احد، أما اذا جاء رئيس منتخب في انتخابات مثل الانتخابات البرلمانية الجارية الآن وفيها اقبال كبير، وحصل علي 70 أو 80٪ فأنا شخصيا لا أضمن ما الذي يمكن أن يفعله في البلد في هذا الحالة.. وبالتالي فإن الحل أمامنا الآن هو أن ترتفع كل القوي السياسية الي مستوي المسئولية، وتجنب خلافاتها وصراعاتها بشأن الدستور، وتتوافق في أسرع وقت ممكن علي الدستور الجديد، ونستطيع أن ننطلق من "دستور 71" لتوفير الوقت واختصاره، ولاسيما أن هناك جزءا كبيرا من هذا الدستور من الباب الأول الي الباب الرابع لا غبار عليه، ولكن مأساة "دستور 71" في الباب الخامس الذي يعطي الرئيس صلاحيات مطلقة، ويجعله الها فوق البشر، ومن ثم اذا اعتمدنا الأبواب الأربعة الأولي من "دستور 71" فسوف نوفر وقتا وجهدا كبيرين يمكن أن يستغرقا في جدل حول دولة مدنية أو دولة دينية، وندخل في صلب الموضوع، ونتوافق بسرعة، وهذا سيكون سهلا، لأنه من السهل الاتفاق علي صيغة نظام الحكم، وصلاحيات الرئيس الجديد، والعلاقة بين السلطات، وذلك لأنه لا توجد في هذه الأمور اختلافات أيدلوجية، ولا خلافات عقائدية، وفي هذه الحالة نستطيع أن نضع الدستور الجديد في أسابيع قليلة، ونفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، وتُنقل السلطة بشكل آمن الي رئيس يعرف الجميع حدود صلاحياته، واذا زاد عليها أو حاول أن يتجاوزها، فسيكون هناك دستور يحكمه، وهناك شعب يستطيع أن يتصدي له، ويستطيع أن يسقطه في انتخابات جديدة. * وماذا عن مقترح نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب المقبل؟ هذا الأمر يستدعي بحثا دستوريا، ولاسيما أن الاعلان الدستوري الساري الآن لا ينص علي هذا الاجراء، واذا كان الهدف من هذا الاقتراح هو التعجيل بنقل السلطة، فاننا نري أن هناك مسارا أخر للتعجيل بنقل السلطة يتمثل في التعجيل في اعداد الدستور الجديد. الاخوان والسلفيون وهل جاءت المرحلة الأولي والثانية من الانتخابات البرلمانية بالقوي السياسية صاحبة الوجود الحقيقي في الشارع المصري؟ طبيعي ان أي انتخابات حرة يختار فيها الناس بدون ارغام أو تزوير تأتي بمن يجده الناخبون الأقرب اليهم. وهل كنت تتوقع أن يحقق السلفيون هذه النتائج الكبيرة في الانتخابات البرلمانية؟ السلفيون كانوا المفاجأة الوحيدة تقريبا في هذه الانتخابات، ولكن باقي النتائج كانت متوقعة بدرجة أو بأخري، وربما جاءت نتائج الوفد بأقل مما كان متوقعا له قليلا. وما تفسيرك لحصول السلفيين علي هذه النسبة الكبيرة من مقاعد البرلمان؟ هذا الأمر نتيجة تراكمات كثيرة استمرت لعدة عقود حُرم فيها الناس من حريتهم، ومن وحقوقهم السياسية، وانغمسوا في التعصب الديني، وأصبح قطاع كبير من المجتمع متعصبا دينيا، وجزء لا بأس به من الحركات السلفية لقي دعما من الدولة في العقدين الاخيرين، وكان جهاز أمن الدولة في الاعوام الخمسة الأخيرة قبل الثورة يدعم بعض الحركات السلفية دعما مباشرا، ويشجعهم تشجيعا كاملا لكي يواجه بهم الاخوان المسلمين، فعندما كان أمن الدولة يجد بعض الشباب الاسلاميين المستقلين يعملون في مجال الدعوة أو الخدمة المجتمعية كان يخشي أن ينضموا الي الاخوان، فكان يفرض عليهم أن ينضموا الي السلفيين، وكان منطقه هو أن السلفيين لا يمثلون مشكلة لأنهم لا يعملون بالسياسة، وبالتالي لا خطر منهم، فليذهب الناس اليهم أفضل من أن يذهبوا الي الاخوان، فتم منحهم مساجد كثيرة، وفُتحت أمامهم أبواب كبيرة. وعندما اشتد الصدام بين الاخوان والدولة في السنوات الخمس قبل الثورة وجد السلفيون مناخا مشجعا لهم، ومساحات رحبة فتحت أمامهم، فكانت النتيجة أنهم أصبحوا يتحركون وسط جمهور مرتبط بهم وبالدعوة الدينية، وعندما جاءت الانتخابات أخذ السلفيون هذا الجمهور من مجال الدعوة الي مجال السياسة، وجزء كبير من هذا الجمهور لم تتح له الفرصة لكي يري المشهد بشكل كامل لانه كان بعيدا عن السياسة، ولا يعرف ما الذي يدور في الساحة السياسية، ولا يعرف أحد غير الجماعات السلفية التي ارتبط بها، وفي الفترة القادمة سوف يتاح لهذا الجمهور أن يتعرفوا علي مشهد أوسع، وسيجد أن هناك أطرافا أخري، وسيجد أن الساحة السياسية مليئة بالتنوع، ومن ثم يمكن أن يتغير جزء من اتجاهات هذا الجمهور، كما أن الانتخابات بطبيعتها تحدث حراكا في الحياة السياسية، وبالتالي تختلف نتائجها من مرة الي أخري، فالنتائج التي حصل عليها السلفيون في هذه الانتخابات هي نتيجة لمقدمات جزء كبير منها كان معروفا، لكن المفاجأة أنهم وصلوا الي مساحات من الجمهور أوسع مما كان متوقعا. المجلس الاستشاري أحداث 19 نوفمبر في شارع محمد محمود أحدثت تغيرا شديدا في المشهد السياسي المصري، وكان من أهم أثارها تشكيل المجلس الاستشاري، ولكنه لم يمنع من أن تتكرر أحداث العنف، حيث جاءت أحداث مجلس الوزراء ضربة قوية له.. فهل فشل المجلس الاستشاري في أول أختبار له؟ بالطبع المجلس الاستشاري فشل في أول اختبار له لأنه لم يتخذ الموقف الذي يبني عليه ثقة بينه وبين الناس في الشارع، كما أن المجلس لم يقدر الموقف حق تقديره، ولم يقدر انه كان يستطيع أن يتخذ موقفا أقوي، وأن المجلس العسكري محتاج الي دوره، وأن اتخاذ موقف أقوي سوف يفرض تصحيح الوضع بشكل أفضل، علي الأقل كان يضمن أن تكون هناك تحقيقات سريعة وشفافة، صحيح أنه تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية، لكن هذه اللجنة تعمل بعيدا عن الناس، ولا أحد يعرف ما الذي تفعله، وحدث هذا في أحداث سابقة ولم تنته التحقيقات الي شئ، وقد كان في امكان المجلس الاستشاري أن يتدخل بشكل أكثر قوة من أجل ضمان اجراء تحقيقات سريعة ومستقلة، وأن يتابع هذه التحقيقات يوما بيوم لا أن يترك التحقيقات تجري في مسار لا يعرف أحد كيف يسير، ولذلك أعتقد أنه أضاع فرصة كان يستطيع من خلالها أن يكتسب ثقة تعطيه امكانية لاداء دور أكبر في الفترة المقبلة. وهل حقق "التحالف الديمقراطي" الأهداف التي تأسس من أجلها؟ من حيث نتيجة الانتخابات فهي حتي الآن في حدود التوقعات التي توقعناها عندما وضعنا الاستراتيجية، أما الهدف الرئيسي للتحالف فللأسف لم يستطع أن يحققه، أو حققه بدرجة محدودة، فقد بدأ تأسيس هذا التحالف في مارس الماضي، وكان الهدف منه هو تجنب استمرار الاستقطاب الذي حدث خلال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وكان هذا المشهد هو الدافع وراء التحرك لتأسيس تحالف يضم اسلاميين وغير اسلاميين لاعطاء رسالة للمجتمع بأننا لا نريد أن نقسم البلد بين اسلاميين وليبراليين ويساريين، وعندما أنشئ هذا التحالف كان يضم أطيافا تعبر عن الخريطة السياسية المصرية كلها ومعظم الاطراف المهمة في التيارات المختلفة الاسلامية والليبرالية واليسارية والناصرية، وشاركت كل هذه الاطراف في الحوار الذي أنتج وثيقة التحالف، وكان الهدف الاساسي هو أن نتجنب حالة الاستقطاب، وفي نفس الوقت نتعامل علي أساس أن التناقض الرئيسي في هذا الوقت ليس بين هذه الأطراف سواء اسلاميين أو ليبراليين أو يساريين أو ناصريين، ولكن التناقض الرئيسي بين كل هذه الاطراف من ناحية وبين جسد النظام القديم الذي ظل قائما من الناحية الاخري. وكانت هناك بعض الاطراف لديها مخاوف من الاسلاميين، وبعض الاطراف لديها عداء تجاه الاسلاميين بغض النظر عن مواقفهم، ولذلك لم يتمكنوا من الاستمرار في هذا التحالف، ورغم ذلك بقي عدد لا بأس به من الأحزاب يمثل الجزء الأكبر في الخريطة السياسية الي أن بدأ العمل في الانتخابات، وعندما اقتربت الانتخابات كان التحالف يضم 25 حزبا يمثلون الجزء الأكبر من الخريطة السياسة المصرية لكن صعوبات التنسيق الانتخابي أدت الي ابتعاد حزب الوفد، بالاضافة لأحزاب أخري كان من الصعب استيعاب مطالبها فيما يتعلق بالترشيحات الانتخابية لكن ظل التحالف يمثل تعبيرا رمزيا مهما ومؤثرا في الواقع.. وهذا التحالف يمثل من الناحية السياسية تعبيرا رمزيا عن أهمية التوافق بين الاطياف السياسية المختلفة، وأهمية التعاون في حمل تركة ثقيلة لا يستطيع أحد أن يحملها بمفرده، فمصر الآن في وضع شديد الصعوبة علي مختلف المستويات، وهي في مرحلة انهيار كامل -اقتصادي واجتماعي وصحي وزراعي - وهو وضع يحتاج الي عمل شاق، وهذا العمل الشاق لا يستطيع أن ينهض به أي طرف بمفرده، وهذه هي الرسالة التي قام علي اساسها التحالف، ومازال يعبر عنها، فاذا أردنا أن ننهض بهذه البلد لابد أن نتجاوز خلافاتنا لعدة سنوات ننقذ فيها البلد، ونعيد بناءه، فلا توجد غنائم لكي يتصارع عليها أحد بالعكس هناك مغارم، ومن يتصدي للمسئولية سيوضع في اختبار شديدة الصعوبة أمام الشعب في مرحلة لا يصبر الشعب فيها علي أحد، ويريد انجازات سريعة في وضع يصعب فيه تحقيق انجازات، وهذا يقتضي أن يتعاون الجميع لانقاذ البلد، ووضعه علي الطريق الصحيح، وحينها يأتي التنافس السياسي والايدلوجي بين الاطراف المختلفة. هيئة برلمانية موحدة وماذا عن عمل التحالف الديمقراطي داخل البرلمان المقبل؟ حتي الآن لم يتم البحث في آلية العمل البرلماني بسبب انشغال أحزاب التحالف بالانتخابات، وانما هناك اتجاه قائم حتي الآن يأخذ علي عاتقه استمرار التحالف بعد الانتخابات،ولاسيما وأن تأسيسه لم يكن مرتبطا بالانتخابات، كان سابقا عليها بوقت ليس قصيرا، كما أن رسالته لا ترتبط بالانتخابات، ومن ثم فان الأمر يقتضي أن يكون هناك عمل برلماني مشترك قد يكون من خلال هيئة برلمانية موحدة. وأخيرا .. كيف تري ما تردد حول اكتشاف مخططات لحرق مصر في الذكري الأولي لثورة 25 يناير؟ أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه، ولاشك أن أحدا لا يستطيع أن يحرق مصر، وخاصة أن المصريين الآن في حالة وعي جديد وبداية مرحلة جديدة، وليس هناك أي طرف من أطراف الحياة السياسية أو القوي الشبابية الا ويحمل الخير لمصر، قد تكون هناك مخططات خارجية لكن دائما أنا أري أن أي تدخل خارجي لا يمكن أن يحقق أهدافه الا اذا كانت البيئة الداخلية مهيأة له، وأتمني أن يتعاون الجميع لكي يكون يوم 25 يناير المقبل يوما للاحتفال، ويوما لإعادة الروح لثورة 25 يناير، وليس يوما للحرق والتخريب.
