دخلت محاكمة القرن التي يشهدها مبني أكاديمية الشرطة مرحلة الحسم وظل الجميع يرتب أوراقه خاصة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الذين تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع اليهم الاثنين القادم.. ظهرت علامات الجدية والقلق علي وجوه المتهمين بقتل المتظاهرين والتربح وهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه حتي أن جمال الذي كان يكتفي برعاية والده اختلف أمره وظل بدون ملاحظاته حول مرافعة النيابة التي استمرت لثلاثة أيام وانتهت الخميس الماضي بالمطالبة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين. وقد اكد البعض ان المحكمة تسارع الخطي لاصدار حكمها قبل 52 يناير الحالي لتهدئة الرأي العام ولكن ما رصدته أخبار اليوم من سجال بين هيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت واحد المحامين عن المدعين بالحق المدني يقطع بما لا يدع مجالا للشك بأن المحكمة لا تنظر إلا لضميرها واحقاق الحق.. صحيح انها تريد إنهاء القضية بأسرع وقت لكنها لا ترتبط بأي موعد إلا إذا استقر في يقينها الحكم الذي تقابل به وجه الله، كما اكد المستشار أحمد رفعت من قبل ان حق الشهداء في رقبته وكذلك حق المتهمين.. والسجال الذي تم عندما قرر احد المحامين الانسحاب من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وتم اثبات ذلك في محضر الجلسة، وعندما استطرد في أسباب انسحابه وقرر ان الوطن مستهدف من الخارج وان هناك مخططا من الصهيونية العالمية لتدمير الامة العربية. هنا انتقل المستشار أحمد رفعت وقال انه لا حديث في السياسة فهي محكمة جنايات وعندما حاول المحامي التحدث مرة أخري نهرته المحكمة وقال المستشار احمد رفعت »سنظل في نفس الدائرة التي بدأناها.. ما هذا الاثقال علي المحكمة الذي لم نره في حياتنا؟ لم نره مطلقاًَ«. ويبقي السؤال الذي طرحته أخبار اليوم علي دفاع المتهمين وكذلك دفاع المدعين بالحق المدني وهو هل سيتم توقيع أقصي العقوبة والمتضمنة إعدام مبارك واعوانه في قضية قتل المتظاهرين وفقاً لمرافعة النيابة العامة ام انه سينجو من حبل المشنقة؟ يقول عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي: النيابة العامة قد قامت بتجزئة أقوال الشهود ولم تأخذ اقوالهم كاملة فشاهد الاثبات اللواء حسن عبدالحميد أكد خلال شهادته أن العادلي لم يأمر باستخدام السلاح الخرطوش ضد المتظاهرين وأنه قال »آخرنا الغاز« أما أقوال المقدم عصام عباس التي استندت اليها النيابة فهي سماعية ولا يؤخذ بها كدليل. وأكد جمال عطية عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ان النظرة السطحية لمرافعة النيابة هي التي تجعل البعض يؤكد انها تعطي البراءة لمبارك واعوانه ولكن النظرة المتعمقة تؤكد ان النيابة عملت في ظروف صعبة للغاية ورغم ذلك قدمت أدلة منطقية سواء قولية أو مادية أو فنية.
