ضغوط من دول ومنظمات دولية لمنع كشف المخططات اللجان القضائية قامت بالتفتيش بعد جمع الأدلة والمستندات الملف الخطير تولاه وزير العدل السابق المستشار محمد عبدالعزيز الجندي المشهود له بالنزاهة والصرامة.. وبتحديه للدولة عندما كان نائبا عاما.. وأحال ملفات إدانة لمسئولين بارزين في النظام السابق إلي محكمة الجنايات.. وكان منهم رئيس مجلس الشعب ومجموعة من قيادات الأمن المتهمين باعتقال وتعذيب المواطنين. لجنة لتقصي الحقائق المصدر القضائي قال لي ان وزير العدل السابق شكل لجنة قضائية من قضاة علي أعلي مستوي من النزاهة والحياد أعدوا تقريرا بتقصي الحقائق حول التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المرخص لها وغير المرخص لها.. وجري جمع التحريات والمستندات والأدلة الخاصة بالمراسلات والأنشطة وعمليات الصرف والايداع والتحويلات القادمة إليها من الخارج من دول ومنظمات عربية وأجنبية. استغرق اعداد التقرير أكثر من أربعة شهور.. حتي تم جمع مستندات ووثائق الإدانة. التفتيش قضائي أضاف المصدر القضائي انه نظرا لخطورة ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.. أحاله وزير العدل إلي مجلس الوزراء.. فقرر ان تباشر اللجان القضائية عملها في المداهمة والتفتيش وجمع ما هو موجود من أدلة في الأماكن التي تم تفتيشها.. وفعلا جمعنا أوراقاً مهمة. أموال وشخصيات نافذة أوضح المصدر القضائي ان الملف الخطير ويحوي تمويلا بالملايين من دول مثل أمريكا وإسرائيل وأخري أوروبية وعربية.. عدا بعض المنظمات الدولية التابعة لهم. التمويل ذهب بالملايين لشخصيات بارزة ونافذة في المجتمع.. وأيضا لشركات ومكاتب خاصة وجمعيات أعمال وأهلية ومنظمات مجتمع مدني بعضها أجنبي وغير مرخص له بممارسة أنشطة في مصر.. عدا صحف وقنوات فضائية. جري تتبع لأنشطة المتقاضين لتلك الأموال وأوجه صرفها.. وتحديد المتعاملين معهم. مسارات التمويل والتخريب يكمل المصدر القضائي.. الأموال ذهبت لشخصيات معروفة بعضها يمارس دورا وطنيا وقوميا ومعارضا من خلال الصحافة والقنوات الفضائية والجمعيات الأهلية.. وتم استغلالها في إثارة الرأي العام.. وتوجيه أفراد من غير ثوار التحرير لتصعيد الأمور.. بعمل اعتصامات، والتحريض علي العنف.. والإتلاف وحرق وتخريب المنشآت.. والاستعانة بالبلطجية وتجنيدهم لحسابهم في حوادث هزت مصر.. مثل حرق المجمع العلمي.. والهجوم علي السفارات والوزارات السيادية لإحداث حالة عنف تؤدي إلي تصاعد الموقف مع الدولة. ثورة وغضب دولي كشف ملف التمويل الخارجي ومخططاته كما يقول المصدر القضائي أشار حالة غضب وهياج في أمريكا ودول أخري ومنظمات دولية.. وحاولوا ممارسة ضغوط من الإعلام الدولي ضدنا.. حتي تتوقف التحقيقات ويتم إغلاق الملف علي أسره. لكن الدولة رفضت كل الضغوط الرسمية والإعلامية وأيضا جهات التحقيق مستمرة في أداء عملها ولن تتأثر بالضجة المثارة داخليا وخارجيا ضد تحقيقاتها.. حتي يتم الكشف وإعلان ما تم تدبيره لمصر. ويكمل: لا مبرر للحملة الأمريكية الأوروبية ضد مصر ولا نتخوف منها.. لأن القانون الدولي يمنع قيام أي جمعيات أو منظمات بالعمل دون ترخيص ولا أن تتلقي تبرعات داخلية أو خارجية بدون إذن من الدولة، ودون إظهار ذلك في ميزانياتها.. وتحديد أوجه صرفها.. لأن هذا يعد مخالفة للقوانين ولسيادة الدولة. اطمئنوا.. هناك مفاجآت في نهاية كلامه.. يؤكد المصدر القضائي.. ان الحفاظ علي سرية التحقيقات مطلوب.. والجهات المسئولة عنها قضائية.. وتتمتع بسلطات مطلقة.. لا تسمح بتدخل أحد في عملها.. ولا تخضع لأي تأثير عليها داخليا أو خارجيا. اطمئنوا.. سوف يعلن عن مخطط أمريكي أوروبي إسرائيلي تساهم فيه منظمات دولية وبعض الدول العربية.. وهم قد لا يعلمون انه يخدم مصالح إسرائيل أولا وأخيرا. ملايين التمويل الأجنبي تم استخدامها في خلق فوضي عامة لتخريب الدولة.. وتفشيل الثورة.. وإعادة الفلول والعملاء وتغيير السياسات.. وإسقاط الوضع الحالي في مصر. ليس من المصلحة العامة الكشف الآن عن أسرار أخري في التحقيقات.. فنحن علي الطريق الصحيح، لكشف مخطط هدم مصر.. وانتظروا النتائج.. هناك مفاجآت كثيرة وشخصيات مهمة لا تتوقعونها.
