- هبه حسي تتعامل دول العالم مع مفهوم البحث العلمي بأسلوب يعكس مدي تقدمها ويحدد مكانها علي الخريطة العالمية فهو بالنسبة للدول المتقدمة يعد استثمارا جيدا اما الدول النامية فتعتبره عبئا ماديا.. ويعكس ذلك مدي توظيف امكانات الباحثين وتمويل دراساتهم وتطبيقها علي أرض الواقع لحل مشاكل المجتمع. وقد آن الآوان في مصر ونحن نستعد لصياغة دستور جديد أن نعدل قانون البحث العلمي لنستثمر جهود علمائنا وباحثينا بدلا من حبسها داخل الأدراج وهذا يؤكد ضرورة مشاركة العلماء في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والاستعانة بخبرات الطيور المهاجرة في هذا المجال لتهيئة المناخ الصحيح الذي أتاح انطلاق خبراتهم وفجر طاقاتهم في الخارج. ويري العالم الكبير د. مصطفي السيد ان مستوي الاقتصاد مرتبط بالانفاق علي البحث العلمي فهو السلاح الوحيد لرفع مستوي المعيشة في مصر ومن واقع رئاسته للمركز القومي للبحوث يؤكد د. أشرف شعلان وجود كثير من الأبحاث حبيسة الأدراج لعدم وجود من يمولها ولهذا يتطلع لاتاحة الفرصة للمركز بعمل خط انتاجي لتسويق اختراعاته وذلك من خلال تعديل قانون البحث العلمي في الدستور الجديد وضمان استقلال الجامعات والمراكز العلمية. ويجب أن يتضمن القانون أيضا تشجيع الابداع من خلال توفير الوقت والمجهود والدخل المناسب للباحث حتي يبدع ويفيد بلاده بالاضافة الي تعديل قواعد ترقية أعضاء هيئة التدريس والباحثين بحيث يمكن ترقية الباحث المتميز بشكل استثنائي.