فتحى سالم مضي المجلس العسكري في خطته بعدم تعديل الإعلان الدستوري (الذي لم نستفت في جزئياته!!) وقرر اجراء انتخابات مجلس الشوري المرفوض شعبيا، كما سبق وقرر الاستمرار في الحفاظ علي نسبة ال05٪ عمال وفلاحين علي غير رغبة الرأي العام!.. ولم يعد أمامنا إذن إلا انتظار إعداد الدستور الجديد للنص فيه علي إلغاء الشوري وال05٪ اياها وقصر الحصانة علي داخل البرلمان.. وغدا لناظره قريب إن شاء الله!.. وأيضا لم يستجب العسكري لرغبة الجماهير الملحة في الأمر بتفعيل قانون الطوارئ (الموجود فعلا) لمنع الاعتصامات والتجمهر والعنف ومواجهة البلطجة، بالاعتقال، خلال الشهور الستة القادمة فقط لحين تسليمه السلطة وعودته لمعسكراته وبدء حكم مدني يتحمل مسئولية المستقبل.. وأنا أعترض بشدة علي ما أعلنه المجلس بالسماح بالمظاهرات (السلمية) خلال هذه الفترة، لأن »السلمية« هذه سرعان ما تتحول عندنا إلي (اجرامية وتخريبية) كما حدث مؤخرا في الاعتراض علي إقامة محطة كهرباء في شمال الجيزة(!!) وخروج أبناء الجيزة للتدمير والاحراق وقطع الطريق ثماني ساعات!!! وحتي التجمهر أمام المكتب المؤقت لرئيس الوزراء، الذي قطع طريق صلاح سالم، مما يغري ويشجع علي استمرار الانهيار الأمني والجرائم والمخالفات والبلطجة!! فلتسقط هذه (السلمية) إذن التي سمح بها العسكر وتوردنا موارد التهلكة!!!! وهل يمكن قبول حلول العيد الأول للثورة ونحن علي هذا الحال؟!! وبالمناسبة، أحيي وزير الداخلية مشلول الإرادة بشأن تفعيل قانون الطوارئ!! علي جهوده المضنية والمستمرة، وعلي قراره بمكافأة الضابط الذي يواجه الاعتداء عليه بالرصاص، بعد أن استخف أفراد العصابات ومحترفو الاجرام بهيبة الشرطة وتمادوا في ترويعنا. وشكر الله سعيكم .. ياعسكري !