علي مدي ثلاثة أيام التقي رؤساء اتحادات كتاب العرب ومثقفي مصر في مؤتمر اتحاد كتاب مصر السنوي تحت عنوان "الثقافة المصرية ... وتحديات التغيير"، وكان للمؤتمر برنامج ثقافي يتلاءم مع ما تعيشه المنطقة العربية من ثورات تحررية ضد القادة الطغاة .. لكن ما أثارني وشغل ذهني ما أعلن عنه من إصدار دستور أو وثيقة للمثقفين يتقدمون بها إلي المجلس العسكري يطرحون فيها تصورهم ورؤيتهم لمستقبل مصر ! والسؤال هنا لماذا يقدم المثقفون وثيقة للمجلس العسكري أو لغيره من القوي السياسية خاصة إذا كانت بنودها السبعة غير واضحة فمثلا أول بند دور الثقافة في بناء الدولة الحديثة، مطلب غريب هل دور المثقف في بناء دولته يحتاج إلي وثيقة !! ثانيا تقدير دور المثقف وكينونته ومراجعة موقف الدولة منه ليقوم علي الثقة بما يُطلق قدراته نحو الإسهام في بناء مصر الحديثة!!.ثالثا: بما يمثله الاتحاد من ثقل فكري وإبداعي، ولما لأعضائه من رؤي خلاَّقة نلفت النظر إلي أهمية أن يكون للاتحاد ممثل أو أكثر في لجنة صياغة الدستور. رابعا: التأكيد علي حرية المواطن المصري في حياة حرة كريمة تقوم علي إيجابية الفعل من خلال حقه في ممارسة دوره الفاعل في الحياة !!. خامسا: تكريسنا لمدنية الدولة ليس علي حساب الدين والمعتقد وتأثيرهما وقيمتهما في وجدان الإنسان المصري!!. سادسا: أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية للمجتمع المصري!!. سابعا: أهمية تحديد النقاط المفصلية بين ما هو إعلامي وما هو ثقافي حتي يفيد كل منهما الآخر ويرسخ دوره!! إنها بنود عامة تحمل شعارات أكثر من كونها رؤية فكرية ، لا تعني غير مواكبة الموجة في البحث عن دور للمثقف ، إن المثقف الحقيقي لا يحتاج لوثيقة أو دستور ليعبر من خلالها عن رؤيته لمستقبل بلده ولا يحتاج لوثيقة تضيء له الطريق ليمارس حرية التعبير ، فالحرية لم يكن لها يوما دساتير ربما يكون لها قواعد وأصول ولكن بوثيقة يقول المثقف كلمته !! كيف ؟!، إن الحرية في حد ذاتها وثيقة والمثقف أو المبدع حريته بداخله ولا يمكن أن يستمد حريته هذه من سلطة أيا كانت . انها سلطة مستقلة لها دستورها الخاص الذي لا يقره أحد.