أولاً : الكل يجمع في الداخل بل الخارج علي ان الانتاج الصناعي والتصنيع وتعميقه، سيظل أهم ركائز الاصلاح الاقتصادي والاسراع بتحقيق نتائجه وعوائده علي المواطن، وفي مقدمتها تخفيض نسبة البطالة وزيادة فرص العمل. وها هي الشهور بل السنوات تمر ولم يحدث أي قفزة أو طفرة أو حتي نقلة نوعية. هذا بينما في العالم كله ولنا في المغرب والهند نموذجان في الدفع بالصناعة الي الامام ومن ثم توفير أكبر مصادر للعملات الأجنبية من خلال التصدير. ونحن في مصر بتاريخها هناك صناعات تميزت بها تراجعت فكم أتمني كما قال الرئيس ان مصر ستصبح مصر الجديدة او مصر التي نعرفها ان يكون البعد التصنيعي والانتاجي أحد أهم ملامح هذه الدولة لأني أؤمن ان "الأمة المنتجة ارادتها مستقلة" فهل نحن جادون أم سنظل مستوردين ل 70% مما نستهلكه وخاصة ما نأكله. وأين المشكلة ؟ هل في أولويات فكر الحكومة ؟ أم تراجع القطاع الخاص أم ماذا؟ ثانياً : كم مرة اشار ووجه الرئيس وفي أكثر من مناسبة إلي أهمية نفض شركات قطاع الأعمال لتطوير ادارتها وزيادة انتاجيتها لتصبح شرايين اقتصادية ومالية وجاذبة للاستثمار مما يجعل مصر أكبر سوق مالي من خلال تنشيط البورصة واسواق المال. لقد استبشرنا جميعاً خيراً بقرار الجمعية العمومية لتصفية الشركة القومية للأسمنت وقلنا ان الشريط الحديدي تم قطعه وستتوالي عمليات التطوير للاسراع ببرنامج الاطروحات. وفجأة توقفت عملية طرح الشركة الشرقية للدخان !! ان هذا الامر سمعته من رؤساء كبريات الشركات العالمية والبنوك الاستثمارية خارج مصر. فهل نحن جادون؟ لماذا نأتي دائماً متأخرين ونضيع الفرص الذهبية. ثالثاً : العالم كله وفي مقدمته الولاياتالمتحدةالأمريكية بدأ في اتخاذ قرارات حمائية لانتاجها المحلي امام الواردات الأجنبية القادمة من الصين وروسيا. قرارات املتها المصلحة الوطنية وتعدت بها كل الاتفاقات الدولية التجارية. والهدف طبعاً تشجيع صناعتها الوطنية. هذا كله يحدث امام أعيننا ونحن لا نحرك ساكناً. ما المانع من وضع رسوم او تعريفة جمركية علي سلع معينة ؟ الي متي سنظل سوقاً مفتوحة امام الجميع دون بوابات قانونية ذكية. رابعاً: بالفتاوي الدينية والأرقام والاحصاءات ثم جاءت خطبة الرئيس في آخر ندوة تثقيفية بالشئون المعنوية تؤكد للمرة المليون ان مشكلة الانفجار السكاني هي قنبلة، وهي ثعابين حية تلتهم كل نمو أو انجاز آياً كان مجاله. ومع ذلك لم نر ولم نسمع عن أي خطة قومية متكاملة للتعامل مع هذا الوحش الكاسر، لماذا لا نعود الي التجارب السابقة حينما كان لدينا الوزير ماهر مهران والذي نجح ولأول مرة في تاريخ مصر ان ينزل بمعدل المواليد حسب ذاكرتي الي 1.5 سنوياً. امام هذه الأمور جاء عنوان مقالي هل نحن جادون؟