تعجبت لسماعي أن هناك انقساما بين المحافظين وقيادات المحافظات حول تولي المرأة منصب السكرتير العام بديوان عام المحافظة، وكانت هناك فجوة بين المؤيدين والمعارضين لها. فالدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة أول من قال ان المرأة غير مهيأة لهذا المنصب وقد قمت بالاتصال به لأعاتبه فأكد لي أنه لايقصد سوي ان المناخ الحالي غير مهيأ لعمل المرأة كسكرتير عام بديوان المحافظة في الوقت الحالي وخاصة من الناحية الأمنية. في حين أكد اللواء محمد الفخراني محافظ الغربية أهمية دور المرأة في مراحل العمل المختلفة وانه لايمانع في توليها هذا المنصب أو أي منصب آخر طالما لديها القدرة علي العطاء ويؤيده في الرأي اللواء عمر الدسوقي الأمين العام للادارة المحلية وهو يؤكد أن المحافظين هم الذين يرفضون ذلك .. .ومن المؤيدات لشغل المرأة لهذا المنصب سامية محرز سكرتير عام مساعد محافظ البحر الأحمر واحلام عبدالعزيز سكرتير عام مساعد محافظ الاسماعيلية وهناء عبدالعزيز سكرتير عام مساعد محافظ الفيوم.. ونحن نعلم أنه لم يعد هناك قيد دستوري أو قانوني علي تولي المرأة لأي منصب قيادي لكن يبدو أن القضية هي ثقافة المجتمع التي تتحفظ أو ترفض في بعض الاحيان تولي المرأة لبعض المناصب، ويأتي هذا التحفظ في المجتمع الذي كانت للمرأة فيه مكانة بارزة عبر التاريخ. كان التطور التشريعي الذي مرت به خلال قرن ونصف القرن منذ صدور أول دستور وتحول مصر إلي النظم القانونية الحديثة حتي الآن شهد تحولا ايجابيا تدريجيا في الوضع القانوني للمرأة تجاه توليها المناصب القيادية.. فقد انتزعت المرأة حقوقها السياسية إلي ان نالت في دستور 65 حقي الانتخاب والترشيح في المجالس النيابية، وبالفعل دخلت المرأة البرلمان لأول مرة عام 7591 ولم تمض 5 سنوات الا وكانت قد تقلدت منصب الوزارة. وهل ننسي حينما نظمت رابطة المرأة العربية في أبريل مؤتمرها الثالث حول المرأة العربية والقضاء حمل عنوانا دالا قصص، »نجاح المرأة العربية« وكان يهدف المؤتمر إلي دعم المرأة ومساندتها من اجل الحصول علي حقها الدستوري في تولي المناصب دون التفرقة بين المرأة والرجل خاصة بعد ان اثبتت نجاحها و ذلك من خلال تقارير التفتيش القضائي.
