اندلعت الثورة ضد الفساد في العديد من الدول، لتنتشر نيرانها في الدول العربية لتسقط حكومات وتطيح بأحزاب من الحكم، وتعرض رؤساء جمهوريات ووزراء وأعضاء في المجالس النيابية لاستجوابات قاسية من النيابة العامة، واقتياد البعض منهم إلي غياهب السجون.. ولأنها ثورة جماهيرية سلمية عفوية الكترونية ضد وباء عالمي وهو الفساد في جميع أشكاله لذلك فشباب القضاة ووكلاء النيابة هم أكثر الفئات التي تحتاج من المجتمع الدعم الفني من خبرات وممارسات قانونية، لتحكم بميزان العدل وتأخذ بثأر المجتمع من الفاسدين والظالمين. كلمات افتتاحية بدأ بها المستشار الدكتور حسن بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية حديثه في افتتاح ورشة العمل لشباب القضاة ووكلاء النيابة العامة »حول مكافحة الفساد وطرق استرداد الأموال المنهوبة«، حيث أكد مساعد وزير العدل علي اهتمام المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل بتنمية مهارات القضاة وأعضاء النيابة وتقديم الخبرات القانونية في كيفية استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، والحاجة إلي التعاون الدولي في مكافحة الفساد وغسل الأموال. ويضيف د. حسن بسيوني ان إعداد استراتيجية لمكافحة الفساد تستلزم تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية لقانون العقوبات لتتضمن جميع صور الفساد، ووضع نظام يكفل حماية الشهود في هذه القضايا، بالإضافة إلي سرعة إصدار قانون يضمن حرية تداول المعلومات . ويؤكد مساعد وزير العدل علي تركيز الوزارة هذه المرحلة الحاسمة علي ضرورة رفع المستوي العالمي للقضاة وأعضاء النيابة في هذا النوع من القضايا والأخذ بنظام قاضي التنفيذ في المسائل الجنائية. ومن جانبها أكدت د. غادة موسي مدير مركز الحوكمة والأمين العام للجنة الشفافية والنزاهة بأن سرقة الأصول والممتلكات وثروات الوطن لا تعتبر جريمة ذات شق قانوني فحسب بل انها جريمة تنموية حقيقية، فيقدر حجم الأموال والأصول المنهوبة من الدول النامية، والتي يتم اخفاؤها في دول أخري وتقدر بحوالي 02 إلي 04 مليار دولار سنويا، كما ان تداعيات سرقة ثروات المجتمع تتعدي القيمة المالية لما تم سرقته مما يضعف الثقة في الدول وأجهزتها، بالإضافة إلي تدمير مناخ الاستثمار وهو ما نواجهة حاليا في مصر. هند فتحي
