قبل عام 6002 كانت عقوبة البلاغ الكاذب هي الحبس او الغرامة وكان ذلك بالاحالة للمواد الخاصة لجريمتي القذف والسب وبعد التعديل اصبحت العقوبة هي الغرامة فقط اذا ثبت سوء القصد. ان البلاغ الكاذب عن واقعة لااساس لها من الصحة قد يؤدي الي حبس المبلغ ضده احتياطيا شهورا، ثم القضاء بعد ذلك ببراءته وتكون عقوبة صاحب هذا البلاغ الكاذب الغرامة فقط، الي جانب حق المبلغ ضده كذبا في التعويض. ونتساءل هل كنوز الدنيا تساوي حبس انسان بريء ساعة واحدة؟ وكيف يتم تعويض كرامته وسمعته وسمعة عائلته؟ ومن يعيده الي عمله الذي يكون قد فقده؟ وهل يزول من نفسه احساسه بالظلم والمهانة الذي قد يدفعه للانتقام والوصول الي حقه بيده طالما لايقرر القانون العقاب المناسب والذي يشفي الصدور؟! وقد كثرت في وقتنا الحالي البلاغات الكاذبة الانتقامية، والاتصال بالسلطات الامنية للابلاغ عن حوادث وهمية .. وكل ذلك يشغل السلطات المختصة وجهات التحقيق عن مهامها الاساسية الضرورية، لذلك فنحن نري ان يتم تعديل تشريعي يتم بموجبه تغليظ عقوبة ازعاج السلطات وجعل عقوبة البلاغ الكاذب الحبس مدة لاتقل عما قضاه البريء في الحبس وخرج بعد ثبوت الكذب في الابلاغ عنه. ونعتقد ان ذلك سيحقق الردع العام والردع الخاص وهو ليس بدعة، فجريمة الشهادة الزور وهي جنحة عقوبتها لا تتجاوز الحبس ثلاث سنوات الا ان هناك نصا خاصا بأنه اذا ترتب علي هذه الشهادة اعدام بريء ليحكم علي شاهد الزور الذي ادت شهادته الي هذا الإعدام باعدامه هو ايضا جزاء لما ارتكبه وهذه عقوبة جناية وليست جنحة، وتطبيقا المبدأ تناسب العقوبة مع نتيجة الجريمة. اقتراحنا هذا سيجعل من تسول له نفسه ازعاج السلطات او تقديم بلاغات كاذبة يفكر الف مرة اذا علم ان عقابه سيكون مشددا وبذلك نقي الشرفاء من كيد هذه البلاغات ويسمح للسلطات بالقيام بدورها دون ارباك.
