ردود الفعل الواسعة علي حلقة مرتضي منصور وأحمد شوبير في برنامج »مصر النهاردة« تباينت بين متعاطف وغاضب، تعاطف مع الجانب الأضعف في الحوار، وغضب من العبارات التي صدرت عبر شاشة التليفزيون المصري وبرنامجه الأهم والأكثر جذبا. قرار وزير الإعلام أنس الفقي بإحالة الحلقة للجنة تقييم الأداء ليس محاولة لتهدئة الغاضبين أو كسب المتعاطفين، وإنما رسالة.. أولا للمجتمع بأن لتليفزيون الدولة رسالة لا يجب أن يتخلي عنها، وثانيا لتلك القنوات التي تستبيح القيم لحسابات بنكية أو غيرها من الحسابات الأخري.. الجدل الدائر داخل المجتمع حول »مصر النهاردة« يؤكد ان المجتمع لا يعبأ كثيرا بممارسات الفضائيات السلبية حتي وإن اصابه ملل وغضب من الانهيار والتدني الذي تبثه، ولكنه غيور علي تليفزيون البلد وأنه لايرضي ان تتسلل إليه التجاوزات والأصوات النشاز، فضلا عن سقوط الادعاءات بأن نسب مشاهدة التليفزيون متدنية وأنه غير قادر علي المنافسة. لعلها الفرصة الأخيرة لتدارك السقوط الإعلامي علي الهواء عبر القنوات التليفزيونية وعلي الورق في الصحف من ملاسنات وتجاوزات أخلاقية ومهنية ترتكب باسم الحرية، المسألة لا تخص التليفزيون وحده الذي تأتي برامجه في ذيل قائمة الإثارة بل نادرا ما نجده في القائمة ويتعرض للانتقادات بحجة انه »محافظ« أكثر من اللازم في مناقشته لقضايا المجتمع رغم أنه »تحفظ« لاعتبارات مهنية والمسئولية الاجتماعية الملقاة علي عاتقه. رغم ذلك كله فقد فتح وزير الإعلام باب المحاسبة بادئا بتليفزيون الدولة، ولكنه وزير إعلام مصر وليس التليفزيون فقط، هنا يجب أن تصمت المزايدات والمزايدون خاصة ان التليفزيون لا يرتكب »ربع جرام« من جرائم الفضائيات.. نحن مقبلون علي مرحلة سياسية حرجة من الصراع علي أصوات الناخبين.. فما الضوابط والمعايير التي ستحكم أداء تلك القنوات؟ ومن يضع هذه الضوابط؟!