طفرة غير مسبوقة في قطاع الكهرباء إضافة قدرات كهربائية تزيد علي 15561 ميجاوات للشبكة الموحدة في 3 أعوام 18 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء.. و19٫4 مليار لتطوير شبكة التوزيع التعاقد علي تنفيذ 18 محطة محولات.. وخطة للتوسع في توزيع الكهرباء تركيب 4٫4 مليون عداد مسبوق الدفع.. وتوفير 41 ألف نقطة شحن قبل أربعة أعوام كانت مصر تعاني من أزمات طاحنة في قطاع الطاقة، وظهرت بشكل لافت للنظر في الانقطاعات المتوالية في التيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن النقص الحاد في الوقود بنزين وسولار الأمر الذي ترتب عليه ظهور طوابير السيارات أمام محطات الوقود، وهي المشاهد المؤسفة التي مازالت ذاكرة المصريين تحتفظ بها.. وبعد تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، حرص علي ايجاد حلول جذرية لأزمات الكهرباء والوقود، وأعلن عن تنفيذ عدة مشروعات ضخمة في قطاعي الكهرباء والبترول من شأنها أن تقضي علي أزمات الكهرباء والوقود بشكل نهائي. ورغم أن بعض مشروعات الطاقة مازالت قيد الإنشاء والتنفيذ حاليا إلا أن المشروعات التي تم الانتهاء من مراحلها الأولي خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل فعال في حل المشاكل والأزمات التي كانت تعاني منها مصر في السابق، حيث اختفت مشاهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود. كما اختفت ظاهرة الانقطاع في التيار الكهربائي. وفي سطور الملف التالي ترصد »أخبار اليوم» أهم ما تحقق من إنجازات في قطاع الطاقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. واجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عدداً من التحديات خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، انخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة. وبفضل الدعم الفعال الذي توليه القيادة السياسية لقضايا الطاقة واعتبارها أمنا قوميا فقد نجح القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب علي تلك التحديات حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتي نهاية عام 2015 منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلي استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. كما أن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين التغذية الكهربائية وحتي لا تتكرر المشكلة مجدداً وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وقد تمكن القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات كهربائية تزيد علي 15561 ميجاوات الي الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15296.88 مليون دولار. وفي الإطار نفسه صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلي تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلي تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. ونظراً لما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلي حوالي 35 جيجاوات، فقد تم تبني برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة من خلال عدد من الآليات من بينها EP»+ Finance، BOO، IPP، والمناقصات التنافسية، وتعريفة التغذية FIT لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة من خلال برنامج تعريفة التغذية (2015-2017 ) منها 2000 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة علي 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات. ونجح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد »30» شركة فإلي جانب ال 13 شركة التي يقوم بتمويلها مؤسسة ال IF»، فهناك ايضاٌ عدد 17 شركة أخري حققت الإغلاق المالي للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 1365 ميجاوات بالإضافة إلي توقيع اتفاقية مع شركتين علي قطعتي أراض خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، ليصل بذلك إجمالي القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية. ونجح القطاع أيضا ً في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلاً عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلي حوالي 18 مليار جنيه مصري،وتتضمن خطة تطويرشبكة النقل علي مدارعامين تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلي شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية. كما نجح في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلاً عنهم البنك الأهلي المصري بقيمة تصل إلي حوالي 19.4 مليار جنيه، وتتضمن الخطة علي مدار ثلاثة أعوام إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة علي الجهدين المتوسط والمنخفض باَلإضافة إلي تركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها. وحول تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الذي يعد أحد التحديات التي تواجه القطاع لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها يتم العمل علي إنشاء شبكة موازية علي الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفي سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالي 2016/2017 وحتي العام المالي 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية. كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات. وعلي صعيد آخر وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات علي الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالي 2017/2018 وحتي العام المالي 2019/2020 بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 24 مليار جنيه. وفي مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالي (250 ألفا) من العدادات الذكية في نطاق ست شركات توزيع فضلاً عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JI»A)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالي 30 مليون عداد) بعدادات أخري ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلي إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة. جدير بالذكر أنه يتم حالياً تركيب ما يزيد علي 4٬4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم توفير حوالي 41 ألف نقطة شحن منتشرة علي مستوي الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فوري دهب. ونظراً لموقع مصر المتميز جعلها مركز محوريا للربط الكهربائي عن طريق مشروعات الربط الكهربي بين دول المشرق والمغرب العربي بالإضافة إلي دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية علي استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021. كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green »orridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي (Energy Bridge) بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. ونجح قطاع الكهرباء المصري، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس 2015 بشرم الشيخ، في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلي 14400 ميجاوات موزعة علي ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات (أكثر من ضعف قدرة السد العالي). ويتم دخول هذه المحطات علي الشبكة الكهربائية تباعاً وفقاً للبرنامج الزمني والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتي مايو 2018، وقد تم بفضل الله حتي الآن دخول 8000 ميجاوات بمحطات التوليد الثلاث وذلك طبقاً للجدول الزمني وهو الأمر الذي يثبت كفاءة وقدرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة في كافة المجالات.
