علي مدي 3 ساعات وضع مجموعة من خبراء الضرائب وأساتذة الاقتصاد وقيادات مصلحة الضرائب روشتة سريعة لإنعاش خزينة الدولة بالموارد الضريبية، وذلك من خلال أساليب مبتكرة لا تتسبب في زيادة العبء علي الممولين، وفي نفس الوقت تنعش خزينة الدولة لمساعدة الاقتصاد المصري علي تجاوز الأزمة الحالية، فقد دعت الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني تحت شعار »ساعد بلدك« إلي استغلال روح ثورة 52 يناير في زيادة الموارد الضريبية بعد أن زاد الحس الوطني للمواطنين. وقال عبدالغني إن الثورة فتحت الآفاق أمام جميع المصريين لتحقيق آمالهم، ورغم أنها أثرت جزئياً علي الاقتصاد المصري إلا أنها يمكن أن تكون دافعاً لزيادة الموارد الضريبية من خلال الاستفادة بالحس الوطني الزائد لدي المواطنين لتشجيعهم علي سداد مستحقات الدولة من خلال التعاون بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب والممولين لتوفير الإيرادات التي تعي الدولة علي تلبية متطلبات المشروعات المختلفة التي تفيد المجتمع، واقترح عبدالغني تطبيق آليات لزيادة الحصيلة الضريبية مثل تفعيل المادة 511 من قانون الضرائب التي تتيح لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون، وتحقق لهم عائدا يحدده الوزير، كما يمكن استخدامها في سداد الضرائب المستقبلية المستحقة عليهم، مع تجديد العمل بمواد العفو الضريبي الموجودة بالقانون حيث يمكن إصدار تعديل تشريعي بمرسوم يصدر من المجلس العسكري، وسيشجع ذلك الممولين غير المسجلين بمصلحة الضرائب علي التسجيل بها وتقديم إقراراتهم الضريبية مع إعفائهم عن السنوات السابقة التي لم يسجلوا فيها أنشطتهم، وهو ما سيؤدي لزيادة عدد الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، كما يمكن إصدار قانون آخر بمرسوم يقضي بإتاحة السداد العاجل للمبالغ الضريبية المتأخرة لدي بعض الممولين، مع تقديم حوافز لهم مثل الإعفاء من 51٪ من الضريبة في حالة السداد قبل 03 يونيو القادم، وفي حالة السداد قبل 03 سبتمبر يكون الإعفاء بنسبة 01٪ وينخفض إلي 5٪ إذا تم السداد قبل 13 ديسمبر. واتفق معه في الرأي شكري عبداللطيف مساعد رئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع الشركات المساهمة فيما يخص إصدار صكوك ضريبية، وقال إن المادة 511 من القانون معطلة، رغم فائدتها للحصيلة كما أنها لا تختلف كثيراً عن نظام سداد دفعات مسبقة للضرائب تحت حساب الضريبة النهائية، لذلك يجب تفعيل مادة إصدار الصكوك الضريبية وأن تخرج للنور خاصة بعد ثورة 52 يناير.. كما يجب الاستمرار في حل النزاعات الضريبية بين المصلحة والممولين. وأكد محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب أن هناك مفاهيم ضريبية يجب أن تتغير بعد ثورة 52 يناير مثل ثبات سعر الضريبة، وقال: لماذا الثبات؟ فقطاع مثل السياحة أصبح يعاني من أزمة وهي تتكرر كثيراً عند وقوع أي حدث سلبي فلماذا لا يتم تخفيض الضريبة علي قطاع السياحة عندما يتعرض لأزمة. بينما طالبت د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بإعفاء السلع الرأسمالية التي تستخدم في التصنيع مثل الآلات من الضرائب لتشجيع زيادة الاستثمار وبالتالي توفير فرص عمل جديدة . واقترح د. طارق حماد رئيس قسم المحاسبة بتجارة عين شمس إصدار سندات باسم »بحبك يا مصر« بقيمة 5 مليارات جنيه تقسم بواقع 001 جنيه للسند مع عدم دفع الدولة فوائد عليها لمدة عامين.
