»حكومة في مهمة صعبة« .. هذا هو الوصف الذي أطلقة د. يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء علي حكومة د. عصام شرف حيث يقع علي عاتقها تولي ملفات عديدة في توقيت حرج يحتاج التعامل معها ومعالجتها إلي روح المقاتلين. .. باب مجلس الوزراءأصبح الملجأ والملاذ لكل من يطالب بحقوقه السياسية والاقتصادية. لايوجد فرق بين المواطنين الذين يطالبون بتحسين لقمة العيش أو التعيين في وظيفة محترمة تتناسب مع مؤهل الدراسة أو زيادة المرتبات ، وبين رجال السياسة الذين ينادون بالشفافية وضمانات إقامة دولة مدنية ومزيدا من الدعم للحياة السياسية.... هذه التفاصيل وغيرها تمثل بعضا من الملفات التي تتعامل معها الحكومة يوميا سواء من خلال رئيس الوزراء أو نائبه أو مجموعة الوزراء في جدول مواعيد يبدو أنه طويل وممتد لفترة ليست بالقليلة... ولكن ماذا بعد وإلي أين نتجه .. وهل الإعلان الدستوري الذي يضم المواد التي تم تعديلها يضمن لنا صك الأمان لهذه المرحلة؟ .. وما هي ملامح الخريطة السياسية ودفتر أحوالنا الإقتصاديه؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها أمام د.يحيي الجمل .. ففتح قلبه وعقله لأخبار اليوم .. وكان هذا الحوار . مواطنون يتراصون بطول الشارع وعرضه معظمهم يحمل لافتات تعبرعن مطالبهم وكلها مطالب متفرقة ولا يجمعهم سوي شارع مجلس الوزراء الكل في صوت واحد:نريد مقابلة د.عصام شرف أو نائبه أو الوزير المسئول مش حانمشي إلا لما نقابل واحد منهم..وتتصاعد الهتافات:لن نرحل هكذا هو الحال حول جميع بوابات مجلس الوزراء الذي أصبح يلتف حوله حزام طويل من المطالب الفئوية وهو ما يهدد بنسف الاقتصاد اذا استمر الحال علي ما هو عليه. وأصبح الداخل والخارج من المجلس يتحرك همسا ومن البوابات الجانبية وكأنه يخشي ان يمس ذلك الحزام فينفجر في وجهه..ووسط هذا المشهد الذي يمتد ضجيجة حتي مكتب د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء..سألته أخباراليوم: احتجاجات الناس مستمرة ونسمعها من هنا ، كيف تتعاملون معها؟ قال د. الجمل ليس بوسعنا سوي استقبال جميع المطالب واعلان فحصها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من خلال مكتب يتولي هذه المهمة في مجلس الوزراء بسبب تضاعف أعداد المطالب ولا توجد عصا سحرية لاستيعاب هذا الكم الهائل من الشكاوي وحلها دفعه واحدة.. ونتفهم تراكمات الظلم الذي تعرض له كثيرون ولكن يجب أيضا ان يستوعب المواطنون اننا لن نتحرك خطوة إلي الأمام مادامت هذه الاحتجاجات مستمره، كما أن هذا المناخ لا يؤهلنا للإنتاج أوتلبية المطالب المعروضة إلي جانب ان هناك العديد من المطالب غير المبررة وأخشي ان يتحول ذلك إلي غوغائية لا يمكن السيطرة عليها. وكيف تتصدر الغوغائية المشهد العام؟ ذلك يحدث عندما تتحول المطالب الفئوية إلي صراعات شخصية وتعطيل للمصالح العامة وهو سلوك غير منطقي ولا يمكن ان يتم اتخاذ قرار سليم في ظل مناخ يسودة هذا الشحن. ألا تري ان الاستمرار في اطلاق الوعود بفحص المطالب وتلبيتها بغض النظرعن طبيعتها أو إمكانية تحقيقها يساعد علي تفاقم الوضع؟ لا يوجد مجال لنخلق صدامات مع الشارع وطلبنا الوحيد هو الهدوء وأن يصبر الناس علينا ، فالحكومة لم تكمل الشهر وهي مكللة بالعديد من التحديات والملفات الصعبة واذا استمر توقف الانتاج فستصبح عاجزة. وما هي أبرز التحديات حاليا؟ توقف الإنتاج ويأتي إلي جانب ذلك بالطبع وفي نفس المستوي من الأهمية استقرار أوضاع الأمن وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وكل ذلك يقع علي كاهل المجلس العسكري والحكومة ولا يجب أن ننسي ان الجيش يجب ان يعود إلي مواقعة وذلك لن يحدث إلي بإرساء القواعد الصحيحة لانتقال السلطة والبداية كانت بالإستفتاء علي التعديلات الدستورية وبالتالي ليس مطلوبا ان نستنزف طاقتنا في مهاترات لن تفيد التعديلات الدستورية هل أنت راض عن التعديلات الدستوريه؟ راضي عن الإقبال علي المشاركة وهو ما يجب ان نلتفت إليه لأنه اثبت ان الشعب المصري ذكي وعندما يدرك ان صوته له قيمة لا يفرط فيه والدستور سيتم تغييرة بالكامل بمجرد اعادة الأمور لنصابها وحتي ذلك الحين سيتم العمل بالإعلان الدستوري كما حدث عام 1953 و يتضمن المواد المعدلة إلي جانب المواد الأساسية التي تتعلق بالدفاع وحرية العقيدة وعقوبات الجرائم ومجموعة المواد التي نطلق عليها ما فوق النصوص الدستوريه ولكن هناك تخوفات تتعلق باستحواذ التيارات الإسلامية ما بين اخوان وسلفيين علي الحياة السياسية في انتخابات الشعب المقبله؟ المسألة محسومة ، من لا يريد تيارات دينية لا يعطيها صوته، لم يعد هناك مجال نقول فيه هناك حزب أو تيار ما استحوذ علي الحياة السياسية ولا نمنع أحدا من التعرض للعمل السياسي في اطار مقومات ومفردات الحياة السياسية وعلي المواطن ان يمارس حقه في الاختيار مادامت توافرت ضمانات النزاهة وأبرزها الإشراف القضائي الكامل كيف نترك النتيجة للمخاطرة والمجتمع في حالة سيولة كما أن نسبة الفقر كبيرة وهي عامل مهم في حسم الأصوات؟ يوجد بالفعل حالة سيولة في المجتمع إلا أنها لابد أن تنحسر في النهاية واطلاق حرية تكوين الأحزاب والتنوع السياسي الموجود حاليا سيساعد علي خلق التوازن ويجري الآن الانتهاء من قانون الأحزاب الجديد لتوسيع المشاركة السياسية لتستوعب كل الاتجاهات..وبالنسبة للفقر فهو أمر تجاوزه يتطلب وقتا ، وكما حققنا طفرة سياسية نحتاج أيضا لطفرة اقتصادية وذلك لن يكون إلا بأن يعمل كل واحد في موقعة وينتج بأقصي طاقته. ولكن الأحزاب الدينية ستؤدي حتما إلي تفتيت المجتمع؟ قانون الأحزاب الجديد لن يسمح نهائيا بإنشاء أي أحزاب دينيه، أو أن يكون هناك مثلا حزب أقباط او حزب مسلمين ، فهذه مسألة ليست مطروحة للنقاش من الأساس، ولكن لا نستطيع ان نمنع انشاء الأحزاب علي أساس مرجعيات دينيه وكيف نسيطرعلي أي التفاف بأن تخلط الأحزاب ذات المرجعيات الدينية الشئون السياسية بالدين؟ ممارسة الديموقراطية ليس امرا سهلا، والرأي العام يجب ان يكون قادرا علي الفرز باعتباره القوة الرئيسية علي الساحه، والأكثر تأثيرا الأن وهو من يتحكم في زمام الأمور. وماذا عن مشاركة القوي السياسية الموجودة علي الساحة الآن في صياغة المرحلة المقبلة ؟ ستبدأ الحكومة خلال الأسبوع الجاري حوارا موسعا يضم أكبر عدد من المثقفين والمفكرين من كل التيارات للتعرف علي أفكارهم وأرائهم ومناقشة الملامح الرئيسية للخريطة السياسية وبعدها سوف يمتد الحوار ليشمل جميع التيارات والأحزاب السياسية نضع خلاله اطارا عاما يتفق عليه الجميع بحيث لا يتم إقصاء طرف لحساب أخر خاصة في الإنتخابات التشريعية. حوار سياسي ولكن مسألة حوار القوي السياسية أو اجماعهم علي أمر ما ، هو اتجاه لا نذكر له أي نتائج واقعيه..كيف ستتجاوز الحكومة ذلك؟ مصر الآن أولا وقبل أي شئ، وليس هناك وقتا للإنقسام إذا لم نتفق علي هذا الأساس ليس هناك مجال لأي كلام أخر، لأنه إذا استمر الجدل لن نصل الي الطريق الصحيح والهدف من الحوار هو التعرف علي كل الاقتراحات لصياغة خطة عمل ونأمل أن يؤدي هذا الحوار إلي التعدد السياسي الذي يخدم البلد وليس الصراع ، وتفهم أطراف الحوار لحساسية المرحلة محور رئيسي للمرور منها بسلام وبمشاركة الجميع. وهل نعاني أزمة اقتصادية؟ حتي الآن خزينة الدولة آمنة إلا أن الإنتاج متوقف في العديد من القطاعات، كما أن هناك استثمارات معطلة خاصة الأجنبية حيث مازال يتم التعامل بحذر ومراقبة للأوضاع ومدي استقرار القطاعات المختلفه، وتلقينا اتصالات، وأكثر من مرة من السعودية والكويت والإمارات تسأل عن النشاط الاقتصادي وكلها أكدت ان استثمارات شركاتها في مصر ستظل قائمة. هل هناك خطة للحد من خسائر قطاع السياحه؟ قطاع السياحة يتولي مهمة انتحارية حاليا لإعادة جذب السائحين مرة أخري، حتي إننا طلبنا لقاء وزير الخارجية الروسية أثناء زيارته إلي مصر، لنؤكد علي رسالة واحدة وهي أن مصر بخير، والسائح الروسي مكانه هنا باعتبار ان نسبة اقبال الروس علي السياحة في مصر هي الأعلي وإحتواء خسائر السياحة لن يتحقق إلا بعودة السائحين مرة أخري وبالفعل هناك مؤشرات إيجابية في البحر الأحمر وأسوان، وهي مسألة وقت ومرتبطة بهدوء الشارع بشكل كبير. ماذا عن الجاليات الأجنبية التي غادرت مصر الفترة الماضيه؟ لم تعد بالكامل ومازالت هناك حالة ترقب هيكلة الأجور أعلنت الحكومة عن اعادة هيكلة الأجور خلال ستة أشهر لزيادة الحد الأدني..كيف سيتم توفير اعتمادات لها في الموازنه؟ الملف يعكف علي اعداده وزيرا المالية والصناعة، وهناك أيضا اتجاه لوضع حد أقصي للأجور في المؤسسات الحكومية للسيطرة علي تخصيص مرتبات بأرقام خيالية يتقاضاها البعض. هل تلقت الحكومة مبادرات لتقديم دعم مادي من جهات عربية أو أجنبيه؟ عرض الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية أكثر من مرة تقديم دعم مادي إلا أن الرد كان حاسما بأننا نريد استثمارات وليس دعما أو "سلفة" ، وجميع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة حاليا تركز علي تنشيط الإستثمارات لأن تلقي دعم مالي وانفاقه حتي لو في محله لن يحقق اي نتائج ايجابية علي المدي الطويل ، لأن الهدف هو انعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية تعتمد علي سياسة المشروعات الانتاجية وليس مجموعة مسكنات. ما موقف التشريعات التي تحتاج إلي مراجعة خاصة وان تضارب بعض القوانين ساعد علي الفساد؟ أري الآن أشياء كثيرة تحتاج إلي مراجعة أو إعادة صياغة من جديد ومنها قانون لتضارب المصالح ومكافحة الغش واستغلال الأراضي وغيرها، ولكن أولويات المرحلة تفرض نفسها وفتح الملفات كلها مرة واحدة يشتت الجهود وليس منطقيا ان نبدأ من الصفر في كل المجالات. ما هو موقف تعديل اتفاقيات الغاز؟ التعديل الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا لن يقبل بأقل من السعر العالمي ، علما بأنه من المخطط إعادة النظر في سياسة تصدير الغاز بالكامل لتكون هناك ضوابط جديدة تحكم قرار التصدير من عدمه. يري البعض أن هناك تباطؤاً في التحقيقات الجارية الآن سواء مع وزراء أو مسئولين سابقين ورجال أعمال؟ مبدئيا لا يجب ان نحكم علي المحاكمات ، فطالما دخلت القضايا ساحة العدالة فيجب أن تأخذ طريقها وهناك العديد من التفاصيل المعقدة والمتشابكة التي يتطلب التحقق منها وقتا ليس فقط بهدف عدم وقوع ظلم علي أي أحد ولكن أيضا لكيلا يفلت أي شخص من العقاب الكامل ، وهناك قضايا فساد وإثبات الفساد بالمستندات الكاملة يحتاج لجهود كبيرة في التحقيقات حتي يتم استرداد أموال الدولة ومنعا لأي إلتفاف..وهناك اقتراح يتم دراسته حاليا وهو رد الأموال في قضايا الفساد التي لم ينتج عنها جرائم بينما التربح أوالفساد المرتبط بجرائم عامة فسيتم التعامل معها قضائيا حتي أخر مدي..ولايزال الاقتراح تحت الدراسه. الملف الصحفي ماذا عن ملف الصحف القوميه؟ ولماذا لا يوجد موقف حاسم حتي الأن؟ عدم اتفاق الجماعة الصحفية أحد أبرز عوامل تأخير القرار ونريد أن تتضمن التغييرات تطويرا شاملا وليس مجرد تحريك قيادات من مكانها ، وألتقيت بمجموعات كثيرة من الصحفيين وكل مجموعة لها رأي وتعرض أسماء ، ونريد قرارا يحقق المصلحة العامة وينهض بأوضاع المؤسسات كنموذج اعلامي واقتصادي. وما هو الموقف بالنسبة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون؟ القرار الأقرب هو تشكيل مجلس أمناء لإدارة التليفزيون ولكن يظل ايضا الاتفاق علي الشخصيات التي ستنضم لمجلس الأمناء هي المسألة التي تحكم توقيت اصدار القرار حذرت كثيرا من مؤسسات الفساد وعبرت عن قلقك من نتيجة ذلك..ماذا تقول الأن للرئيس السابق؟ يا ليتك انتبهت للرساله....
