فجر رعاة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عدة مفاجآت خلال لقائهم مع احمد سعد كبير المستشارين بالرقابة المالية حيث اكدوا ان الروتين والتعقيدات الادارية هي السبب الرئيسي في عدم تحقيق بورصة النيل لاي هدف من اهدافها الذي انشئت من اجله وجاء رد احمد سعد سريعا وحاسما حيث اوضح انه سيتم مراجعة ادوار الرعاة لان الرخص الممنوحة لهم ليست للوجاهة الاجتماعية. وأوضح سعد أن من بين 30 راعيا معتمدا لم يظهر نشاط ملحوظ سوي لعدد محدود من الرعاة. حيث قامت شركة البيت الابيض للاوراق المالية بإدراج وقيد 6شركات وأدرجت شركة فرست للاستشارات المالية 4شركات في حين قامت النعيم للاستثمارات المالية وجراند للاستثمارات المالية بقيد شركتين لكل منهما من بين 16 شركة مدرجة في بورصة النيل. وقال سعد إن ذلك يعني أن كل اثنين من الرعاة قيدا شركة واحدة في السوق بينما من المفترض أن يقوم كل راع علي حدة بتقديم خمس شركات للسوق وقال سعد ان هناك أفكارا بخصوص تراجع دور الرعاة بأنه بعد مرور سنة علي الرخصة الممنوحة للراعي أن يتلقي انذارا بوقف رخصته وأن يجري وقف الرخصة بعد ذلك - ما لم يستجب - ولكنه أضاف تلك لا تزال أفكارا فقط.. وتساءل سعد هل ينتظر رعاة بورصة النيل الشركات لعرض نفسهم للقيد ام تنتظر الشركات الرعاة لقيدها ببورصة النيل؟ والراعي المعتمد هو أحد الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية وينحصر دوره في تأهيل الشركة للقيد في بورصة النيل مع الاعداد لعملية طرح أسهمها في البورصة بالاضافة الي تدريب العاملين لدي الشركة علي قواعد القيد والافصاح وكيفية الالتزام بها. من جانبهم قال عدد من المسئولين بالشركات الراعية ان أهم التحديات أمام القيام بنشاطهم يتمثل في صعوبة اقناع الشركات خاصة العائلية منها بالقيد في بورصة النيل وقلة الوعي بالبورصة الوليدة. وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة سي.اي كابيتال أحد الرعاة بالبورصة الوليدة "نحن لم نفعل شيئا بعد في بورصة النيل وذلك لاننا نبحث عن شركات جيدة لها كيان ومستقبل ومنتج جيد نستطيع تسويقه ولا نركز علي القيد فقط. بينما قال أحمد فايق - البيت الابيض للاوراق المالية- الذي أدرجت شركته ست شركات في البورصة الوليدة ان الشركة استطاعت تغيير فكر الشركات العائلية وتحويلها الي شركات مساهمة واقناعها بأهمية القيد وتأثيره علي القيمة السوقية للشركة. وأشار عبدالله عناني رئيس مجلس ادارة فرست للاستشارات المالية الي كثرة الاوراق المطلوبة لقيد الشركات في البورصة ووصفها بأنها أمر مبالغ فيه. وطالب عبدالله عناني رئيس البورصة بالحد من تلك الاجراءات الروتينية. واقترح عناني أن يجري قيد الشركات المشطوبة من البورصة الرئيسية في بورصة النيل في المقابل رد رئيس البورصة وقال انه يجب أولا البحث في أسباب الشطب من السوق لان معظمها يرتبط بالتلاعب وعدم الافصاح أما لو كانت المسألة تتعلق بشطب الشركة لمحدودية رأسمالها فيمكن مناقشة اعادة قيدها ببورصة النيل. واكد صيام ان القيد لمجرد القيد في بورصة النيل ليس هو الهدف من بورصة النيل.
