التجارب أثبتت عدم قدرة المراقبين الدوليين على ضمان نزاهة الانتخابات من اشهر البلدان التي تدخلت فيها الرقابة الدولية علي الانتخابات افغانستان حيث تدخلت الرقابة الدولية اثناء انتخاب الرئيس الافغاني حامد قرضاي بجانب الانتخابات المحلية التي اشرفت عليها الرقابة الدولية ايضا. وعلي الرغم من اشراف المراقبين الدوليين علي الانتخابات الافغانية والتي يري كثيرون انها تخدم الاحتلال الامريكي للشعب الافغاني الذي لايتحكم بمصير بلده ولا حتي في سياسته أو اقتصاده, إلا أن كثيرين يرون ان اشراف الرقابة الدولية كان غير فعال أو مؤثر حيث ان الكثير من المناطق لم تقع تحت سيطرة الحكومة ولم تكن عليها أي رقابة . كما أثرت تهديدات طالبان علي مستوي المشاركة في بقية المناطق. وهو الامر الذي طرح العديد من التساؤلات والشكوك حول مصداقية ومشروعية النتائج خاصة انها من المفترض انها تحت اشراف الرقابة الدولية . وفي السودان أجريت الانتخابات الرئاسية تحت اشراف الرقابة الدولية والتي قالت انها »خطوة كبيرة الي الامام« علي الرغم من وقوع مشكلات فنية وإدارية في بعض المناطق .. وقد اشرف علي هذه الانتخابات الكثير من المراقبين الدوليين. ونشر مركز كارتر70 مراقباً دوليا تركزوا في الخرطوم ودارفور والجنوب، بينما ضمت بعثة الاتحاد الأوروبي 138 مراقباً، وترأستها النائبة البلجيكية فيروني دي كيزير . وسوف يكون هناك دور كبير للرقابة الدولية في الاشراف علي استفتاء انفصال الجنوب عن الشمال في يناير المقبل ورعم ذلك كانت هناك انتقادات كثيرة للإنتخابات السودانية وأتهمها البعض بعدم الشفافية بل والتزوير!. وفي العراق وبعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين أجريت جميع الانتخابات سواء كانت نيابية أوالاستفتاء علي الدستور أو انتخابات مجالس المحافظات تحت اشراف الرقابة الدولية . وقد تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية في العراق المساعدة الدولية عبر اكثر من 50 خبيرا من الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية لانظمة الانتخابات بالإضافة إلي الكثير من منظمات المجتمع المدني الاجنبية. وعلي الرغم من ذلك تم تقديم حوالي ألفي شكوي بوجود أنواع متعددة من الانتهاكات والمخالفات الانتخابية، وشملت التلاعب في استمارات الفرز والترهيب والعنف والنواقص في سجلات الناخبين، وأوراق الاقتراع والاقتراع أكثر من مرة . وشهدت نيجيريا متابعة ورقابة دولية لانتخاباتها الرئاسية التي أجريت عام 1997 وقررت هذه الجهات الرقابية أن الانتخابات كانت غير نزيهة بالمرة، بل وأقر الرئيس السابق أوباسانجو، الذي تمت الانتخابات في نهاية عهده بذلك، لكنه قرر وجوب قبول النتائج، ولم تملك المنظمات الدولية ولا القوي الكبري التدخل لإعادة الانتخابات. ويقول عدد من المراقبين ان موضوع الإشراف علي الانتخابات، ظهر بقوة وبإلحاح عقب نتيجة الانتخابات الجزائرية التي أدت إلي نجاح التيار الإسلامي في عام 1990. كما ظهر إلي السطح من جديد خلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجرِيت عام 2006 وجاءت بحركة المقاومة الاسلامية »حماس« إلي السلطة، وهنا قررت القوي الدولية الانقلاب علي نتائج الانتخابات معتبرين أنه لابد من الإشراف من الأممالمتحدة علي جميع الانتخابات التي تجري في كل الدول، للتحكم في النتيجة أولا ولرصد المخالفات التي يتِم تضخيمها إعلاميا واستخدامها كورقة ضغط علي الدول والحكومات التي تفوز بالانتخابات. وفي اليمن رحبت اللجنه العليا للانتخابات والاستفتاء بأي رقابة دولية أو محلية علي سير الانتخابات الرئاسية والمحلية التي ستجري في سبتمبر المقبل تجسيدا لمبدأ الشفافية المطلقة من أجل إنتخابات حرة ونزيهة. وسوف تشارك المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي العاملة في اليمن علي في الرقابة علي عملية مراجعة وتعديل جدول الناخبين والانتخابات المقبلة الي جانب الاحزاب اليمنية ومنظمات المجتمع المدني. ويكفل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في اليمن الحق لمنظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية الناشطة في المجال الديمقراطي الاطلاع علي سير عملية الانتخاب والاستفتاء كما يجيز للاحزاب تشكيل لجان منها الرقابة علي الانتخابات. وفي البحرين كان هناك جدل كبير حول المراقبة الدولية للانتخابات النيابية التي أجريت هذا الشهر . ففي الوقت الذي رفضت فيه القوي السياسية البحرينية وجود مراقبة دولية انتقد آخرون عدم وجود الاشراف الدولي علي الانتخابات والتي ستكون المعيار الاول لشفافية هذه الانتخابات علي حد قولهم. وفي هذا السياق تقدم كل من المعهد الوطني للديمقراطية والمعهد الجمهوري وهما منظمتان أهليتان أمريكيتان بطلب لوزير العدل البحريني، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي الخليفة لمراقبة الانتخابات لكن الطلب تم رفضه . وفي لبنان استحوذت الانتخابات البرلمانية الاخيرة علي اهتمام اقليمي ودولي كبيرين وهو ما نتج عنه مراقبة دولية قوية للانتخابات. واكتسبت هذه الانتخابات اهمية كبري لانها جرت بين فريقين سياسيين مختلفين تحالف يضم احزاب الاكثرية »تيار المستقبل والتقدم الاشتراكي والكتائب والكتائب اللبنانية والوطنيين الاحرار« وتحالف المعارضة ويضم »حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحركة النضال العربي والحزب الديمقراطي اللبناني وتيار التوحيد وحركة الشعب«. وفي فنزويلا رفض الرئيس هوجو شافيز ان يكون هناك أي اشراف رقابي من قبل المجتمع الدولي علي الانتخابات البرلمانية علي الرغم من فوز حزب الرئيس والذي حقق فوزا محددوا علي عكس الانتخابات السابقة . وفي كولومبيا رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاخيرة أن يكون هناك أي اشراف دولي علي الانتخابات قائلة أن الدولة لديها كل الحق في إدارة العملية الانتخابية وان الشعب الكولومبي هو الذي له الحق في اختيار زعيمه دون الحاجة لأن يكون هنا اشراف دولي أو رقابة دولية علي الانتخابات.
