شددت اللجنة الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية علي ضرورة استكمال عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وأكدت علي أن التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة بسبب تعنت إسرائيل في استكمال مفاوضات السلام تعوق مشروعات التنمية التي تسعي إليها مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط. وحذر محمد أبوالعينين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب من أن التعنت الإسرائيلي في تحقيق السلام سوف يؤدي إلي فشل مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في تحقيق تنمية المنطقة.. كما حدث في عملية برشلونة منذ 31 عاما، وطالب أبوالعينين أعضاء اللجنة من البرلمانيين من دول منطقة الشرق الأوسط بلعب دور أكبر في دفع عملية السلام، وبذل جهد مضاعف لإزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، وأكد رئيس اللجنة علي تنفيذ عدد من المشروعات التي طالبت بها المبادرة رغم ما تواجه من عقوبات، مشيرا إلي ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد تقدم بما يقرب من 072 مشروعا لتنفيذها في مصر منها مشروعات في التعليم والصناعات الصغيرة، وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة أمس بمقر مجلس الشعب أكد د. أحمد مساعدة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ان الأمانة العامة قدمت ملفا خاصا بمتطلبات عملها في تنفيذ مشروعات الاتحاد، يتضمن أسلوب العمل والميزانية المقترحة لعام 1102 والتي تبلغ 5.41 مليار يورو.. إلا انه حتي الآن لم تتم الموافقة علي ما تقدمنا به، كما تم اختزال برنامج العمل وتقليص الميزانية إلي النصف، وذلك بعد ثلاث جولات من المفاوضات.. وقال مساعدة ان تمويل مشروعات الاتحاد تعد التحدي الأكبر الذي ستواجهه الأمانة العامة، خاصة أن الدراسات تشير إلي وجود حاجة لتوفير استثمارات قدرها 52 مليار يورو.. ومن جانبه أكد ماركو فرانكو رئيس المفوضية الأوروبية بمصر ان المفوضية قامت بتحويل 08 ألف يورو لأمانة الاتحاد، مشيرا إلي ان المفاوضات مستمرة لاستكمال ما طالبت به الأمانة العامة في خطة العمل والميزانية. واشار احمد ابوالغيط وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير محمد مصطفي كمال مساعد الوزير الي ان هناك تراجع من الدول الاوروبية بشأن تمويل الامانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط بما يحول دول قيامها بدورها. واوضح انه من المقرر عقد القمة الثانية للاتحاد من اجل المتوسط تحت الرئاسة المشتركة لمصر ولفرنسا في النصف الثاني من نوفمبر القادم ببرشلونة الا ان عقد هذه القمة يشوبه الكثير من الشكوك في ظل التعنت الاسرائيلي ورفضها ايقاف بناء المستوطنات وعدم حدوث تقدم في المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. واكد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة في كلمته التي ألقتها عنه د. مني الجرف الي انه علي الرغم مما تحقق وتأمين بعض مصادر التمويل الا انه يظل توفير التمويل اهم التحديات الرئيسية التي تواجه مشروع الاندماج الاقليمي الاورمتوسطي مشيرا الي انه تم تأسيس صندوق الانفراميد للتمويل بميزانية مبدئية 583 مليون يورو ويستهدف الوصول الي مليار يورو خلال عام 1102 ويركز علي تمويل مشروعات البنية التحتية.
