وجهت محكمة الاسكندرية الاقتصادية ضربة قوية لتجارة العملة الصعبة بالسوق السوداء.. حيث قضت بمعاقبة شركة صرافة بغرامة 005 ألف دولار لقيامها بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.. وجاء الحكم ليضرب بيد من حديد علي أيدي تجار السوق السوداء في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد والارتفاع الوهمي للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري الناتج عن انتشار القنوات غير الشرعية للإتجار بالعملة. وكانت التحريات التي أشرف عليها العميد يوسف حسن مفتش مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا أثبتت قيام مالك الشركة بفتح حسابات بنكية بالعملات الأجنبية بأسماء أشخاص آخرين للتهرب من دفع الضرائب وإخفاء نشاط الشركة بالإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء.. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من البنك المركزي للتحقيق في مخالفات الشركة.. وجاء تقرير اللجنة ليثبت قيام الشركة بسلوك قنوات غير شرعية في الاتجار بالعملة الصعبة.. وقرر المستشار الصاوي البربري المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية إحالة الشركة إلي محكمة الاسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد أنور حلمي وعضوية المستشارين محمد الزفتاوي ومحمد غنيم وحضور محمد زيدان ممثل النيابة العامة وقضت المحكمة بمعاقبة مالك الشركة بدفع غرامة 005 ألف دولار تساوي قيمة المبالغ التي تعاملت بها الشركة في السوق السوداء.