د. حسين عيسى - د. عمر الشوربجى قرر د.حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس عرض قضية تعيين المعيدين بمعهد الدراسات العليا للطفولة علي مجلس الجامعة في جلسته القادمة لحسم مصير تعيين 15 مدرسا ومدرسا مساعد جديدا بالمعهد بعد أن وصل الخلاف حول المرشحين السابقين للتعيين بالمعهد سواء من داخله أو من خارج المعهد إلي طريق مسدود، وبعد أن تداخلت المصالح في عملية التعيين وحاول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وبعض العاملين به تعيين أقربائهم بدلا من الذين تم ترشيحهم حتي ولو كانت الشروط لاتنطبق علي هؤلاء الأقارب بل حاولوا بكل السبل أيضا تعطيل أي تعيينات في المعهد للمتميزين الذين تنطبق عليهم شروط إعلانات التعيين. وكان د حسين عيسي رئيس الجامعة ونائباه د محمد الطوخي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود.علي عبد العزيز نائب الدراسات العليا قد اجتمعوا بأعضاء هيئة التدريس بالمعهد لبحث هذه القضية وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة برئاسة د.علي عبد العزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ود.عمر الشوربجي عميد المعهد والوكيلين ورؤساء الأقسام العلمية لدراسة القضية بكل جوانبها واتخاذ القرار اللازم لحسم تعيين المدرسين والمدرسين المساعدين الذين تنطبق عليهم الشروط دون مجاملة لأحد أيا كان وضعه. وكانت المشكلة قد بدأت عندما قرر د عمر الشروبجي عميد المعهد تشكيل لجنة برئاسته وعضوية الوكيلين ورؤساء الاقسام العلمية الثلاثة بالمعهد لفحص الأوراق المقدمة وترشيح من تنطبق عليه الشروط للتعيين إلا أن بعض أعضاء اللجنة انسحب لوجود أقارب لهم من المتقدمين، فطلب العميد من رئيس الجامعة تشكيل لجنة من خارج المعهد تضم كلا من وكيل كلية طب عين شمس، ووكيلة كلية البنات و3 أساتذة من جامعة عين شمس وعضو هيئة تدريس بكلية حقوق عين شمس و 3 موظفين من إدارة هيئة التدريس والتعيينات بادارة الجامعة، وقامت اللجنة بالفعل بأداء مهمتها ورفعت تقريرها إلي عميد المعهد الذي قام بدوره برفعه الي د. حسين عيسي ود علي عبد العزيز لاتخاذ قرار التعيين إلا أن الشكاوي انهمرت من كل اتجاه حول ماحدث واتهموا عميد المعهد د.عمر الشروبجي بأنه لم يستشر مجالس الأقسام في حقيقة احتياجاتها من المدرسين والمدرسين المعيدين والتخصصات المطلوبة في كل قسم كما ينص القانون، ولهذا فإن الإعلان المنشور بطلب وظائف بناء علي طلب العميد يعتبر باطلا. من المنتظر طبقا لتصريحات رئيس الجامعة " لصفحة هنا الجامعة " أن يتم إلغاء الإعلان السابق نظرا لمخالفته القانون والإعداد لإعلان جديد سيتم فيه تحديد التخصصات المطلوبة لكل قسم بناء علي طلب مجالس الأقسام بشرط ألا يضار أي أحد ممن سبق لهم التقدم للإعلان القديم إذا كانت الشروط تنطبق عليه سواء كان ذلك بالنسبة للمتقدمين من داخل المعهد او من خارجه، وأكد رئيس الجامعة أنه لن يسمح بأن يتم اقتصار الإعلان علي تعيين المتقدمين من خريجي المعهد فقط، كما كان يطالب بعض رؤساء الأقسام أو بعض أعضاء هيئة التدريس بالمعهد لأن هذا غير دستوري وغير قانوني وسيكون الإعلان مفتوحا للتقدم له من أي جامعة مادام المتقدمون تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الاختيار فيما بينهم للأعلي تقديرا والأكثر تخصصا وذلك لصالح العملية التعليمية.
