القوي المدنية تعتبر المبادرة تحصيل حاصل وتتجه لمقاطعتها الجماعة الإسلامية: حظر تفسير أي من نصوص الدستور بما يخالف الشريعة بعد اعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالموافقة وبدء العمل به .. بدأ عدد من الاحزاب في إعداد التعديلات سواء بحذف أو إضافة أو تعديل المواد المنصوص عليها في الدستور، وقام بعضها بإرسال تعديلاتها الاسبوع الماضي للرئاسة.. وذلك في ضوء المبادرة التي طرحها الرئيس محمد مرسي علي الاحزاب والقوي السياسية للتقدم بتعديلاتها علي مسودة الدستور النهائية تمهيدا لطرحها علي مجلس النواب عقب انتخابه مباشرة من خلال وثيقة يقوم الرئيس بالتوقيع عليها..وفي الوقت نفسه رفضت احزاب أخري هذه المبادرة واعتبرتها إلتفافا علي مطالب المعارضة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع دستور جديد.. وأشارت قيادات بتلك الأحزاب أن المبادرة كانت تهدف لتمرير الدستور بما فيه من سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية وإهدار للحقوق والحريات.. أرسلت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية لرئاسة الجمهورية عدة تعديلات علي الدستور.. وقال د.عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة أن الجماعة اقترحت إضافة نص يؤكد علي ان الاقتصاد المصري قائم علي التوازن بين المبادرة الفردية ودور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.. كما اقترحت النص علي انه لا يجوز تفسير أي من مواد الدستور بما يخالف الشريعة الاسلامية.. وأكد د. درباله أن الجماعة طلبت أن يتساوي عدد المدنيين والعسكريين في مجلس الدفاع الوطني، علي أن يصبح رئيس الجمهورية الحكم في حالة تساوي عدد الاصوات اثناء التصويت علي القرارات، وأن يتم اعتبار مدير المخابرات العامة ضمن الشخصيات المدنية بالمجلس.. وأضاف ان الجماعة طلبت حذف العبارة التي تسمح باستثناء فئات من الحد الاقصي بقانون وذلك لان اي فصيل سيحقق الاغلبية البرلمانية من الممكن ان يمنح شخصيات بعينها هذا الاستثناء مما يفتح المجال لإهدار المال العام. المحكمة الدستورية ورغم انسحاب انور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية من الجمعية التأسيسية.. إلا أن الحزب ارسل عددا من التعديلات علي الدستور لرئيس الجمهورية أهمها إلغاء مجلس الشوري حتي لا يكون هناك نفقات وأعباء مالية، وحتي لا تطول عملية سن القوانين أو إعاقتها، وألا تنتقل سلطة التشريع للشوري في حالة الموافقة علي الدستور لأنه مطعون في شرعيته.. وطلب الحزب إلغاء المادة التي تمنح رئيس الجمهورية حق الدعوة لإجراء استفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح الدولة العليا، كما طلب إلغاء المادة التي تمنح للرئيس حق العفو من العقوبة أو تخفيفها لأن العقوبات تصدر بناء علي حكم قضائي ولا يجوز إهدار احكام القضاء.. واقترح الحزب أن يتولي مجلس النواب تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بدلا من رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه في الدستور باعتبار أن المجلس هو الرقيب الاساسي علي اعمال الحكومة، فضلا عن أن تعيين الرئيس لرؤساء هذه الهيئات بعد موافقة مجلس الشوري سيؤدي إلي تبعية تلك الجهات سياسيا للرئيس مما يعني عدم قيامها بدورها الرقابي.. واقترح الحزب إضافة مادة جديدة تحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر، وطلب تعديل المادة التي تقضي بأن يتم تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستوريه بقرار من رئيس الجمهورية.. ليصبح هذا التعيين من خلال المجلس الأعلي للقضاء وبترشيح من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. من جانبه أرسل حزب مصر القوية برئاسة د. عبد المنعم أبو الفتوح عدة تعديلات علي الدستور أبرزها حظر حبس أي أنسان بسبب أفكاره وآرائه .. وإلغاء النص الخاص بامكانية حل النقابات في حالة صدور حكم قضائي يقتضي ذلك علي أن يقتصر الحل علي مجالس إدارات النقابات فقط.. كما طلب الحزب إلغاء مجلس الشوري، والنص علي عدم محاكمة أحد إلا أمام القضاء العادي، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية أو الخاصة، وأن ينص ايضا علي حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وأن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية علي الجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة. شيخ الأزهر ومن جانبه أكد احمد مولانا القيادي بالجبهة السلفية ان الجبهة طلبت في التعديلات التي أرسلتها حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية وإلغاء تفسيرها بحيث ينص في الدستور علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأشار مولانا الي أن الجبهة تصر علي وضع آلية في الدستور لعزل شيخ الأزهر إذا حاد عن صلاحيات منصبه، وشدد علي رفض الجبهة ما نص عليه الدستور بأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل. رفض المبادرة من جانبه قرر حزب التجمع رفض المبادرة لأنه لا يعترف بتشكيل الجمعية التأسيسية.. كما انه يرفض الدستور جمله وتفصيلا لأنه تضمن مواد تفتح المجال لبناء الدولة الدينية.. واكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم الحزب أن الحزب يرفض ان يكون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل مطلقا دون حكم قضائي، فضلا عن أن قانون الغدر الصادر عن المجلس العسكري يكفي لحرمان من افسد الحياة السياسية من مباشرة حقوقه السياسية.. واشار إلي انه لا يوجد في الدستور نص صريح علي عدم جواز التفرقه بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والوظائف وكذا لا يوجد نص بعدم جواز التفرقه علي اساس الدين أو العقيدة.. وشدد زكي علي ضرورة ان ينص الدستور علي التزام الدولة بالقضاء علي جميع اشكال التمييز.. وحظر التهجير والعقاب الجماعي.. وأكد علي ان سلطات رئيس الجمهورية لابد من تقليصها لانها بالوضع الحالي مطلقه وتجعل الحكومة سكرتاريه عند الرئيس وغير قادرة علي إدارة البلاد، كما شدد زكي علي ضرورة أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها من خلال الجمعية العمومية للمحكمة وليس رئيس الجمهورية كما هو في الدستور. جبهة الانقاذ ولم تحدد جبهة الإنقاذ والتي تضم عددا من القوي والرموز السياسية موقفها النهائي من مبادرة الرئيس.. وأكد مصدر قيادي بالجبهة أن الجبهة لم تناقش إرسال تعديلاتها علي الدستور للرئاسة إلا ان غالبية قيادات الجبهه تتجه نيتها لمقاطعة هذه المبادرة باعتبار أنها تحصيل حاصل ولن تغير من الامر شيئا.. فضلا عن أن اعتراض الجبهة ليس علي مواد بعينها في الدستور وإنما علي الدستور في مجمله بما يحمل من توجهات اقتصادية واجتماعية تري الجبهة انها لا تلبي طموحات الشعب.. كما انها تري ان الدستور بصياغته الحالية منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة وأكثر مما حصل عليها الرئيس السابق حسني مبارك في دستور71 .. وهذا امر مرفوض بعد الثورة والتي اجمع كل من شارك فيها علي ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور. دولة الفقيه ولم يناقش حزب الوفد حتي الآن موقفه من المبادرة.. إلا أن الحزب أبدي اعتراضه علي مايقرب من 41 مادة في الدستور واعتبرها مواد " مشبوهه " وطالب بضرورة تعديلها ، وقال طارق سباق عضو الهيئة العليا بالحزب أن الدستور يكرس لدولة الفقيه من خلال المادة التي عرفت مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يتطلب حذف تلك المادة، مضيفا أنه من الضروري تعديل المادة الخاصة بالأزهر الشريف وحذف ما ينص علي وجوب أخذ رأيه في كل ما يتعلق بالشريعة حيث أن إبقاء النص علي ما هو عليه يضع السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت وصاية المؤسسة الإسلامية في ظل وجود المادة الثانية والخاصة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والمادة التي تعرف مبادئ الشريعة، وأوضح " سباق " أن الأزهر منارة علمية ودينية لا يجب اقحامه في الصراعات السياسية، وشدد " سباق " علي ضرورة تعديل المادة التي تسمح بتدخل المجتمع في حماية الطابع الأصيل والقيم الاخلاقية للأسرة، لأن المادة بنصها الحالي تمثل سندا دستوريا وقانونيا لظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتؤدي لخلق العنف في المجتمع، وأشار إلي ان النص في الدستور الجديد علي أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية يؤدي إلي عدم فاعلية تلك الأجهزة في الرقابة علي السلطة التنفيذية ويجعلها تابعة لرئيس الجمهورية والذي يمثل رأس السلطة التنفيذية. موازنة الجيش الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لم يتضح موقفه حتي الآن إلا ان الحزب اعد التعديلات التي يراها ضرورية في الدستور.. وأكد د. أيمن أبو العلا عضو المكتب السياسي بالحزب ان التعديلات تضمنت ضرورة إلزام الدولة بتعميم التأمين الصحي ليشمل كافة المواطنين، وألا يكون تعيين رؤساء الجهات الرقابية من سلطة رئيس الجمهورية، وأشار إلي ان الحزب شدد علي ضرورة ان تخضع موازنة الجيش للرقابة من قبل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، وكذا تعديل المادة الخاصة بحماية المجتمع والتي تسمح صياغتها الحالية بظهور جماعات وائتلافات تحت مسمي " حماية أخلاق الأسرة " وهو أمر ترفضه كافة القوي السياسية.
