تحظي القمة الخليجية الثالثة والثلاثون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تبدأ أعمالها بعد غد في العاصمة البحرينية المنامة باهتمام واسع من قبل قادة دول مجلس التعاون وترقب دولي وعربي واقليمي. وتعد القمة الثانية لقادة دول المجلس بعد ثورات الربيع العربي في كل من مصر وتونس واليمن وسوريا وغيرها، وتأتي القمة الخليجية في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في الفترة الراهنة، وتدفعها للتعاطي معها برؤية ومنهج جديد يتوافق مع ما يحدث علي الأرض الآن من تغيرات هائلة. كذلك فإن القمة سوف تتصدي بالنقاش لملفات مهمة بالإضافة إلي ملفات تنتظر الإقرار، ربما كان أهمها اتخاذ خطوات جديدة في طريق انتقال مجلس التعاون الخليجي إلي مرحلة الاتحاد الفعلي في كيان واحد. ووفقا للأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، فإن وزراء الخارجية بدول المجلس سيعقدون يوم غد الأحد، اجتماعهم التكميلي لإعداد جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين والذي يتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير المتابعة التي تتطلب إقرارها من المجلس الأعلي واخذ التوجيهات بشأنها، إضافة إلي بحث القضايا السياسية الراهنة الإقليمية والدولية. وشدد الدكتور عبداللطيف الزياني، علي أن الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلي تنعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة، وتتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها علي مسيرة التعاون الخليجي حفاظا علي ما حققته من منجزات حضارية ومكتسبات عديدة لصالح أبناء دول المجلس. وتشير التقارير إلي أن القمة الخليجية المقبلة ستنظر في تطورين بالغي الأهمية الأول يتعلق بالدور الخليجي المعروف، سياسيا وماديا، في دعم القضية الفلسطينية علي خلفية التطورات الأخيرة سواء علي صعيد منح فلسطين صفة المراقب بالأمم المتحدة أو علي صعيد وقف الاعتداء الإسرائيلي علي غزة والحد من تداعياته الإنسانية. والثاني الأزمة السورية التي ربما تشهد تطورا نوعيا في المرحلة المقبلة بالنظر إلي التحركات الجارية الآن من جانب روسيا وتركيا والتهديدات الغربية لنظام الأسد بالتدخل المباشر إذا ما لجأ للأسلحة الكيماوية، وهذه الأزمة ترتبط بطبيعتها بغالبية الملفات الدائرة في المنطقة وعلي رأسها بالطبع التدخلات الإيرانية في شئون الإقليم برمته.
