مع بداية أزمة الإعلان الدستوري تحرك نادي القضاة وعارض الإعلان ووقف مساندا للنائب العام السابق د. عبدالمجيد محمود ومعلنا رفضه للإعلان الدستوري، وعقد جمعية عمومية بدار القضاء العالي حضرها بعض الشخصيات العامة والمواطنين العاديين بل وقرر الطعن علي الإعلان الدستوري واختار د. شوقي السيد المحامي لرفع الدعوي. وانقسم القضاة وتحدثوا كثيرا بوسائل الإعلام فالبعض يري ان من حق رئيس الجمهورية المنتخب اتخاذ مثل هذه الإجراءات وإصدار إعلان دستوري. مشيرين إلي ان المجلس العسكري سبق وأن أصدر إعلانات دستورية والبعض الآخر يري انه لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذ اجراءات استثنائية ولا إصدار إعلانات دستورية. وما بين الرفض والقبول والجمعية العمومية لنادي القضاة والدستور ومظاهرات التحرير استضافت »أخبار اليوم« هذا الاسبوع كلا من المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة الذي يعارض الإعلان الدستوري الأخير والمستشار محمد رفعت بسيوني رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يؤيده. المستشار عبدالله فتحي : القضاة لم يضربوا.. لگن علقوا الجلسات الشرعية الثورية انتهت بانتخاب رئيس الدولة لا قائد الثورة هل يجوز أن يضرب القضاة؟ لو افترضنا أن ما قام به القضاة هو اضراب فهذا غير صحيح وغير جائز من قبل القاضي، ولكن حقيقة الأمر أن ما قام به قضاة مصر وفقاً لما انتهت إليه جمعيتهم العمومية هو تعليق للجلسات، والأمر يختلف كثيراً ما بين الاضراب وتعليق الجلسات، والاضراب عادة ما يكون للمطالبة بمطالب شخصية أو فئوية وقد يؤدي الي عرقلة العمل في الجهة التي يتم الاضراب فيها، اما تعليق الجلسات فهو أمر مختلف تماماً، أولاً بحسب طبيعة عمل القاضي ثانياً ان هدف القضاة ليس المطالبة بمطالب فئوية وانما هدفهم حماية حقوق الافراد والمواطنين وحرياتهم وهو عمل وطني جليل ويدل علي شدة حرص القضاة علي مصالح الوطن والمواطنين ولهذا علقوا الجلسات علي نحو لا يضر بمصالح الوطن ولا المواطنين ولا بحريتهم فالمحاكم تعمل بشكل رمزي لنظر كل ما يتعلق بتجديد الحبس أو إخلاء السبيل أو قضايا الأسرة أو قضايا النفقة وغيرها، ومثل هذه الأمور تمس حقوق وحريات المواطنين بشكل واضح ومباشر وقد راعي القضاة ان يستمر العمل بتعليق الجلسات كإجراء يقوم به القضاة لرفع ضرر جسيم وهو العصف باستقلال القضاء وحقوق المواطنين السياسية والأصيلة. لن يتأثر المواطنون ألا يعد تعليق الجلسات إضراباً واضراراً بالمواطنين؟ لا.. فهذا إجراء يعني ان الدعاوي تظل قائمة ولا تنظر أي أن يتم تأجيل القضايا والنظر فيها لحين الانتهاء من تعليق الجلسات دون ان يكون لهذا التعليق أو التأجيل اثر علي الدعاوي أو الطعون التي يحدد القانون لرفعها موعداً يظل سارياً دون أن يتأثر المواطنون بهذا التعليق وهذا لن يضر بأي مواطن وكأن هذه المواعيد توقفت لفترة ما ولا يبدأ سريانها الا بعد انتهاء هذه الفترة التي يعلق بها الجلسات.. وليس هناك سمة ضرر يلحق بالمواطنين الي جانب ان رفع ضرر جسيم بضرر بسيط مبدأ أصولي في القانون والشريعة الاسلامية وأي ضرر لا يقارن بتلك الأضرار الجسيمة التي سوف تلحق بالوطن والمواطنين اذاً ما مر هذا الإعلان الدستوري بما انطوي عليه من نصوص تغل يد القضاء عن رقابة أي عمل أو قرار يصدر من رئيس الجمهورية في سابقة هي الأولي من نوعها ولم تشهدها أي دولة ولا تقرها المباديء الدستورية. تحصين قرارات 6591 قال رجال القانون أن دستور 6591 تم تحصين مواده وأيضاً قرارات جمال عبدالناصر فما رأيك؟ إن الأمر يختلف مع القول أن ما حدث كان مخالفة تشريعة صارخة فضلاً عن أنها كانت عبارة عن قرارات بقوانين محددة ونص فيها ذاتها علي تحصينها وعدم قابلية الطعن عليها وكان في حدود ضيقة ولم تكن كما صدر من الرئيس الدكتور محمد مرسي في إعلانه الدستوري الأخير إذ عمم هذا الإعلان مبدأ التحصين علي كل القرارات والقوانين التي سبق ان صدرت منذ 03 يونيو الماضي والتي تصدر الآن وما سوف يصدر من قرارات مستقبلاً دون تحديد لموضوع هذه القرارات التي أصدرتها فجاء الأمر عاماً ومجهلاً يغل يد السلطة القضائية تماماً عن رقابة كل ما صدر ويصدر منه مستقبلاً من قرارات أو قوانين وهذه سابقة لم تحدث من قبل، إلي جانب ان عصر عبدالناصر محل انتقاد شديد من قوي سياسية كثيرة علي مر السنين الماضية فكيف نقتدي به الآن؟ وقوانين عبدالناصر أهدرتها المحاكم عند عرضها عليها فيما بعد وأهدرت تحصينها بدليل أن معظم المضارين منها استعادوا حقوقهم فيما بعد، وكانت فترة عبدالناصر لها خصوصيتها وحالة حرب وثورة واقطاع تطلبت مثل هذه الاجراءات التي لا نرضي عنها أيضاً كقضاة. انتهت الشرعية الثورية ألسنا الآن في ثورة وفي ظروف صعبة؟ هذه الثورة العظيمة قامت علي أهداف ومباديء نبيلة وانتهت بتحقيق أول مكاسب هذه الثورة وهو انتخاب رئيس جمهورية بانتخابات حرة ونزيهة ولأول مرة في تاريخ مصر بدأنا دولة القانون وتداول السلطة وانتهت الثورة بتحقيق أهم أهدافها وانتهت الشرعية الثورية التي كانت تسمح بمثل هذه الأمور أو القوانين والقرارات الثورية ونحن الآن نعيش في ظل الشرعية الدستورية، ولا يجوز أن نعود الي الشرعية الثورية التي انتهت بانتخاب رئيس جمهورية وليس قائد ثورة. لماذا لم يعترض نادي القضاة عندما صدر إعلان دستوري من القوات المسلحة؟ نحن اعترضنا مع كل القوي السياسية بما فيها التيار الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية د.مرسي، كما ان هذا الإعلان الدستوري تم الاستفتاء عليه من الشعب فاكتسب قوته وشرعيته. اذن لو تم الاستفتاء علي الاعلان الدستوري الأخير يكون شرعياً ويوافق عليه نادي القضاة؟ لا وجه للمقارنة بين إعلان القوات المسلحة والاعلان الحالي لأن الاعلان الدستوري الأول وضعه المجلس العسكري وتم الاستفتاء عليه بحكم ما كان له من سلطة تأسيسية آلت إليه لظروف الثورة أما الاعلان الدستوري الأخير فإنه يفتقد لشرعية إصداره أصلاً بخلاف الاعلان السابق، والوضع الآن يختلف تماماً عما سبق حيث بدأنا في تأسيس دولة المؤسسات وتم انتخابا لمجلسي الشعب والشوري والرئاسة. ولكن تم حل مجلس الشعب وانتقلت السلطة التشريعية للرئيس المنتخب؟ الشعب يمثل السلطة التشريعية، والدستور والاعلان الدستوري لا يصدر إلا عن الشعب، أما في غيبة البرلمان تمنح لرئيس الجمهورية سلطة سن قوانين بقرارات لها قوة القانون وتعرض علي مجلس الشعب في أولي جلساته والأمر هنا يختلف عما نحن بصدده فالسلطة التأسيسية لا تكون إلا للشعب.. وتعليق العمل بدستور 1791 بعد الثورة كان السبب في أن تؤول هذه السلطة التأسيسية التي هي ملك الشعب أصلاً إلي المجلس العسكري بحكم تداعيات الأحداث وأجواء الثورة والآن نحن لسنا في هذه الأجواء وانما نحن في ظل دولة الشرعية الدستورية وسوف يكون لدينا دستور بعد بضعة أيام أو أسابيع يجري عليه الشعب استفتاء فما الضرورة أو الحاجة الملحة لإصدار مثل هذا الإعلان.. وبالنسبة للإعلان الدستوري الأخير فهو مفتقد لسند إصداره الشرعي والدستوري. كيف تري الحل للأزمة الحالية؟ لابد من إلغاء ما سمي بالإعلان الدستوري ولا حل سوي ذلك للأزمة التي نعيشها جميعاً. لو تم الانتهاء من مشروع الدستور خلال الأيام القليلة القادمة هل تنتهي الأزمة؟ لا علاقة بين الدستور والإعلان الدستوري الأخير ولا حل إلا بإلغائه حتي لو صدر الدستور خلال أيام لأن المشكلة في أن الإعلان الدستوري حصن الجمعية التأسيسية وما قيمة دستور موجه؟ هل سبق وتم الطعن علي أي دستور سابق أو جمعية تأسيسية لوضع الدستور؟ لا.. لم يحدث ولكننا خرجنا من عصور الظلم والاستبداد التي استمرت عقوداً طويلة لعصر الحرية ودولة القانون والشرعية ولا يجوز لنا أن نقارن بين هذه العصور وبين ما نعيشه الآن ولو حافظت العصور السابقة علي الشرعية الدستورية فيما سبق لما وصلنا إلي حالة الثورة عليها. لماذا لم يطعن علي دستور 3291 بالرغم من أنه أعد »بلجنة الأشقياء«؟ يسأل في ذلك الشعب الذي وافق عليه ولم يطعن عليه، علماً بأن لجنة الأشقياء التي أعدت دستور 3291 كان مباحاً لكل مواطن في ذلك الوقت حق الطعن عليه سواء طعناً سياسياً أو قانونياً فضلاً عن أننا نتحدث في مبادئ أصولية دستورية ولا شأن لنا بحل الجمعية التأسيسية أو غيرها نحن نتحدث عن تحصين قرارات وقوانين بالمخالفة للمباديء الدستورية المستقر عليها والمواثيق العالمية التي تحمي استقلال القضاء وتحذر علي رقابته عن أي عمل أو قرار وهذه هي قضية القضاة الآن. ما يحدث الآن ألا يستدعي إعلاناً دستورياً لحماية المنشآت والحفاظ علي الثورة والمؤسسات وحمايتها من ثورة مضادة؟ حديثنا قانوني وينصب علي المباديء الدستورية والقانونية التي يجب أن تسود ولا شيء مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد يساوي حماية حقوق وحريات المواطنين وليس هناك أي مبرر لإهدار هذه الحقوق والحريات تحت أي مسمي. يتردد الآن وبقوة أننا نشهد تسييس القضاء فما رأيك؟ القضاء كان وسوف يظل علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية ولم يكن يوماً ما منحازاً لقوي أو تيار ضد آخر كما لم تفلح أنظمة الحكم المتعاقبة في اخضاعه لها بأي شكل كان بل علي العكس ظل واقفاً وشامخاً وصامداً في مواجهة كل المحاولات التي حاولت تسييسه أو اخضاعه لنظام حكم ما، ونال القضاة ما نالوا بسبب حيدتهم وليس أدل علي ذلك من مذبحة القضاة عام 9691 ومن قبلها أزمة السهوري باشا رئيس مجلس الدولة وفصله مع مجموعة من مستشاري المجلس وحتي في ظل النظام السابق ظل القضاء علي شموخه بدليل انتخابات 5002 التي فازت المعارضة فيها ب811 مقعداً في ظل اشراف القضاء وهتف هؤلاء وأنصارهم للقضاء الهتاف المعروف أن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله.. ومن هنا فالقول بتسييس القضاة قول باطل وافتراء. وما موقف نادي القضاة لو لم يلغ الإعلان الدستوري؟ المسألة مسألة مبدأ كيف نتحمل نحن القضاة عملاً يفتقد لسند دستوري تحت أي مبرر ولابد من إلغائه والسير في دولة القانون التي وضعنا عدة لبنات فيها واستكمالها علي أساس من الشرعية الدستورية وهذا هو ما يرضي الشعب كله. هل تسري قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة والتي حضرها شخصيات لا تعمل بالقضاء؟ نسبة حضور القضاة وصلت 57٪ وحضور بعض ممثلي القوي الوطنية ومواطنين عاديين جاء تلقائياً وليس بدعوة من النادي فضلاً علي أن الأمر يتعلق بقضية استقلال القضاء وهي ما يهم المواطنين كافة وحضروا للنظر في شأن وطني هام والاجتماع عقد بدار القضاء العالي وهو محكمة عليا ودخوله حق لكل مواطن ولم يعقد بنادي القضاة. أخيراً كيف يدافع نادي القضاة عن النائب العام وبقائه بمنصبه بعدما كان إبعاده مطلباً ثورياً حتي من بعض من حضر جمعية القضاة؟ أولاً القول بأن إقالة النائب العام مطلب ثوري باطل يراد به باطل لأنه للحق وللتاريخ وليس دفاعاً عن النائب العام د.عبدالمجيد محمود الذي قام بواجبه علي أفضل وجه وبذل جهوداً مع رجال النيابة العامة في تحقيق القضايا وأكدنا عدة مرات أنه لا ذنب للنيابة العامة في أحكام البراءة لأنها ليست جهة جلب دليل وانما هي تحقق الدليل وان الجهات الأمنية هي التي لم تقدم الأدلة الكافية وقت الأحداث ونحن نعترض علي إقالة النائب العام احتراماً لمباديء قانونية ودستورية تقضي بأن رجال القضاء والنائب العام من بينهم غير قابلين للعزل أو الاقالة ونحن كقضاة ندافع عن مباديء وليس أشخاصا. المستشار محمد رفعت بسيوني : هل يحق للمضربين التوجه للخزانة لقبض مرتباتهم؟ الرئيس .. الجهة الوحيدة التي تملك الشرعية حاليا هل يجوز أن يضرب القضاة؟ - لا يجوز ان يضرب القاضي، والمواثيق الدولية للحقوق والحريات العامة ولها حق الاضراب إلا انها سمحت ان تستثني بعض الفئات من حق الاضراب وهم القضاة والقوات المسلحة والشرطة، لأنه لا حياة آمنة للمواطنين بدون مرفق عدالة منتظم واسأل اساتذتي وزملائي القضاة هل الاضراب حقهم؟ وهل من حقهم تعليق العمل بالمحاكم؟ وهل من حقهم التوجه للخزانة العامة لقبض مرتباتهم من الشعب الذي يعاني أزمة اقتصادية وهم لا يؤدون عملا؟ وهل هذا يتفق مع ضمير القاضي والإنسان نفسه. إنني أطالب المضربين ألا يتوجهوا لقبض مرتباتهم طوال اضرابهم لأن الأجر مقابل العمل. قال القضاة إنه ليس اضرابا ولكن تعليق جلسات؟ - أفهم ان تعليق الجلسات أي توقفها بلا عمل فكيف ندافع عن حق المواطن ونحن نؤجل حقوقه؟ وخلاف الآراء حول الإعلان الدستوري ما بين قبول ورفض فهل يجوز اقحام القضاء في مثل هذا الخلاف؟ ولماذا اقحكم القضاة انفسهم في صراع سياسي؟ وإذا كانوا قالوا رأيهم فما وضعهم إذا تم الاستفتاء فرضا علي هذا الإعلان؟ وكيف يشرفون علي أمر قالوا فيه رأيهم وفقدوا حيادهم؟ ولنتذكر ان نادي القضاة عقب انتخابات 0102 المزورة تم سؤال أحد قياداته حول طلب الشعب الإشراف القضائي الكامل علي انتخابات مجلس الشعب فقال: نحن لا نتحرك وفقا لرغبة الشعب بل طبقا للقانون ولم يجعله إشرافا كاملا ولما وجه له سؤال حول استقلال القضاء قال: وهل القضاء محتل؟ وكان يعلم الجميع أن الحريات منتهكة في العهد البائد ولم يدافع عنها بل قال ان نادي القضاة مكان للشاي والقهوة وتنظيم الرحلات ولماذا لم يدافع عن حريات المواطن عندما أعلن المجلس العسكري إعلانا دستوريا جرد من خلاله رئيس الجمهورية المنتخب من سلطاته؟ ثم أين في هذه المسألة ما يقال عن الدفاع عن الحريات؟ انه إعلان دستوري مؤقت يسقط بمجرد موافقة الشعب علي الدستور وإذارفض الشعب مشروع الدستور أي انه لم يمنح ثقته لرئيس الجمهورية وبالتالي يستقيل الرئيس وتسقط إعلاناته الدستورية.. والذي يريد الاستقلال والحريات هو الذي يسعي للتعجيل بإصدار الدستور والفيصل في كل الأمور هو الشعب صاحب السلطات.. ما رأيك في تحصين دستور 6591 وأيضا تحصين قرارات جمال عبدالناصر في الماضي؟ - قرارات مجلس قيادات الثورة تم تحصينها بل ان أول دستور بعد ثورة 2591 صدر عام 6591 حصن قراراته في مجالات ونحن لا نؤيد ذلك ولا نرغب في تكرار ما حدث في الظروف الاستثنائية، ولكن الرئيس الحالي هو الجهة الوحيدة التي تملك شرعية في هذا البلد لأنه منتخب من الشعب وبالتالي أصبح الرئيس مطالبا باتخاذ قرارات للحفاظ علي مصالح البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة ولدفع المسار الديمقراطي، وفي نهاية المطاف فالشعب هو الحكم بين السلطات والفيصل وتصدر باسمه الأحكام وهو مصدر السلطات والكل يري ويعلم ان هناك دستورا يعد واستفتاء علي الأبواب والشعب سوف يقرر مصيره، ولا داعي لأي جهة أو سلطة الادعاء بأنها تدافع عن الشعب طالما سوف تتاح له فرص الاختيار الحر المباشر وخلال فترة وجيزة. إذن ما الحل للأزمة الحالية؟ - الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الانتهاء من الدستور بأسرع وقت ممكن والاستفتاء عليه ونبدأ في البناء بكل مؤسسات الدولة. لماذا لم تحدث أزمة عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري من جانب القضاة؟ - وأنا أسأل لماذا لم ينتفض من يدعون الحفاظ علي المبادئ عقب إعلان دستوري صادر من سلطة عسكرية ليس عملها التشريع وقصدت منه التقليل من سلطات الرئيس المنتخب وحرمانه من اختصاصاته فلماذا لم يدافعوا عن الحريات بل ان قياديا بنادي القضاة في حديث له بجريدة »المصري اليوم« نشر في 31 يناير الماضي استجدي فيه التواصل مع المجلس العسكري بدعوة انه يمثل عمقا استراتيجيا وأن المجلس العسكري هو الخاسر بعدم التواصل معه.. وأن المجلس العسكري دعا القوي السياسية والأحزاب والنقابات ولم يوجه الدعوة للقضاة وهذا أمر يثير الدهشة ولن يجد يمثل طائفة مثل أحد المسئولية عن نادي القضاة. وأضاف انه لديه عقول تفهم في السياسة وأصول الحكم وكأنه يستجدي حوارا خفيا مع المجلس العسكري حرم نفسه من عمق استراتيجي بعدم الحوار معه! إلي جانب انه لم يتحدث أحد عن تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة وعدم الطعن عليها وهي لجنة إدارية ولم يتحدث من يدعون أنهم يدافعون عن الحريات، والمدنون يساقون إلي القضاء العسكري بالمخالفة لكل المواثيق الدولية ولم يعترض أحد بنادي القضاة. 03 سنة طوارئ وعشنا 03 سنة طوارئ وتلك الحالة التي تقضي علي كل الحريات العامة وضمانات المواطن بدءا من القبض عليه وتفتيشه ومنزله والحبس والتحقيق والسجن ولم يفتح أحد فمه.. أين كانوا طوال هذه الفترة؟ هل تحل الأزمة باستفتاء علي الإعلان الدستوري؟ - ليس هناك مبررا للاستفتاء علي إعلان دستوري عمره أيام لأن ظروف البلاد الاقتصادية لا تسمح بذلك ولدينا استفتاء آخر علي الدستور خلال شهر علي أكثر تقدير وبمجرد صدوره تسقط الإعلانات الدستورية. هل كانت هناك قرارات يمكن اتخاذها تغني عن الإعلان الدستوري المختلف عليه؟ - الرئيس حصن الخطوات اللازمة للتحول الديمقراطي ومنها الجمعية التأسيسية والمنصوص عليها في الإعلانات الدستورية في مارس 2102 ووافق عليها الشعب وتم حل الجمعية التأسيسية الأولي فهل نسمح بحلها مرة أخري ولا يكون لنا دستور إرضاء للبعض.. ولماذا هذه الرغبة في تعقيد الأمور والشعب هو صاحب القرار وهناك طائفة تحتقر الشعب وتعتبره جاهلا، وإذا كنا رضينا بالديمقراطية فلنحتكم للشعب نفسه وأقول لكل من يري شعب مصر جاهلا ان يحاول رفع وعيه فإن لم يستطع ذلك أو وجد نفسه أعلي من الشعب فليتركه وشأنه وعليه أن يبحث عن شعب آخر يناسب قدراته وثقافاته. إذا كان من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري فلماذا ثار المواطنون في ميدان التحرير؟ - الممارسة الديمقراطية حديثة بالنسبة لنا في مصر وهذا حق للجميع، ومن حق الجميع ان يوافق أو يعترض طالما الاعتراض سلميا ولكن ليس من حق الثائر إيقاف المرور أو مصالح الناس والتحرير ضم قطاعات من الشعب وليس كله وهناك قطاعات أكبر تؤيد والأفضل أن نسرع بالدستور الجديد وسواء وافق الشعب أو رفض فالإعلان الدستوري يعد ملغيا.. والشعب اقتنع واختار رئيسا منتخبا لأول مرة وبعد 4 سنوات إما يجدد له أو يغيره الشعب والاحتكام لصندوق الانتخابات مفتاح الديمقراطية ولا يمكن تطبيق منطق ان البعض غير راض عن الرئيس فيطالب بتغييره مثل مبارك السابق لا يمكن ففي عهد النظام السابق لم يكن للشعب وسائل ديمقراطية للتعبير عن الرأي أما الآن فلدينا نظام ديمقراطي والرئيس منتخب وله فترة رئاسة محددة إما يجدد له الشعب أو يختار غيره. وانتخاب الرئيس مع عدم وجود سلطة تشريعه بعد حل مجلس الشعب يتيح له اتخاذ تدابير تشريعية معينة في ظروف غير عادية ولو ان مجلس الشعب قائما لما لجأ رئيس الجمهورية لإعلان دستوري وإنما لجأ له لأنه الشرعية الوحيدة في البلاد. وماذا تقول لمن اعترض وتظاهر وهاجم وأضرب! - من يعترض يريد لنا أن نعود لنقطة الصفر واسأله إن البرلمان تم حله في 54 يوما فقط ولمن يقولون أنهم يدافعون عن الحريات اسألهم ألم يقدم الطعن علي احالة المدنيين للقضاء العسكري وموجود أمام المحكمة الدستورية منذ 71 سنة ولم تفصل فيه؟ أليست هذه الإحالة مسألة لها علاقة أيضا بالحريات أم لا؟ ليتهم يجيبون! تسييس القضاء هل تم تسييس القضاء كما يترد وبقوة؟ - نحن في ظروف استثنائية وفترة مصيرية عصيبة تمر بها البلاد والأمور لم تستقر بعد ودخلت جميع الأطراف في المجال السياسي ومنهم رجال القضاء. وماذا عن إقالة النائب العام؟ - لم يسقط نظام في العالم بدون المدعي العام الذي عينه النظام.. وفي مصر سقط النظام وبقي النائب العام وهي وظيفة سياسية أكثر منها قضائية لأنه لا توجد معايير لاختياره كالمتبع في كل من يتولي المناصب في القضاء وهو معيار الأقدمية.. وعندما طالب الشعب بالحرية والكرامة والعدل منذ بداية الثورة كان يعني ان النائب العام لم يحقق الهدف من منصبه. لماذا لم يتم الطعن علي أي دستور ولا لجنة الإعداد علي مدار السنين؟ - لأن التوافق الكامل علي أي دستور مستحيل عبر التاريخ، وعندما شكل الملك فؤاد لجنة لوضع دستور 3291 رفضه سعد زغلول وسماها لجنة الاشقياء ثم فاز في الانتخابات وشكل الوزارة وقيل بعدها انه من أعظم الدساتير وفي نهاية الأمر فالشعب هو الذي يحدد مصيره بالموافقة علي الدستور أو الاعتراض عليه ولا أحد يملك الحكمة التي يملكها الشعب المصري.
