فتحت المظاريف المغلقة أبواب المواجهات والخلافات داخل اتحاد الكرة.. كانت البداية البحث عن حقوق الرعاية وتحقيق أكبر قدر من الدخل.. ووصلت الأمور الي حد الاستقالة وتبادل الاتهامات بعدم الشفافية وعواصف قد تصل الي حد تعرضه لمواجهة مع جهات رقابية وهذه الحرب التي يدخلها اتحاد الكرة هذه المرة ليست من جهات خارجية كما حدث من قبل نتاج حكم قضائي أو بلاغ من المجلس القومي للرياضة الي النيابة العامة ولكنه نتاج حرب داخلية وتراشق بين أعضائه. لن تكون استقالة المهندس محمود طاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المسببة التي أعدها ويقدمها الي المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة والي سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة نهاية للمشكلة التي ثارت بسبب بيع حقوق الرعاية والتسويق لأنشطة الاتحاد.. وإنما ستكون بداية لأزمة جديدة تضاف الي سلسلة أزمات الكرة المصرية لأن الأمر متعلق هذه المرة بجوانب مالية وتسويقية تمثل الدخل الرئيسي للاتحاد ليس لحقبة المجلس الحالي ولكن للمجلس المقبل أيضا وهو ما يعني التأثير بشكل أو بآخر علي موارد الاتحاد في السنوات الأربع المقبلة. تغيير المواقف! في الوقت الذي يقدم فيه طاهر استقالته سيكون مجلس إدارة الاتحاد علي موعد مع تعديل في بعض شروط المزايدة التي أعلن عنها وتولي مسئولية إدارتها العضو المستقيل وزميله المهندس محمود الشامي الذي استقال هو أيضا ولكن من اللجنة المكلفة بفتح المظاريف وإقرار العرض الأفضل بعدما فوجئ هو الاخر بتغيير موقف مجلس الادارة والتعديلات التي طلب منه هو وطاهر ان يدخلوها علي الشروط المعلنة للمزايدة من البداية.. رغم ان هناك بنودا في كراسة الشروط تمنح الاتحاد حق الغائها بعد فتح المظاريف.. كما انها نصت علي تعديل اي من البنود اذا ما تعارض مستقبلاً مع اي قرارات للاتحادين الدولي والافريقي كانت نقطة الخلاف المحورية بين الطرفين ان طاهر والشامي يريدان ان ينفذا ما تم الإعلان عنه رسميا من جانب الاتحاد من ان المزايدة بالمظاريف المغلقة وهو ما سارت عليه الإجراءات وتقدمت 6 وكالات إعلانية منها الوكالة القومية التي كانت صاحبة الحقوق في السنوات ال 21 الماضية والتي فجر مندوبها في الاجتماع الفني لفض المظاريف مفاجأة من العيار الثقيل حيث طالب بأن تكون المزايدة علنية لتكشف كل وكالة أوراقها امام الجميع.. وهو ما رفضته الأغلبية لأن كلا منهم كان يجهز مفاجأة للأخر ويصر طاهر علي ان تبقي كذلك لكي يظهر الفارق بين ما كان وما خطط له. وظهرت مؤشراته انه سيعود علي الاتحاد ثلاثة اضعاف المبلغ السابق حقوق البث الفضائي وقبل ان ينعقد الاجتماع النهائي الذي كان مقرراً ان يتحدد فيه صاحب العرض الأعلي والذي سيكون من حقه تسويق منتجات الاتحاد من أنشطة سواء متعلقة بالمنتخبات او المسابقات التي يديرها كانت هناك اجتماعات ولقاءات بين سمير زاهر والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بحضور حسن حمدي رئيس النادي الاهلي ورئيس وكالة الاهرام للإعلان وكانت هناك هجمة فضائية علي الاتحاد بدعوي انه يريد تدمير القنوات الخاصة إذا ما منح حقوق البث ضمن المزايدة للوكالة التي ستتولي التسويق.. وأن هذا الامر سيدخل في إطار الاحتكار لأنه إذا ما فازت الوكالة التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وهي واحدة من الوكالات الست المتقدمة للمنافسة سيكون التليفزيون قد جمع كل حقوق البث الارضي والفضائي وحقوق البيع للفضائيات الخاصة وهو ما أثار أصحاب هذه الفضائيات حيث اجتمع الدكتور وليد دعبس رئيس قنوات مودرن مع زاهر وقبل الاجتماع وبعده كانت بعض برامج القناة تهاجم الاتحاد ورئيسه. قبل ساعات من لحظة الحسم وإعلان الوكالة الفائزة كان المكتب التنفيذي للاتحاد الذي لا يضم المحمودين طاهر والشامي قد انعقد وقرر تأجيل فتح المظاريف الي جلسة الاحد - غداً - وبدأ الاتجاه داخل الاتحاد يميل الي فصل حقوق البث الفضائي عن التسويقي.. والي جعل المزايدة علنية وبنظام المزاد.. وكانت الصدمة الكبري حينما هاجمت صحيفة الأهرام الاتحاد في مقال للزميل أيمن ابو عايد واتهمت فيه الاتحاد بالتلاعب وعدم الشفافية في المزايدة.. هنا قرر طاهر تقديم استقالته والابتعاد تماما عن الاتحاد مؤكداً انه قبل العمل في مجلس الإدارة لكي يعمل من اجل صالح الكرة المصرية لا من اجل مصالح خاصة وعلاقات مع وكالات إعلانية أو محطات تليفزيونية علي حساب موارد الاتحاد.. وأنه لا يتعجب من درجة التراجع التي أصبح عليها مجلس إدارة الاتحاد وخاصة رئيسه في الدفاع عن الثوابت التي تم الاتفاق عليها بل وأقرها المجلس. المصالح المباشرة يعرف محمود طاهر ان هناك أعضاء في الاتحاد لهم مصالح مباشرة مع هذه القنوات ولكن لم يكن يعلم حجم التأثير الكبير الذي يمكن ان يجعل أيا منهم يحيد عن العمل بشفافية لصالح الاتحاد كما لمس في الفترة الأخيرة وهو ما دعاه لتقديم استقالة مسببة للتحقيق فيها وكشف كل الملابسات التي تجعل الاتحاد يقبل بأقل من ثلث المبلغ المتوقع من المناقصة والذي يري انه لن يقل عن 041 مليون جنيه في السنوات الأربع بينما كان الاتحاد يحصل علي حوالي 04 مليونا في السنوات الأربع الماضية. بيع ما لا يملك في المقابل يؤكد عدد من المسئولين في الاتحاد ان المزايدة التي أعدها طاهر كانت فيها أخطاء منها انه لا يمكن بيع حقوق تسويق مباريات المنتخب في التصفيات الأفريقية لأن الاتحاد الافريقي طلب عدم تسويقها لأنه هو الذي سيتولي هذا الامر ويمنح الاتحادات المشاركة حصتها وأن هذا القرار من عام 7002 ولكن الاتحاد الأفريقي أخطر الاتحادات الأهلية به قبل شهرين.. وهو ما يقلص الحقوق التسويقية ويفرض إعادة المزايدة من جديد لأنه لا يمكن بيع حقوق لا يملكها! ويؤكد أيضاً ان الاتحاد من خلال كراسة الشروط التي أعدها طاهر يبيع حقوقا لا يمتلكها منها إعلانات خارج الملاعب واللوحة الالكترونية في الاستاد وهو ما لا يمكن بيعه.. وأمور كثيرة من هذا القبيل تشير الي ان المبالغ المعروضة لن يحصلها الاتحاد واقعياً. أي كانت وجهة النظر الأصح بين الطرفين إلا ان مزايدة المظاريف المغلقة فتحت نيران الحرب من جبهات عديدة علي الاتحاد سواء القنوات الفضائية أو المؤسسات الصحفية او الاتحاد الافريقي ومن رابطة الأندية التي أرسلت خطابا موقعا من المستشار محمود فهمي وكيل المؤسسين للرابطة يحذر من بيع شعار الدوري ومسماه لأنه من حق الأندية ورغم ان الرابطة لا تزال تحت التأسيس إلا أنها تطالب بحقوقها باعتبار ما سيكون في موسم 2102/3102 حينما ينطلق دوري المحترفين.. ولا شك ان هناك جهات عديدة ستتدخل في القضية المثارة في الأيام المقبلة ومنها المجلس القومي للرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
