يبدو أن الرئيس السيسي فقط هو الذي ينحاز للفقراء ومحدودي الدخل بينما الحكومة والمسئولون في واد آخر لا يفكرون الا في الارقام والحد من العجز بدون أية مبادرات جديدة أو فكر استراتيجي لتحقيق ذلك دون التأثير علي الفقراء ومحدودي الدخل. والدليل علي ذلك ان الحكومة هي التي تقود غلاء الاسعار علي المواطنين بشكل عام والفقراء بشكل خاص.. فالشرائح التي تم استبعادها من رفع اسعار الكهرباء مثلا لا يستفيد منها الفقراء ومحدودي الدخل اذا قام باستخدام لمبة كهربائية واحدة للانارة دون استخدام اية اجهزة اخري.. ايضا مياه الشرب لا يستفيد منها الفقراء لأن حساب الفاتورة يكون علي المسكن بالكامل وبالتالي فالاستهلاك يتعدي الشرائح المعافاة، نفس الشيء في الغاز الطبيعي الذي تم رفعه أكثر من 400٪ لذا فإن ارتفاع اسعار السلع وضع طبيعي بعد ارتفاع تكاليف المرافق لذا فإن الحكومة لا تنفذ توجيهات الرئيس بضرورة مراعاة محدودي الدخل وتخفيف معاناتهم بالتأكيد فإن جميع المواطنين يقدرون الاوضاع التي تمر بها الدولة وضرورة اصلاح الاقتصاد الوطني والنهوض به وتحقيق التنمية الشاملة وهذا لا يتحقق الا باقامة المشروعات الجديدة في كل انحاء البلاد وتوفير وتهيئة المناخ للانتاج والتصدير وتحسين مناخ الاستثمار خاصة الصناعي والزراعي وتوفير مزيد من دعم الدولة للانتاج الحقيقي وللمبادرات المتميزة من الشباب واستغلال الافكار الجديدة في التطبيق علي ارض الواقع واعطاء دفعة اكبر لأصحاب الابتكارات والاختراعات والكيانات القائمة عليها. يجب التوسع في الاسر المنتجة واستغلال المزايا النسبية في المحافظات في اقامة مشروعات تحقق عائداً مرتفعاً للمواطنين نحن نحتاج إلي قري منتجة ومناطق صناعية جديدة من خلال تخطيط علمي يجنبنا الآثار السلبية.