في مقالات عميد الادب العربي طه حسين التي نشرها تحت عنوان »من بعيد« رفض أن يتضمن الدستور مادة تؤكد ان »دين الدولة الاسلام« بالتأكيد نحن لا نملك الجرأة مثل طه حسين لنطلق هذه الدعوة والا أصبحنا مارقين تحل علينا اللعنات . طموحنا في دستور مصر أقل بكثير ومطالبنا متواضعة للغاية فنحن نريد أن يمنحنا الدستور »حق الحياة« وان ينص صراحة علي حق العلاج المجاني للمصريين، وتأمين ضد البطالة، وتجريم التمييز بين المواطنين وأن تكون الخبرة والكفاءة هي معيار الاختيار للمناصب العليا في الدولة »حتي لا تقوم الساعة إذا وسد الامر لغير أهله« وتجريم التعذيب .. وأخيرا نريد في الدستور نصا واضحا بمحاكمة الرئيس إذا حنث بيمينه أو ارتكب في حق البلد ما يسمي »بخيانة الأمانة« . لكن للأسف الشديد مسودة الدستور تعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات مطلقة وكانه »الفرعون الاله« حتي الهيئات الرقابية التي تعتبر جهات مستقلة اصبح من حق الرئيس تشكيلها بما يمثل إهدارا »لاستقلالها وما يثير الريبة ان هذا النص جاء مبهما فمن حق الرئيس تشكيل الهيئات المستقلة ولم يحددوا ويعلنوا صراحة ماهي هذه الهيئات وتركونا لنكتشف ان الهيئات المستقلة هي »الجهات الرقابية كما وصفتها مادة أخري!! هكذا يتلاعبون بالشعب الذي لم يقل »لا« من قبل علي أي استفتاء وستكون »الجنة« هي جزاء من يقول نعم والنار مصير من يصوت علي الدستور ب »لا«.. الاخوان يرون ان الدستور اصبح منتهياً هكذا يرددون منذ شهرين ولم يبق إلا أربع مواد خلافية، لكن السلفيين قرروا هدم المعبد علي رأس الجميع لمطالبتهم بتطبيق الشريعة ويسعي المهندس خيرت الشاطر أن يلم الشمل بين الاخوة الاعداء فهو الشخص الوحيد الذي يملك العصا والجزرة، ويدرك جيدا أنه بدون موافقة السلفيين لن يمر الدستور.. أما القوي السياسية الاخري فلا يقيم لها الاخوان وزنا حتي لو أعلنوا ليل نهار أنهم يسعون للمشاركة وليس المغالبة.