معادلة صعبة تسعي الحكومة الي حلها وهي في حاجة الي سد الاحتياجات من الأرز وفي نفس الوقت الحفاظ علي الحياة التي هي اساس زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.. والمعادلة لا تقف عند هذين الطرفين انما هناك طرف ثالث هو الفلاح لا يعبأ لقرارات الحكومة لتجديدمساحات زراعات الأرز فهو قد اتخذ قراره بالزراعة لا مفر.. وذلك بسبب العائد الكبير الذي يعود عليه حتي ولو اضطر الي دفع غرامات المخالفة،حيث ان سعر طن الأرز يتخطي الستة آلاف جنيه والفدان متوسط انتاجه 5 أطنان. الحكومة لجأت هذا العام الي رفع غرامات مخالفة الزراعة الي 3600 جنيه للفدان من المناطق التي تروي مباشرة بالمياه بعد مضاعفة الغرامة من ثلاثين قرشا الي ستين قرشا عن كل متر مكعب مياه.. وقد كشف التقرير النهائي لموسم زراعات الارز لهذا العام عن إن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب مليون فدان، بزيادة تقترب من 90% من إجمالي المساحات المقررة ب 1.3 مليون فدان فقط ،وأن هذه المساحة تستهلك كميات من المياه تقترب من 5 مليارات متر مكعب وهذه الكمية تكفي لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الاستراتيجية الأخري غير الشرهة في استهلاك المياه.. وقال د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري انه لاتراجع عن تحصيل غرامة مخالفات الارز هذا العام ولن تصدر قرارات سياسية عليا لالغاء هذه الغرامات، وأضاف ان تغيير ثقافة المواطن والانتقال الي ثقافة ندرة المياه وليس وفرتها هو السبيل الأهم لمواجهة زيادة الطلب علي المياه وتقليل العجز في تلبية الاحتياجات.. ومن جانبها أعلنت وزارة الزراعة أن مساحة ال 1.3 مليون فدان التي يتم زراعتها بالأرز تنتج ما يقرب من 3.5 مليون طن، موضحة أنه تقرر زراعة الأرز في عدد من محافظات الوجه البحري مثل البحيرة والغربية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية والإسكندرية، ويتم حظره في باقي المحافظات الأخري التي تقع خارج وسط الدلتا وجنوبها.. وأكد عصام فايد وزير الزراعة أنه سيتم الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال استنباط أصناف جديدة من الأرز قصير العمر في الزراعة، حتي لا يستهلك كميات كبيرة من المياه.
