أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أمس أنه يريد أن يشكل قريبا حرسا وطنيا في فرنسا لمساعدة قوات الأمن علي مكافحة الهجمات الإرهابية التي تضاعفت مؤخرا. يأتي ذلك وسط تساؤلات وشكوك بشأن قدرة الأمن والقضاء علي التصدي للمتطرفين، خاصة أن بعض منفدي الهجمات كانوا يخضعون لمراقبة الشرطة بسبب ملفات تطرف. وقال قصر الإليزيه في بيان بعد لقاء بين أولاند وبرلمانيين معنيين في هذه المسألة إن «رئيس الجمهورية قرر أن ينشئ الحرس الوطني انطلاقا من الاحتياطات العملية الحالية». وأوضح البيان أن «طرق تأهيل وتوزيع قوات الحماية علي الأرض الفرنسية سوف تتحدد بالتشاور مع كل الجهات الفاعلة». وأضاف إن «مجلس دفاع» سيعقد مطلع أغسطس المقبل للبحث في هذه القوة وتحديد عدد عناصرها قبل بدء تطبيق القرار المتوقع مطلع الخريف القادم. وأشار إلي أن الهدف هو بدء عمل الحرس «في أسرع وقت ممكن» ليكون «في خدمة حماية الفرنسيين». من جهة أخري، حقق التحقيق في قتل كاهن ذبحا في كنيسة بفرنسا، تقدما مع الكشف رسميا عن القاتل الثاني الذي أدرج مؤخرا علي قائمة التطرف بينما تصعد المعارضة اليمينية انتقاداتها للحكومة المتهمة بالتساهل. وقالت نيابة باريس ان المحققين كشفوا رسميا أن عبد المالك نبيل بوتيجان (19 عاما) هو الشخص الثاني المتورط في قتل الأب جاك هاميل (86 عاما) ذبحا بينما كان يترأس قداسا في كنيسته في سان اتيان دي روفريه بشمال غرب فرنسا.ولم يصدر القضاء اي احكام من قبل علي الشاب لذلك لم يكن يملك بصماته ولا عينة من حمضه النووي مما أخر تحديد هويته. إلا أنه كان مدرجا في ملفات الشرطة منذ 29 يونيو الماضي لمحاولته التوجه إلي سوريا عن طريق تركيا، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق. وسمحت عينات من الحمض النووي أخذت من والدته بكشف هويته. وذكر مصدر قريب من التحقيق أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من عائلته. وكان التحقيق قد أتاح كشف هوية المهاجم الأول وهو فرنسي يبلغ من العمر 19 عاما ويدعي عادل كرميش. وكان تنظيم داعش قد بث تسجيل فيديو يتضمن إعلان المنفذين ولاءهما له. ويظهر في التسجيل الذي بثته وكالة أعماق التابعة للتنظيم، رجلان بالقرب من علم داعش ويردد أحدهما إعلان مبايعة ابو بكر البغدادي ودعت المعارضة اليمينية وقضاة ومحامون إلي تعديل قانون العقوبات لتكييفه مع التحدي «الجهادي». وبعد تضامنها لفترة قصيرة مع مسئولي الديانات في قداس أمس الأول في كاتدرائية نوتردام بباريس، استأنفت الطبقة السياسية الجدل امس حول التقصير في مجال الأمن. وذكرت صحيفة «لوفيجارو» اليمينية أن الرجل الثاني في قيادة الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي طالب أمس باستقالة رئيس الوزراء مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف.وقال الرجل الثاني في قيادة حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف فلوريان فيليبو «إن أولاند يستحق كل شيء إلا الإشادات».
