وضع عدد من خبراء الاقتصاد روشتة لضبط السوق المصري وحددوا البدائل اللازمة لوضع الاقتصاد علي الطريق الصحيح، تتضمن رؤية لجذب الاستثمارات وكيفية تشجيع الصادرات والمواءمة بين زيادة الاسعار والدخول. وقال د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق، إن الإنضباط بالتوجه العام للدولة هو أساس النهوض بالاقتصاد القومي، مشيرا إلي أن ما يحدث الآن هو نتيجة طبيعية لحالة الانفلات وعدم التوازن في الأسواق، حيث أن فرض هذه النظم من شأنه منع الفقد والتسرب، كما أنه يحد من الاستهلاك واستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة. وأضاف أبو علي أنه يجب أن يكون هناك توازن بين الأسعار والدخول الممنوحة للعاملين في مختلف القطاعات، كما أنه لابد من الالتزام بالحدين الأدني والأعلي للأجور والسعي إلي تطبيقه بشكل كامل دون النظر لأي أضرار هامشية، وضرورة وجود رقابة فعالة علي كل القطاعات والتي تبدأ بالسوق، والتوصل لحلول عملية لمشكلة الدعم لكي تحقق التوازن في الموازنة العامة للدولة، من جهته أكد د. رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية أن الاجراءات التي إتخذتها الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار جاءت في وقت بالغ الحساسية حيث شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار لغياب دور الدولة. وطالب بأهمية أن تلجأ وزارة التموين إلي التعامل مباشرة ودون وسيط مع المزارعين.. أكد د. وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير الاوراق المالية أن الحكومة أمامها عدة بدائل يجب عليها التحرك لتنفيذها سريعا لتدارك الموقف الاقتصادي، وقال إن البدائل جميعها تصب في اتجاه تعظيم الانتاج المحلي وخفض الواردات والاتجاه لمضاعفة الصادرات.
